درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

95/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد ثالث / مفاهیم/ بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

همچنانکه در گذشته بیان گردید، در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته ؛ یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده؛ یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی، ذیل این مقاصد، پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

تا کنون پس از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، در مقصد اوّل به تعیین قواعد اصولی جاری در جهت تشخیص مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع پرداخته شد و این قواعد در هشت مبحث یعنی مسأله وضع، حقیقت شرعیّه، صحیح و اعمّ، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مشتقّ، اوامر و نواهی به صورت مفصّل بیان گردیدند.

و همچنین در مقصد دوّم یعنی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع نیز پنج مبحث یعنی مسأله مقدّمه واجب، مسأله ضد، مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله اقتضاء النهی للفساد و مسأله تعلّق اوامر به طبیعت و افراد بیان گردید.

در ادامه به بیان مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع خواهیم پرداخت. این مقصد نیز ذیل چندین مبحث مستقلّ پی گیری می شود.

مبحث اوّل: مفاهیم

در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود.

قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی

با مراجعه به کتب اصولی عامّه و خاصّه روشن می شود بحث از مفاهیم در گذر زمان از جهت جایگاه متغیّر بوده و در حقیقت از حیث فرآیند، در دو دوره اساسی جریان داشته است:

دوره اوّل، دوره ای است که بحث از مفاهیم، به صورت مستقلّ و به عنوان یک مقصد جداگانه مطرح نبوده و صرفاً در خلال مباحث دیگری مانند عامّ و خاصّ یا مجمل و مبیّن، مطرح می گردیده است؛

از باب نمونه، از علمای عامّه حسن بن شهاب عُکبَری حنبلی در رسالة فی اصول الفقه[1] ، ابن فرّاء از معاصرین شیخ طوسی در العدّة فی اصول الفقه[2] و ابو اسحاق شیرازی در اللمع[3] ، فصلی را با عنوان مفهوم الخطاب مطرح نموده و به صورت مختصر راجع به اینکه آیا خطابات مفهوم دارند یا خیر؟ بحث نموده اند. امام الحرمین جوینی نیز در البرهان فی اصول الفقه[4] ، قدری مفصّل تر این بحث را مطرح نموده و از تقسیم مفهوم به موافق و مخالف سخن می گوید.

از علمای امامیّه نیز شیخ مفید «رحمة الله علیه» در مختصر التذکرة[5] ، بحث از دلیل الخطاب را از فروع بحث عامّ و خاصّ قرار داده است. سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» نیز در الذریعة الی اصول الشریعة[6] ، فصلی را با عنوان «تعلیق الحکم بصفة لا یدلّ علی انتفائه بانتفائها» از فروع بحث مجمل و مبیّن قرار داده است.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در العدّة فی اصول الفقه تارةً ذیل مبحث ملحقات عموم، بحث فحوی الخطاب را مطرح نموده و بررسی می نمایند که آیا مفهوم الخطاب، مفید عموم هست یا خیر؟[7] و تارةً اخری از منطوق خطاباتی همچون شرط و استثناء سخن می گویند و بحث می کنند که آیا این منطوقات می توانند عمومات کتاب و سنّت را تخصیص بزنند یا خیر؟[8] و به مناسبت، بعضی مباحث مربوط به اینگونه جملات مانند تعیین مرجع استثنائی که متعقّب به جملات متعدّده می باشد را مطرح می نمایند[9] و ثالثةً ذیل مباحث مربوط به مجمل و مبیّن، فصلی را راجع به دلیل الخطاب و اختلاف محقّقین در این مورد بیان می نمایند[10] .

در قرن هفتم نیز که علم اصول به طور جدّی مورد توجّه علمای عامّه و خاصّه قرار گرفته بود یعنی زمان فخر رازی در المحصول[11] ، ابن قدامه در روضة الناظر[12] ، آمدی در الاحکام[13] ، محقّق «رحمة الله علیه» در معارج[14] و علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[15] ، بر همین منوال بحث را مطرح نموده و تنها از صلاحیّت استثناء، شرط و امثال آن دو برای تخصیص عامّ، سخن می گویند.

علی الظاهر این روند در میان علمای عامّه هر چند به صورت مفصّل تر و دقیق تر تا همین زمان های اخیر نیز ادامه یافته و بحث مستقلّی را در باب مفاهیم نگشوده اند.

دوره دوّم، دوره ای است که بحث از مفاهیم به صورت مستقلّ و به عنوان یک مقصد جداگانه مطرح گردیده است.

در میان علمای امامیّه علی الظاهر صاحب فصول[16] و صاحب قوانین[17] «رحمة الله علیهما» جزو نخستین کسانی هستند که بحث از مفهوم و منطوق را به صورت مستقلّ و به عنوان مقصدی کاربردی در مقابل مقاصدی مانند عامّ و خاصّ و مجمل و مبیّن قرار داده اند و دیگران نیز به تبع آنها فصل جدیدی را در این زمینه قرار داده اند.

از علمای عامّه نیز اخیرا بعضی مانند جیزانی در معالم اصول الفقه عند اهل السنّة و الجماعة[18] ، بحث از مفاهیم را به طور مستقلّ مطرح نموده اند که علی الظاهر برگرفته از مباحث اصولی شیعه می باشد.

خلاصه آنکه اگر چه بحث از مفاهیم، بحث جدیدی نیست و با تعابیری همچون فحوی الخطاب، مفهوم الخطاب و یا دلیل الخطاب، ریشه در آثار قدمای علم اصول دارد، ولی پیش از قرن دوازدهم تنها به عنوان یکی از مباحث فرعی بحث عامّ و خاصّ یا مجمل و مبیّن مطرح بوده و پس از قرن دوازدهم، نظر به اهمّیّت آن در مقام تعیین مراد شارع و استنباط احکام شرعی، فقهاء و اصولیّون امامیّه آن را به عنوان بحثی مستقلّ مورد بررسی قرار داده اند.

[1] - ایشان در رسالة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 86 می فرمایند: «وَ أما دَلِيل الْخطاب وَيُسمى مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَهُوَ تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر فَيدل على نفي حكم مَا عداهُ وَلَا فرق بَين أَن تعلق باسم أَو صفة ... » و در صفحه 95 می فرمایند: «وَأما مَفْهُوم الْخطاب فَهُوَ التَّنْبِيه بالمنطوق بِهِ على حكم الْمَسْكُوت عَنهُ ... ».

[2] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جزء اوّل، صفحه 52 تا 54، ذیل بحث از تعریف عامّ و ظاهر، دلیل الخطاب و مفهوم الخطاب را تعریف نموده و می فرمایند: «و أما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل حذف المضاف كقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، و معناه: أفعال الحج في أشهر ... ».

[3] - ایشان در اللمع فی اصول الفقه، ذیل مبحث امر و نهی و پس از طرح مسأله عامّ و خاصّ، در، جلد 1، صفحه 39 راجع به تخصیص به استثناء در جلد 1، صفحه 41 راجع به تخصیص به شرط و در جلد 1، صفحه 44 راجع به مفهوم خطاب بحث می نمایند. همچنین راجع به مفهوم الخطاب می فرمایند: «اعلم أن مفهوم الخطاب على اوجه: أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ... و الثاني لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به وذلك مثل قوله عز وجل: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} ومعناه: فضرب فانفجرت ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ... و الثالث دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه كقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ... ».

[4] - ایشان در البرهان فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 165، ذیل بحث عموم و خصوص، یکی از قرائن غیر حالیه ای که مخصّص عامّ واقع می شوند را مفهوم دانسته و می فرمایند: «ما يستفاد من اللفظ نوعان أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح.فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا ما يقنع الناظر ولم يندرج المجمل في هذا التفسير لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد وأما ما ليس منطوقا به ولكن المنطوق به مشعر به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم والشافعي قائل به وقد فصله في الرسالة أحسن تفصيل ونحن نسرد معاني كلامه. فمما ذكره أن قال: المفهوم قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.أما مفهوم الموافقة: فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف.وأما مفهوم المخالفة فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على وجه سيأتي الشرح عليه على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها ... ».

[5] - مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه 39.

[6] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 392.

[7] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 377 می فرمایند: «و يلحق بهذا الباب فحوى الخطاب و دليل الخطاب في أنّهما يفيدان العموم من جهة المعنی ... ».

[8] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 326 و 384.

[9] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 320.

[10] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه467.

[11] - ایشان در المحصول، جلد 3، صفحه 11، ذیل بحث عموم و خصوص، مفهوم موافقة و همچنین مفهوم مخالفت را از جمله الفاظ عامّی می داند که ابای از تخصیص نداشته و تخصیص آنها جایز است.

[12] - ایشان در روضة الناضر و جنة المناظر، جلد 2، صفحه 122 تا 137 از مفهوم لقب، مفهوم غایة، مفهوم شرط، مفهوم صفت و مفهوم عدد بحث می نمایند.

[13] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 257، ذیل بحث عامّ و خاصّ، در مسأله چهاردهم از دلالت مفهوم بحث نموده و می گوید: « الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اخْتَلَفُوا فِي دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ بِهِ هَلْ لَهَا عُمُومٌ أَوْ لَا؟ ... ».

[14] - معارج الاصول، صفحه 136.

[15] - ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 137 تا 144 به بیان احکام مفهوم استثناء و مفهوم شرط می پردازند.

[16] - الفصول الغرویّّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 145.

[17] - قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 5.

[18] - ایشان در معالم اصول الفقه عند اهل السنّة و الجماعة، جلد 1، صفحه 445، مبحث مفاهیم را به عنوان بحث مستقلّی در عرض مبحث امر و نهی، عامّ و خاصّ و مطلق و مقیّد مطرح می نمایند.