درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / ادامه مبحث اوّل- مفاهیم/

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود. همچنین گذشت که قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث از مفاهیم، نکته دوّم یعنی جایگاه طرح مبحث مفاهیم، نکته سوّم یعنی تعریف مفهوم و منطوق و نکته چهارم یعنی لفظی یا عقلی بودن مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته پنجم و ششم خواهیم پرداخت.

نکته پنجم: صغروی یا کبروی بودن بحث

صغروی بودن بحث به معنای ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم برای جملات ترکیبیّه مثل جملات شرطیّه می باشد و بر فرض ثبوت مفهوم، در مسأله حجّیّت ظواهر کلام شارع در مورد حجّیّت آنها بحث می گردد یا حجّیّت آنها مفروغٌ عنه بوده و نیازی به بحث نخواهد داشت.

و امّا کبروی بودن بحث به معنای آن است که ثبوت مفهوم برای جملات ترکیبیّه، امری قطعی بوده و لذا در مورد حجّیّت و عدم حجّیّت این مفاهیم، نزد شارع بحث می شود.

از نکاتی که ذیل مقدّمات گذشته بیان شد روشن می گردد که مسأله مفاهیم، بحثی صغروی و ثبوتی می باشد و عبارات علمای اصولی، عامّه و خاصّه، قدماء و متأخّرین نیز دلالت بر صغروی بودن محلّ نزاع در این مسأله دارد، اگر چه محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» به قدمای اصولی، کبروی بودن نزاع را نسبت داده اند که سخن ایشان ذیل نکته چهارم، بررسی شده و مورد قبول واقع نگردید[1] .

نکته ششم: مراد از حکم در مفهوم

از بیانات گذشته روشن شد مراد از مفهوم در ما نحن فیه، قضیّه شرعیّه ای است که جمله ترکیبیّه به نحو التزامی و به لحاظ دلالت آن بر معنای منطوقی به خصوصی، دلالت بر آن دارد و این قضیّه شرعیّه طبعاً مرکّب از موضوع و حکم شرعی می باشد و همانطور که بیان خواهد شد در مفهوم مخالف، انتفاء حکم از موضوع در فرض انتفاء قید و خصوصیّت محلّ بحث می باشد. لذا باید معیّن شود که مراد از حکم در مفهوم چیست: آیا مراد انتفاء شخص حکم می باشد یا انتفاء سنخ حکم؟ برای روشن شدن این بحث لازم است ابتدا معنای شخص حکم و سنخ حکم در منطوق کلام روشن گردد.

مراد از شخص حکم، همان حکم ثابت در منطوق است که به لحاظ قید مذکور در کلام، برای موضوع مذکور، ثابت است. به تعبیری قید مذکور، منشأ ثبوت حکم برای موضوع می باشد. مثلاً در قضیّه شرطیّه «إن جائک زیدٌ فأکرمه»، وجوب اکرام از جهت آمدن، برای زید ثابت است؛

و امّا مراد از سنخ حکم، همان حکم ثابت در منطوق است ولی یا از جهت قید مذکور در کلام، برای موضوع ثابت است و یا از جهت قید دیگری که می تواند منشأ حکم مذکور واقع گردد. به تعبیری قید مذکور به تنهایی منشأ ثبوت حکم برای موضوع نمی باشد. مثلاً در قضیّه شرطیّه مذکور مراد شارع آن است که زید از جهات مختلفی وجوب اکرام دارد ولی این وجوب اکرام در حقّ او در صورتی ثابت است و به فعلیّت می رسد که قید مذکور یعنی مجیء محقّق شود.

در ما نحن فیه بحث از آن نیست که آیا این جمله ترکیبیّه دلالت بر این دارد که اگر قید مجیء منتفی گردید، شخص حکم یعنی وجوب اکرام زید از جهت مجیء نیز منتفی می شود یا خیر؟ چون اوّلاً انتفاء شخص حکم با انتفاء قیدی که ثبوت آن برای موضوع، متوقّف بر آن قید می باشد، یک امر قطعی عقلی است، چون در این صورت موضوع در واقع، مجموع قید و مقیّد یعنی زیدٌ الجائی است، لذا از باب انتفاء موضوع، حکم نیز منتفی می گردد؛ و ثانیاً همانطور که بعدا نیز بیان خواهد شد، در بعضی از موارد، قید مذکور مانند مجیء می تواند دخیل در ثبوت حکم برای موضوع نباشد. به تعبیری قید مذکور، علّت جعل حکم برای موضوع تحت این عنوان و با این قید، نباشد، بلکه تنها شرط فعلیّت حکم نسبت به موضوع به اعتبار منشأ های دیگر و تحت عناوین دیگر باشد، مثلاً زید به عنوان معلّم نمونه، نویسنده برتر و یا مخترع، وجوب تشویق پیدا کرده است، ولی شرط فعلیّت وجوب تشویق آن است که تا فلان روز در فلان مکان حاضر شود، در این مثال، شرط مذکور، منشأ وجوب تشویق نمی باشد، لذا نمی توان بحث از انتفاء شخص حکم عند انتفاء القید المذکور نمود، چون قید مذکور از همان ابتدا دخیل در ثبوت حکم در منطوق نبوده تا انتفاء آن، باعث انتفاء حکم در مفهوم شود، لذا حتما باید بحث در چنین مواردی در انتفاء سنخ حکم باشد.

بنا بر این محلّ نزاع در مسأله مفاهیم، سنخ حکم می باشد نه شخص حکم یعنی بحث از این است که آیا با انتفاء قید مذکور، حکم مذکور در منطوق هم به طور کلّی منتفی می گردد و دیگر زید نمی تواند از هیچ جهتی از جهات وجوب اکرام داشته باشد یا جمله ترکیبیّه چنین دلالتی ندارد؟