درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب ششم/ ثمرات مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمرات مسأله

بیان شد این مسأله نیز مانند بسیاری از مسائل علم اصول، برخوردار از آثار علمی و عملی بسیاری است که به بعضی از آنها و به خصوص آثاری که در کلام فقهاء مطرح شده است، اشاره می شود. تا کنون سه ثمره بیان گردید. در ادامه به بیان سایر ثمرات این مسأله خواهیم پرداخت.

ثمره چهارم: اثر عملی دیگر ضدّ خاصّ

فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در مقام بیان آیاتی که دلالت بر حرمت خمر دارند، یکی از ادلّه و آیات را اینگونه بیان می نماید[1] : «الثانیة فی سورة النساء قوله تعالی لا تقربو الصلاة و انتم سکاری، فبیّن منافاة السکر للصلاة، و الصلاة واجبة و وجوب احد المتنافیین یستلزم تحریم الآخر لأنّ الامر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه».

ممکن است در مقام نقد این بیان گفته شود که سکر فعلی از افعال نمی باشد بلکه حالتی است که افعال در آن حالت قابل وقوع هستند و در اینجا هم حالتی است که ممکن است شخص در آن حالت نماز را اقامه کند، لذا ضدّ فعل صلاة به حساب نمی آید تا اینکه برای اثبات حرمت آن بتوان به قاعده اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن استناد نمود، مضاف بر اینکه اصل این قاعده به نظر تحقیقی ما مورد پذیرش نمی باشد.

ثمره پنجم: اثر عملی ضدّ خاصّ در معاملات

یکی از موضوعات مورد نزاع فقهاء این است که آیا بعد از اینکه منادی مردم را برای صلاة جمعه دعوت نمود، انجام مطلق معاوضات حتّی غیر از بیع، حرام می باشد یا به دلیل تصریح آیه شریفه به ﴿ذروا البیع﴾، تنها بیع حرمت دارد؟

بعضی مانند محقّق «رحمة الله علیه» در معتبر فرموده اند: «انجام سایر معاوضات غیر از بیع که در آیه شریفه ﴿اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع﴾ وارد شده است، حرام نیست».

و بعضی دیگر مانند مرحوم شهید در ذکری قائل به به حرمت تمامی معاوضات، اعمّ از بیع و غیر بیع می باشند و در مقام استدلال می فرمایند[2] : «و یمکن تعلیل التحریم بانّ الامر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه و لا ریب انّ السعی مأمورٌ به، فیتحقّق النهی عن کلّ ما ینافیه من بیع و غیره و هذا اولی و علی هذا تحریم غیر العقود من الشواغل عن السعی».

این استدلال بر اساس مبنای مختار یعنی اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خود نمی باشد، ناتمام است و برای اثبات تحریم سایر معاوضات غیر از بیع، نیاز به دلیل دیگری می باشد، لذا مرحوم شهید ثانی به این استدلال اشکال نموده و می فرمایند[3] : «الامر بالشیء، انّما یستلزم النهی عن ضدّه العامّ، الّذی هو النقیض، لا الاضداد الخاصّة، فلا حجّة فی الآیة علی تحریم هذه الاضداد من هذا الوجه».

ثمره ششم: اثر عملی ضدّ خاصّ در عبادات

بنا بر مبنای اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، هر ضدّ عبادی که برای مأمورٌ به تصوّر شود، منهیٌّ عنه خواهد بود و با ضمیمه کبرای اقتضاء نهی در عبادات نسبت به فساد، فساد آن عبادت در صورت انجام و عدم اجزاء آن نتیجه گرفته می شود، و امّا بنا بر مبنای عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، این ضدّ عبادی بخصوصه منهیٌّ عنه نیست و در صورت انجام به صورت صحیح قابل تحقّق بوده ومجزی خواهد بود.

از آنجا که این ثمره حائز اهمّیّت بوده و در ابواب مختلف فقهی، در فروعات مختلفی تطبیق داده شده است و محلّ بحث و نزاع بسیاری از علماء قرار گرفته و بعضی مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» آن را پذیرفته و بعضی دیگر مانند شیخ بهایی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» آن را نپذیرفته اند، لازم است برای بررسی این ثمره اثباتاً و نفیاً، ابتدا به چند نمونه از موارد تطبیقی و کاربردی آن در کلام فقهاء اشاره شود.

فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در ایضاح می فرمایند[4] : «اگر امام «علیه السلام» پرداخت زکات را از مکلّف خاصّی مطالبه نماید، فقهاء بالاجماع حکم کرده اند که بر این شخص واجب است زکات را به خود امام «علیه السلام» تحویل دهد، و اکثر فقهاء فرموده اند در صورتی که این شخص زکات را در موارد آن مصرف نماید، مجزی نیست». ایشان در ادامه در مقام تعلیل می فرمایند[5] : «لأنّ الامر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه و النهی فی العبادات یدلّ علی فساد المنهیّ عنه».

فاضل مقداد «رحمة الله علیه در التنقیح الرائع می فرمایند[6] : «اکثر الاصحاب علی انّ ردّ السلام فی الصلوة جائز و لیس فی عبارتهم ما یشعر بوجوبه و قال العلّامة هو واجبٌ لعموم قوله و اذا حییتم بتحیّة فحیّوا باحسن منها او ردّوها و الامر حقیقة فی الوجوب و هو اختیار السعید و الشهید و هو الحقّق و بتقدیر وجوبه لو اخلّ به هل تبطل صلاته؟ قال العلّامة نعم، لأنّ تلک الافعال التی اشتغل بها عن الرد منهیٌّ عنها لما تقرّر انّ الامر بالشیء مستلزم للنهی عن ضدّه، فتبطل الصلاة».