درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
94/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/
ادامه بررسی ثمره ششم
بحث در پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد شیخ بهایی «رحمة الله علیه» فرمودند: «تحقّق امتثال عمل عبادی به صورت صحیح، نیازمند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که متفرّع بر وجود امر می باشد، نیست بلکه وجود ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه کافی است. در ما نحن فیه یعنی ضدّ عبادی اگر چه به دلیل مزاحمت با واجب اهم، امر آن مرتفع شده است ولی ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه به حال خود باقی است، لذا اگر قائل به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ نباشیم، مکلّف می تواند با قصد مصلحت یا محبوبیّت ذاتیّه، آن عمل عبادی را به صورت صحیح انجام دهد».
استاد معظّم در مقام نقد بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرمودند: «پذیرش این پاسخ مبتنی بر پذیرش دو نکته می باشد: یکی اینکه ثابت شود مجرّد قصد مصلحت یا محبوبیّت عمل برای حصول تقرّب کافی است و دیگر اینکه به طریقی احراز شود ملاک عبادیّت یعنی مصلحت یا محبوبیّت، بعد از ارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی است».
نکته اوّل در گذشته مورد پذیرش قرار گرفت و بحث در نکته دوّم بود که بیان شد برای احراز این نکته، راهکار های مختلفی ارائه شده است. راهکار دوّم از محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود که فرمودند: «دلالت التزامی اگر چه در جهت حدوث، تابع دلالت مطابقی می باشد ولی در جهت حجّیّت، تابع دلالت مطابقی نبوده و مانند دلالت مطابقی مستقلّ و مستند به ظهور لفظ می باشد، لذا بعد از ارتفاع دلالت مطابقی یعنی امر نسبت به فرد مزاحم، دلالت التزامی یعنی وجود ملاک امر، به حال خود باقی می باشد».
بیان شد که محقّق خویی «رحمة الله علیه» از این راهکار به دو شیوه نقض و حلّ پاسخ داده اند. پاسخ نقضی ایشان به همراه نقد و بررسی آن گذشت، در ادامه به بیان پاسخ حلّی به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
بیان پاسخ حلّی[1]
محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «دلالت التزامی یک لفظ مانند "صلِّ" بر دو پایه استوار است: پایه اوّل که به منزله صغری می باشد این است که ملزومی وجود داشته و ثابت باشد که در ما نحن فیه ملزوم، مدلول مطابقی "صلِّ" یعنی وجوب طبیعت صلاة است؛ پایه دوّم که به منزله کبری می باشد این است که بین ملزوم و شیء دیگر ملازمه وجود داشته باشد یعنی در ما نحن فیه بین ملزوم که وجوب طبیعت صلاة است و وجود ملاک، ملازمه باشد؛ و بعد از ضمیمه صغرای مذکور به کبری، لازم یعنی وجود ملاک ثابت می گردد، و امّا اگر یکی از این دو پایه ثابت نباشد، اثبات لازم و ثبوت دلالت التزامی غیر ممکن خواهد بود.
بر این اساس اگر مدلول مطابقی برای صلِّ ثابت نباشد و یا ملازمه ای بین مدلول مطابقی و شیء دیگر نباشد، لازم نه حدوثاً ثابت می گردد و نه بقائاً.
بنا بر این ظهور کلام در مدلول التزامی اگر چه غیر از ظهور کلام در مدلول مطابقی می باشد ولی یقیناً ظهور کلام در مدلول التزامی، در جایی ثابت است که ظهور کلام در مدلول مطابقی، ثابت و مستقرّ باشد و از آن جا که ظهور "صلِّ" در وجوب تنها در خصوص حصّه ای از طبیعت که مقدور مکلّف است ثابت می باشد، ظهور آن در مدلول التزامی و وجود ملاک نیز تنها در همین فرض ثابت است، لذا نمی تواند به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک در تمام حصّه ها داشته باشد و لو اینکه حصّه ای مقدور مکلّف نباشد مانند فرد مزاحم با واجب مضیّق تا اینکه گفته شود بنا بر عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت، بعد از ارتفاع مدلول مطابقی یعنی وجوب طبیعت صلاة، مدلول التزامی یعنی وجود ملاک در این فرد مزاحم به حال خود باقی می باشد و مکلّف می تواند آن عمل را به قصد قربت یعنی قصد تحصیل مصلحت یا محبوبیّت، به صورت صحیح انجام دهد»[2] .
بیان استاد معظّم
اگر چه در ما نحن فیه با انتفاء مدلول مطابقی، مدلول التزامی یعنی ثبوت ملاک مقرّبیّت نیز منتفی است و از این نظر راهکار دوّم، نتیجه بخش نمی باشد، ولی پاسخ حلّی محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز مورد پذیرش نمی باشد، زیرا اوّلاً با مبنای ایشان سازگاری ندارد و ثانیاً این پاسخ بر اساس خلط بین ملاک مصحِّح و داعی بر تعلّق امر به شیء و بین ملاک مقرّبیّت شیء می باشد که در بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز این خلط وجود دارد.
امّا با مبنای ایشان سازگاری ندارد، زیرا تعلّق تکلیف به حصّه مقدوره و عدم تعلّق آن به حصّه غیر مقدوره، در صورتی است که منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف، اقتضای خطاب شرعی دانسته شود، چون در این صورت است که تکلیف از همان ابتدا، تنها به طبیعت مقدوره تعلّق می گیرد و شامل فرد غیر مقدور مانند فرد مزاحم نمی شود ولی محقّق خویی «رحمة الله علیه» این مبنا را قبول نداشته و همانطور که در گذشته بیان شد، منشأ اعتبار قدرت در متعلّق تکلیف را حکم عقل به قبح تکلیف عاجز می دانستند و در این صورت، تکلیف به قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلّق گرفته، نه به طبیعت مقیّد به قید مقدوریّت، به همین دلیل مدلول مطابقی «صلِّ» حتّی بعد از اینکه معلوم شود یکی از افراد طبیعت مقدور مکلّف نیست، محفوظ می ماند و لذا مدلول التزامی یعنی وجود ملاک نیز محفوظ است حتّی بنا بر قول به تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی.
و امّا خلط صورت گرفته این است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» با استناد به عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت، وجود ملاک در عمل را بعد از ارتفاع امر آن، ثابت می نماید و مراد ایشان از ملاک، همان مصلحتی است که قبل از امر به شیء وجود داشته و داعی بر امر مولی نسبت به آن عمل شده است؛
و امّا محقّق خویی «رحمة الله علیه» چون قائل به تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی حتّی در جهت حجّیّت می باشد فرمودند: «بعد از سقوط مدلول مطابقی و ارتفاع امر نسبت به این فرد، ظهور اطلاقی مدلول التزامی هم نسبت به این فرد مرتفع شده و احراز ثبوت ملاک از این طریق ممکن نخواهد بود».
لکن اوّلاً اثبات برخورداری این فرد مزاحم پس از ارتفاع امر، از ملاک و مصلحتی که قبل از امر به طبیعت، برخوردار از آن بود، نیازی به پذیرش عدم تبعیّت مدلول التزامی در جهت حجّیّت از مدلول مطابقی ندارد، بلکه این ملاک مربوط به واقع طبیعت عمل است و در هر فردی که این طبیعت بر آن صادق باشد وجود دارد و از آنجا که طبیعت عمل بر این فرد مزاحم نیز صادق است، لذا برخوردار از چنین ملاک و مصلحتی می باشد.
و ثانیاً برخورداری این فرد مزاحم بعد از ارتفاع امر، از ملاک گذشته، دلیل بر آن نیست که از ملاک مصحِّح مقرّبیّت نیز برخوردار باشد، چون ملاک و مصلحت گذشته، تنها داعی بر امر مولی به آن عمل شده است، و امّا اگر بخواهد مفید تقرّب باشد، باید مطلوب شارع باشد یعنی شارع ایجاد آن را در ضمن عمل، از مکلّف طلب کرده و با ایجاد آن در ضمن عمل، خشنود گردد، لذا اگر به طریقی ثابت گردد که این عمل بعد از ارتفاع امر، از مصلحت مطلوبه برخوردار بوده و مفید تقرّب الی الله می باشد، پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از شیخ بهایی «رحمة الله علیه» در جهت تصحیح ضدّ عبادی مزاحم با اهمّ، پاسخی درست و قانع کننده خواهد بود و در غیر این صورت پاسخ صحیحی نمی باشد و لو اینکه احراز شود این فرد مزاحم، بعد از ارتفاع امر، برخوردار از ملاک و مصلحت داعی بر تعلّق امر به آن هست.
بنا بر این صرف برخورداری فرد مزاحم از ملاک و مصلحت نفس الامریّه و واقعیّه در جهت تصحیح ضدّ عبادی و تحقّق آن به صورت صحیح، مفید فائده نخواهد بود و تنها اثبات برخورداری فرد مزاحم از مصلحت مطلوب عند الشارع در جهت تصحیح ضدّ عبادی و تحقّق آن به صورت صحیح مفید فائده خواهد بود و اثبات مصلحت مطلوب عند الشارع تنها در صورتی است که شارع ایجاد آن را در ضمن عملی از مکلّف طلب کرده باشد، لذا بعد از سقوط مدلول مطابقی لا محاله ملاک و مصلحت مطلوب عند الشارع نیز از میان رفته و امکان تقرّب به آن وجود ندارد و در این جهت تفاوتی بین قول به عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت و قول به تبعیّت وجود ندارد.
