درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ ادامه نکته چهارم- لفظی یا عقلی بودن مسأله

ادامه نکته چهارم: لفظی یا عقلی بودن مسأله

بیان شد محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در این مسأله سه ادّعا را مطرح نمودند: یکی ظهور فرمایش قدماء در لفظی نبودن مسأله، دیگری ملازمه لفظی بودن مسأله با صغروی بودن آن و عقلی بودن مسأله با کبروی بودن آن به این معنا که در صورت لفظی بودن نزاع، بحث از اصل ثبوت مفهوم برای این جملات ترکیبیّه می باشد در حالی که در صورت عقلی بودن آن، وجود اصل بناء عقلاء بر ثبوت مفهوم قطعی بوده و بحث از آن است که آیا این بناء حجّیّت دارد یا خیر؟ و ادّعای سوّم قائل شدن ایشان به لفظی نبودن مسأله و بلکه عقلائی بودن آن به این معنا که عقلاء صرف نظر از صدور لفظ از مولی و معنای منطوقی آن، تقیید حکم به قید مانند شرط را نشانه دخالت آن قید در حکم و مطلوب متکلّم می دانند. ادّعای اوّل و دوّم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در مورد ادّعای سوّم نیز بیان گردید که این ادّعا نیز صحیح نمی باشد، زیرا با توجّه به اینکه مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید، معنای لازمی است که از جمله و به واسطه معنای منطوقی آن، نظر به ارتباط خاصّی که میان مفردات آن معنای منطوقی برقرار می باشد، یا به نحو بیّن بالمعنی الاعمّ و یا به نحو بیّن بالمعنی الاخصّ فهمیده می شود، لذا بحث از مفاهیم یقیناً بحث از مدلول التزامی جمله ترکیبیّه و مربوط به گستره دلالت لفظی جمله ترکیبیّه و گستره مدلول این جمله ترکیبیّه می باشد. در ادامه برای روشن شدن زوایای مختلف بحث، دو مطلب در قالب اشکال و پاسخ بیان خواهد گردید.

ادامه بیان استاد معظّم

ممکن است اشکال شود ملازمه میان معنای مفهومی و معنای منطوقی در جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه، نه از نوع معنای لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ است و نه بیّن بالمعنی الاعمّ، بلکه لزوم غیر بیّن بوده و لذا بحث از مفاهیم، مربوط به دلالت لفظیّه جملات ترکیبیّه نخواهد بود.

توضیح مطلب آن است که مفهوم در مثل قضیّه شرطیّه عبارت است از انتفاء سنخ حکم عند انتفاء شرطه و شکّی نیست که نفس جمله شرطیّه نه بالمباشرة و منطوقاً دلالت بر چنین معنایی دارد و نه به واسطه تصوّر معنای منطوقی آن یعنی ثبوت حکم برای موضوع عند ثبوت شرطه، زیرا ذهن نه به صرف تصوّر این معنای منطوقی و بدون هیچ واسطه دیگری، به معنای مفهومی منتقل می شود تا ملازمه میان آنها، بیّن بالمعنی الاخصّ باشد و نه پس از تصوّر این معنای منطوقی به اضافه تصوّر لازم یعنی مفهوم و لحاظ نسبت میان آن دو تا ملازمه میان آنها، بیّن بالمعنی الاعمّ باشد، بلکه مفهوم یک معنای تصدیقی اثبات شدنی است که با یک مقدّمه عقلیّه خارجیّه و تصدیقیّه ثابت می گردد و آن مقدّمه آن است که هر معلولی به حکم عقل، با انتفاء علّت خود منتفی می گردد. با توجّه به این مقدّمه خارجیّه نتیجه گرفته می شود در قضیّه شرطیّه که منطوق آن دلالت دارد بر اینکه شرط، علّت منحصره حکم می باشد، حکم که معلول است با انتفاء شرط خود که علّت منحصره آن می باشد، منتفی می گردد. بر این اساس، ملازمه میان مفهوم و منطوق از نوع لزوم غیر بیّن بوده و ربطی به لفظ و دلالت لفظ ندارد.

در[1] پاسخ از این اشکال گفته می شود:

اوّلاً این اشکال مبتنی بر آن است که معنای منطوقی و وضعی در مثل قضیّه شرطیّه، ترتّب جزاء بر شرط به نحو لزوم علّی است در حالی که همانطوری که بعداً به صورت مفصّل بیان خواهد گردید، معنای منطوقی و مدلول وضعی در مثل قضیّه شرطیّه عبارت است از ترتّب جزاء بر شرط به نحو تعلیقی و تفریعی به این معنا که ثبوت جزاء متفرّع بر حصول شرط است، نه اینکه حصول شرط، علّت ثبوت جزاء برای موضوع باشد؛ بر این اساس، ملازمه میان منطوق و مفهوم جمله شرطیّه یا ملازمه بیّن بالمعنی الاخصّ است در صورتی که ذهن به صرف تصوّر معنای منطوقی یعنی تعلیق و تفریع ثبوت جزاء بر حصول شرط، به معنای مفهومی یعنی انتفاء جزاء عند انتفاء شرطه منتقل شود؛ و یا ملازمه بیّن بالمعنی الاعمّ در صورتی که ذهن برای انتقال به مفهوم، علاوه بر تصوّر معنای منطوقی، نیازمند لحاظ نسبت میان این معنا با معنای مفهومی باشد و به هر حال مفهوم شرط، مدلول التزامی بوده و مربوط به دلالت لفظ می باشد.

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود معنای منطوقی و وضعی در مثل قضیّه شرطیّه، ترتّب جزاء بر شرط به نحو لزوم علّی بوده و این جمله منطوقاً دلالت دارد بر اینکه شرط، علّت منحصره برای حکم می باشد، با این وجود پذیرفته نیست که مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء شرطه در اینجا از نوع لازم غیر بیّن باشد و ربطی به دلالت لفظ نداشته و تمام نقش در ثبوت آن را یک مقدّمه عقلیّه خارجیّه ایفاء نماید، چون در نحوه دخالت و ارتباط مقدّمه خارجیّه با معنای لازم مفهومی، دو صورت متصوّر است:

صورت اوّل اینکه یک دخالت تامّ تصدیقی بوده و در واقع در اثبات و فهم معنای لازم مفهومی، نقش داشته باشد، به طوری که لفظ و معنای منطوقی آن در این زمینه، هیچ نقشی ندارد، مثلاً اقم الصلاة که دلالت منطوقی آن، وجوب صلاة است، به هیچ عنوان در حکم به وجوب وضو نه تصوّراً و نه تصدیقاً دخالتی ندارد، زیرا اثبات وجوب وضوء صرفاً از آن جهت است که عقل، حکم به تلازم میان وجوب یک شیء با وجوب مقدّمه آن می نماید و اقم الصلاة نیز به هیچ وجه دلالت بر مقدّمه بودن وضو برای صلاة نداشته و دلیل دیگری بر این امر دلالت می نماید. در این گونه موارد ملازمه میان معنای منطوقی و معنای مفهومی، ملازمه غیر بیّن بوده و هیچ ربطی به دلالت لفظ و گستره مدلول آن نخواهد داشت.

صورت دوّم آنکه مقدّمه خارجیّه نسبت به اثبات معنای لازم مفهومی، دخالت تامّ نداشته و لفظ نیز به جهت دلالت خود بر خصوصیّتی که در معنای منطوقی وجود دارد، در فهم معنای لازم دخیل می باشد.

حال معنای لازم مفهومی در مثل جمله شرطیّه بنا بر اینکه جمله در دلالت منطوقی خود دلالت بر ترتّب جزاء بر شرط به نحو علّی و معلولی داشته باشد، به همین صورت به همین صورت دوّم است، چون در مثل قضیّه «ان جائک زیدٌ فأکرِمهُ» مدلول مطابقی آن دو عنصر است: یکی وجوب اکرام زیدی که می آید و دیگری علیّت آمدن زید برای وجوب اکرام او. در اینجا خصوصیّتی که در معنای منطوقی وجود دارد یعنی علّت بودن مجیء برای اکرام زید، به کمک قضیّه خارجیّه و عقلیّه عدم انفکاک معلول از علّت، سبب انتقال ذهن به معنای لازم مفهومی یعنی انتفاء وجوب اکرام زید عند انتفاء مجیء او می گردد. همانطور که مشخّص است در این صورت، اگرچه لفظ تمام نقش را در اثبات و فهم معنای لازم مفهومی ایفاء نمی نماید، ولی به کمک مقدّمه عقلیّه خارجیّه در فهم آن تأثیر گذار بوده و ملازمه میان معنای منطوقی لفظ و معنای مفهومی آن اگرچه غیر بیّن و در گرو مقدّمه عقلیّه خارجیّه می باشد، ولی این امر سبب نمی شود که استناد این دلالت به لفظ، به طور کلّی نفی گردیده و از دائره دلالات التزامیّه لفظیّه خارج گردد.

شاید همین تحلیلی که عرض شد، نظر مثل محقّق خویی «رحمة الله علیه» باشد که می فرمایند[2] : «بالنظر الی کون الکاشف عن العلّة المنحصرة، هو الکاشف عن لازمها ایضاً، فهی من المسائل الاصولیّة اللفظیّة، لفرض انّ الکاشف عنها هو اللفظ».