درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب ششم/ ثمرات مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمرات مسأله

بیان شد این مسأله نیز مانند بسیاری از مسائل علم اصول، برخوردار از آثار علمی و عملی بسیاری است که به بعضی از آنها و به خصوص آثاری که در کلام فقهاء مطرح شده است، اشاره می شود. تا کنون پنج ثمره بیان گردید و بحث در ثمره ششم بود که بیان شد از آنجا که این ثمره حائز اهمّیّت بوده و در ابواب مختلف فقهی، در فروعات مختلفی تطبیق داده شده است و محلّ بحث و نزاع بسیاری از علماء قرار گرفته، لازم است برای بررسی این ثمره اثباتاً و نفیاً، ابتدا به چند نمونه از موارد تطبیقی و کاربردی آن در کلام فقهاء اشاره شود.

دو نمونه یعنی کلام فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در ایضاح و کلام فاضل مقداد «رحمة الله علیه» در التنقیح الرائع بیان شد. در ادامه به بیان موارد دیگر خواهیم پرداخت.

ادامه ثمره ششم: اثر عملی ضدّ خاصّ در عبادات

محقّق ثانی در جامع المقاصد می فرمایند[1] : «اگر شخصی در هنگام صلاة یک شیء غصبی مانند انگشتر به همراه داشته باشد، مرحوم علّامه معتقد است که این نماز به لحاظ حکم ملحق به صلاة در مکان غصبی بوده و باطل می باشد، لأنّ الحركات الواقعة في الصّلاة منهي عنها لأنّها تصرف في المغصوب، و هي أجزاء الصّلاة فتفسد، لأنّ النّهي في العبادة يقتضي الفساد، و لأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه، و بردّه إلى مالكه، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مضادا للصّلاة، و الأمر بالشي‌ء يستلزم النّهي عن ضدّه فيفسد».

ایشان در ادامه چون کبرای کلّی اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ را قبول ندارند در مقام نقد علّامه می فرمایند[2] : «و کلّیّة الکبری ممنوعة لانّ اللازم هو النهی عن الضدّ العام اعنی الترک مطلقاً و هو الامر الکلّی لا عن الاضداد الخاصّة من حیث هی کذلک، فلا یتحقّق النهی عن الصلاة».

بعضی از فقهاء فرموده اند: «اگر شخصی قبل از نماز احتیاطی که بعد از فراغ نماز، واجب شده است، مشغول نماز بعدی شود، مثلاً هنگام نماز ظهر شکّ بین سه و چهار نماید که وظیفه او این است که یک رکعت نماز احتیاط به جا آورد، ولی نماز احتیاط را به جا نیاورده و مشغول نماز عصر شود، این نماز باطل است».

مرحوم شهید اوّل در مقام استدلال می فرمایند[3] : «لأنّ الفوریّة، تقتضی النهی عن الضدّ و هو عبادة».

این استدلال مشتمل بر سه رکن می باشد: یکی اینکه صلاة احتیاط وجوب فوری دارد؛ دیگر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد و سوّم اینکه نهی از عبادت متقضی فساد است، ولکن هر سه رکن باطل بوده و در نتیجه استدلال ناتمام است. زیرا اوّلاً همانطور که در گذشته بیان شد، امر هیچ دلالتی بر فوریّت ندارد مگر اینکه قرینه ای باشد، لذا فوریّت در مانند صلاة احتیاط پذیرفته نیست و ثانیاً بر فرض پذیرش فوریّت، بنا بر مبنای مختار، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ نمی باشد و ثالثاً همانطور که در گذشته بیان گردید، نهی از عبادت مقتضی فساد نیست.

گفته شده است: «چنانچه امانتی نزد شخصی باشد و صاحبش آن را مطالبه نماید، انجام صلاة قبل از استرداد امانت، منهیٌّ عنه و فاسد است»، محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه» در مجمع الفائدة در این خصوص می فرمایند[4] : «و يدلّ على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت، بل سائر العبادات المنافية لردّ الوديعة، بل سائر الحقوق المضيّقة الفوريّة، كما هو مذهب المصنّف، فدلّ على أنّ الأمر بالشي‌ء يدلّ على النهي عن ضدّه الخاص، فانّ مع سعة الوقت يجب تقديم حق الآدميّ مطلقا، وديعة أم لا، زمانيّة و غيرها، لفورية وجوب الجمع بين الحقين مهما أمكن، مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع وجوب ردّ الوديعة حين الشروع في الصلاة- و كذا منع وجوب سائر الحقوق الآدميّين المضيقة، كما فعله الشارح في كتاب الدين- بعيد، فتكون الصلاة حينئذ باطلة، لأنّ النهي في العبادة يدل على الفساد، كما ثبت في الأصول، فثبت بطلان الصلاة في سعة الوقت، مع حق الآدمي المضيّق».

بحث است آیا روزه ای که برای صائم ضرر دارد و او خود را به زحمت انداخته و انجام می دهد باطل است یا خیر؟ عدّه زیادی از فقهاء قائل به بطلان بوده و بعضی در مقام استدلال می فرمایند: «دلیل بطلان آن است که مفاد قاعده لا ضرر، عزیمت است نه رخصت کما هو التحقیق»، ولی محقّق نراقی در مستند می فرمایند[5] : «و حيث يخاف الضرر لا يصحّ الصوم‌، فلو تكلّفه قضى وجوبا إجماعا محقّقا و محكيّا، لوجوب الإفطار، كما صرّح به في صحيحة حريز، الموجب للنهي عن ضدّه المفسد للعبادة، و لانتفاء شرعيّة ما معه الضرر و العسر، فلا يكون مأمورا به، فلا يكون صحيحا».

بحث است که آیا کسی که محرم به احرام حج شده و به دلیل فوت یکی از ارکان حج، نمی تواند حج را تمام نماید و وظیفه او انجام عمره مفرده و خروج از احرام می باشد، اگر به همین احرام تا سال آینده باقی بماند و در سال آینده بخواهد حجّ را انجام دهد، حجّ او صحیح است یا خیر؟

محقّق نراقی می فرمایند[6] : «لو أراد من فاته الحجّ البقاء على إحرامه ليحجّ به لم يكن ذلك له، كما صرّح به جماعة، منهم: الفاضل و الشهيد، أمّا على الانتقال القهري فظاهر، و أمّا على القول الآخر فلوجوب النقل إلى العمرة المفردة- الموجب للنهي عن ضدّه، الموجب لفساد أفعال حجّ الذي أتى بذلك الإحرام و لتوقيفيّة العبادة، و عدم معلوميّة هذا النحو من العبادة».

موارد بسیار دیگری نیز در کتب فقهی نقل شده که نیازی به بیان آنها نمی باشد.