درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

94/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بررسی ثمره ششم/

ادامه بررسی ثمره ششم

بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیّون فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بسیاری از آنها مانند شیخ بهایی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین»، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند. کلام محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارتفاع امر ضد ّعبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردند که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.

پاسخ اوّل یعنی پاسخ محقّق ثانی «رحمة الله علیه» به همراه نقد و بررسی آن گذشت. در ادامه به بیان پاسخ دوّم یعنی پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1] : «اگر چه ضدّ عبادی به دلیل مزاحمت آن با واجب اهمّ، امر فعلی نداشته و عنوان مأمورٌ به بر آن صادق نیست، ولی از ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه برخوردار می باشد، چون مزاحمت نهایتاً امر آن را به جهت استحاله اجتماع ضدّین، مرتفع می سازد، ولی ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه عمل به حال خود باقی بوده و دلیلی برای ارتفاع آن وجود ندارد. لذا مکلّف می تواند آن عمل را به داعی مصلحت و یا محبوبیّت ذاتیّه انجام داده و تقرّب الی الله پیدا نماید. البته این مصلحت و محبوبیّت و حصول تقرّب در فرضی باقی است که منهیٌّ عنه نباشد و الّا منهیٌّ عنه نمی تواند سبب تقرّب الی الله واقع گردد.

بنا بر این اگر قائل به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن شویم، انجام آن عمل به داعی مصلحت و یا محبوبیّت ذاتیّه، صحیح است ولی اگر قائل به اقتضاء شویم، انجام عمل عبادی به داعی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه صحیح نیست، چون منهیٌّ عنه و مبغوض مولی بوده و امر مبغوض نمی تواند محبوب و مقرّب الی الله واقع گردد، لذا اینکه شیخ بهایی «رحمة الله علیه» فرمودند مجرّد مأمورٌ به نبودن ضدّ عبادی در فرض مزاحمت با اهمّ، برای فاسد واقع شدن آن کافی است و لو اینکه قائل به عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن شویم و در نتیجه فساد ضدّ عبادی را از ثمرات بحث ضدّ به حساب نیاوردند، سخن صحیحی نمی باشد».

بیان استاد معظّم

این پاسخ در صورتی تمام و قابل پذیرش است که اوّلاً ثابت شود که مجرّد قصد مصلحت یا محبوبیّت عمل برای حصول تقرّب کافی بوده و قصد امتثال امر در وقوع عبادی آن شرط نیست و ثانیاً به طریقی احراز شود که ملاک عبادیّت یعنی مصلحت یا محبوبیّت بعد از ارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی است.

نکته اوّل در بحث تعبّدی و توصّلی پذیرفته شد و بیان شد مراد از قصد قربت که به صورت جزء و یا به صورت قید در متعلّق اوامر عبادی اخذ شده است و محقِّق عبادیّت آنها به حساب می آید، این است که عمل عبادی با قصد تقرّب و نزدیک شدن به خداوند متعال انجام شود و قصد قربت به این معنا، همانطور که با قصد امتثال امر حاصل می گردد، با قصد محبوبیّت عمل یا قصد تحصیل محصلت اخروی نیز حاصل می شود و در روایات مختلف انجام عمل با هر یک از دواعی مذکور، از مصادیق انجام عمل برای رضای خداوند متعال شناخته شده است. به همین جهت در روایتی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که می فرمایند: «انّ العبادة ثلاثة، قومٌ عبدوا الله خوفاً فتلک عبادة العبید و قومٌ عبدوا الله طلبَ الثواب، فتلک عبادة الاُجَراء و قومٌ عبدوا الله حبّاً له فتلک عبادة الاحرار و هی افضل العبادات»[2] .

و[3] امّا نکته دوّم: برای اثبات و احراز این نکته، راهکار هایی ارائه شده است که لازم است مورد دقّت قرار گیرند.

راهکار اوّل

محقّق خویی «رحمة الله علیه» از ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که مدّعی ثبوت ملاک در عمل بعد از ارتفاع امر آن هست، راهکاری را برداشت نموده اند و آن اینکه: «هر چند فرد مزاحم، از طبیعت مأمورٌ به بما هی مأمورٌ به خارج می شود، ولی این خروج، مستلزم آن نیست که ملاک عمل عبادی یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه را از دست بدهد، لذا این فرد مزاحم در نظر عقل هیچ تفاوتی با افراد دیگر در تحصیل غرض مولی ندارد، پس مکلّف می تواند آن را به داعی محبوبیّت و یا مصلحت انجام داده و امر را امتثال نماید»[4] .

به بیانی دیگر[5] : «فرد مزاحم در مقام جعل، مانند دیگر افراد طبیعت، برخوردار از ملاک عبادی بودن عمل یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه بوده و محصّل غرض مولی است، لذا به آن نیز امر تعلّق گرفته است، نهایتاً در مقام امتثال به دلیل وجود مزاحمت و استحاله اجتماع ضدّین، از ذیل طبیعت مأمورٌ به خارج شده و شامل آن نمی شود ولی ذیل طبیعت عمل مذکور مانند صلاة باقی بوده و برخوردار از ملاک یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه می باشد و دلیلی برای از بین رفتن ملاک وجود ندارد مگر بنا بر قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ که منهیٌّ عنه قرار گرفته و دیگر نمی تواند واجد ملاک یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه باشد».

نقد راهکار اوّل

این سخن به عنوان راهکار برای احراز ثبوت ملاک در فرد مزاحم بعد از ارتفاع امر آن، در صورتی صحیح است که ثابت گردد تنها دلیل ارتفاع امر ضدّ عبادی، وجود مانع یعنی استحاله اجتماع ضدّین می باشد و لکن احتمال دارد ارتفاع این امر مستند به دو دلیل باشد: یکی وجود مانع و لزوم اجتماع ضدّین و دیگری عدم مقتضی به این معنا که این فرد در هنگام مزاحمت با واجب اهمّ، در نزد شارع مصلحت و محبوبیّت ندارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لذا نمی توان به صورت قطعی گفت که با ارتفاع امر ضدّ عبادی، ملاک یعنی مصلحت و محبوبیّت ذاتیّه به حال خود باقی است.

پوشیده نماند که نقد راهکار مذکور به بیان فوق، مناسب تر از بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» می باشد، زیرا ایشان فرمودند: «سقوط امر ضدّ عبادی همانطور که احتمال دارد به جهت وجود مانع باشد، احتمال دارد به جهت انتفاء مقتضی باشد»[6] و سقوط امر به جهت وجود مانع را احتمالی در عرض سقوط امر به جهت عدم مقتضی دانسته اند و حال اینکه سقوط امر به جهت وجود مانع قطعی بوده و نهایتاً استناد آن به هر دو یعنی وجود مانع و عدم مقتضی محتمل می باشد و همین احتمال برای عدم احراز ثبوت ملاک بعد از ارتفاع امر کافی است.

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 134 می فرمایند: «و فيه أنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شي‌ء كان كما هو مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء».

[2] - اصول کافی (طبعة دار الحدیث)، جلد 3، صفحه 216.

[3] - آغاز درس 96.

[4] - ایشان در مقام استدلال بر نکته دوّم می فرمایند: «و اما المقدمة الثانية- و هي صغرى القياس فقد استدل عليها بوجوه: الأول ما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من دعوى القطع بان الفرد المزاحم تام الملاك، و لا قصور فيه أصلا، و قال في بيان ذلك ما ملخصه: ان الفرد المزاحم للواجب المضيق أو الأهم و ان كان خارجاً عن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها إلا انه لما كان وافياً بغرضها- كالباقي من افرادها- كان عقلا مثله في الإتيان به بداعي الأمر بالطبيعة في مقام الامتثال بلا تفاوت في نظر العقل بينه و بين بقية الافراد من هذه الجهة أصلا. نعم انه يفترق عن البقية في انه خارج عن الطبيعة المأمور بها بما هي كذلك، و البقية داخلة فيها. و هذا ليس لقصور فيه، ليكون خروجه عنها من باب التخصيص، و عدم الملاك، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه عقلا. و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتاً بينه و بين غيره من الافراد في الوفاء بغرض الطبيعة أصلا و انه كالبقية تام الملاك، و لا قصور فيه أبداً».

[5] - این بیان به تقریر استاد معظّم می باشد.

[6] - ایشان بعد از بیان مرحوم محقّق خراسانی در مقام نقد آن می فرمایند: «و غير خفي: انا قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية، و جهات المصالح و المفاسد في متعلقاتها، مع قطع النّظر عن ثبوت تلك الأحكام. نعم في لحظة ثبوتها نستكشف اشتمال متعلقاتها على الملاك بناء على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد الواقعيتين و اما إذا سقطت تلك الأحكام فلا يمكننا إحراز ان متعلقاتها باقية على ما كانت عليه من الاشتمال على الملاك، إذ كما نحتمل أن يكون سقوطها من جهة المانع مع ثبوت المقتضى لها نحتمل أن يكون من جهة انتفاء المقتضى و عدم ثبوته، فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر».