درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاص

ادامه مقام دوّم: ضدّ خاص

بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیّت در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه «ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است» که بیان شد محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد.

قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است. جهت اوّل یعنی مسأله دور و همچنین جهت دوّم به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در ادامه به بیان جهت سوّم به همراه نقد و بررسی آن و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

بیان جهت سوّم

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «زمانی عدم ضدّ به عنوان عدم مانع و مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر قابلیّت تصویر دارد که ضدّ شیء در وجود، مانع از آن شیء باشد و بتوان آن را متّصف به مانعیّت از ضدّ دیگر نمود، ولی از آنجا که اتّصاف وجود ضدّ به مانعیّت از وجود ضدّ دیگر در حالی که این ضدّ دیگر وجود دارد، محال است، لذا عدم آن ضدّ هم نمی تواند متّصف به عدم مانع به عنوان مقدّمه برای ضدّ موجود شود.

توضیح مطلب آن است که یک شیء زمانی متّصف به عنوان مانع از شیء دیگر می شود که برای این شیء، مقتضی و شرایط وجود فراهم باشد در حالی که وقتی یکی از دو ضدّ مانند صلاة بالفعل وجود دارد، مقتضی برای ضدّ مقابل آن مانند ازاله نجاست، ثابت نیست تا آنکه متّصف به مانعیّت شده و عدم آن به عنوان عدم مانع و مقدّمه برای این ضدّ موجود لحاظ گردد. زیرا زمانی که یک ضدّ مثل صلاة وجود دارد، تحقّق ضدّ دیگر مثل ازاله نجاست محال است و قابلیّت اراده ندارد، چون مقتضی شیء محال، مانند خود آن شیء محال می باشد، لذا عدم ضدّ دیگر یعنی ازاله نجاسة، مستند به عدم مقتضی می باشد ،نه مستند به وجود مانعی که ضدّ موجود است تا نتیجه گرفته شود عدم ضدّ، نقش عدم مانع و مقدّمه نسبت به وجود ضدّ موجود دارد».

نقد جهت سوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد این وجه می فرمایند: «این وجه در بر دارنده دو نکته اساسی مرتبط به هم می باشد که یکی قابل پذیرش بوده و دیگری قابل پذیرش نیست.

نکته اوّل این است که فرمودند: «اجزاء علّت تامّه، به لحاظ رتبه در طول یکدیگر هستند نه در عرض یکدیگر، به این معنا که وقتی مقتضی برای شیء به عنوان جزء اوّل علّت تامّه وجود داشته باشد، شرایط لازم یعنی جزء دوّم برای علّت تامّه محقّق می شود و زمانی که شرایط فراهم شد، عدم مانع به عنوان جزء اخیر علّت تامّه نقش ایفا می کند، لذا اگر مقتضی و شرایط نبود، عدم مانع به عنوان جزء علّت تامّه به حساب نیامده و استناد عدم معلول به عدم مانع، غلط می باشد، بلکه باید عدم معلول را به عدم مقتضی و عدم وجود شرایط آن مستند نمود».

این مطلب قابل پذیرش می باشد، لذا عدم ضدّ معدوم را تنها زمانی می توان جزء اخیر علّت تامّه به حساب آورد که مقتضی و شرایط برای آن فراهم باشد[2] .

نکته دوّم این است که فرمودند: «وقتی یکی از دو ضدّ مانند صلاة بالفعل وجود دارد، امکان ثبوت مقتضی برای ضدّ معدوم نبوده و قابل اراده نمی باشد».

این مطلب قابل پذیرش نمی باشد، زیرا هیچ مانعی ندارد که قطع نظر از ثبوت مقتضی برای ضدّ دیگر، مقتضی و اراده نسبت به هر دو ضدّ وجود داشته باشد، مثلاً وقتی مکلّف با وجوب ازاله نجاست و وجوب صلاة مواجه شود، می تواند انجام هر یک را به جهت اداء حقّ عبودیّت اراده نماید و وقتی مقتضی برای هر دو باشد، طبعاً هر یک از آنها مانع از دیگری می باشند و می توان عدم هر یک را به وجود دیگری نسبت داد، نه به عدم مقتضی.

بنا بر این جمع اراده و مقتضی ضدّ موجود با اراده ضدّ دیگر، فی نفسه و قطع نظر از ثبوت مقتضی برای دیگری، ممکن بوده و لذا عدم ضدّ دیگر می تواند به عنوان جزء اخیر علّت تامّه برای ضدّ موجود و مقدّمه تحقّق آن باشد[3] ».

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» در ردّ کلام استاد خود مؤثّر نبوده و بلکه اجنبی از آن می باشد، چون از ظاهر فرمایش ایشان و با توجّه به توضیح محقّق خویی «رحمة الله علیه» این مطلب حاصل می شود که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «زمانی که یکی از دو ضدّ مانند صلاة موجود باشد، مقتضی آن فعلی است و با این وجود نمی تواند اراده ای بالفعل به ضدّ دیگر مانند ازاله نجاست تعلّق بگیرد، چون اجتماع دو اراده متضادّ لازم می آید و هو محالٌ»؛ ولی محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «قطع نظر از اینکه مقتضی یکی از دو ضدّ فعلاً ثابت است، قابلیّت اراده هر یک از دو ضدّ توسّط فاعل وجود دارد، لذا فاعل می تواند هر یک از آنها را بر فرض عدم اراده دیگری، اراده نماید». این سخن صحیح است ولی اجنبی از مراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می باشد.

همچنین به نظر می رسد مطلب اوّل محقّق نائینی و طولی بودن اجزاء علّت تامّه صحیح نمی باشد، چون طولیّت در صورتی تصویر دارد که تحقّق هر یک از این اجزاء، متفرّع بر تحقّق دیگری بوده و مقدّم، مؤثّر در تحقّق مؤخّر باشد، ولی واقعیّت در بحث اجزاء علّت تامّه این گونه نیست، مثلاً در احتراق که علّت آن، مرکّب از سه جزء یعنی مقتضی (وجود آتش)، شرط (تماسّ آتش با شیء سوختنی) و عدم مانع (عدم رطوبت شیء سوختنی) می باشد، شرطیّت تماسّ برای احتراق، متوقّف بر وجود مقتضی یعنی آتش نیست و مانعیّت رطوبت، متفرّع بر وجود مقتضی یعنی آتش و وجود شرط یعنی تماسّ نیست، بلکه عقل هر یک از این اجزاء را متوقّف بر دیگری می داند، مثلا عقل می گوید آتش در صورتی علّیّت پیدا می کند که شرط و عدم مانع باشند و شرطیّت شرط علّیّت ندارد مگر اینکه مقتضی باشد و مانعی نباشد و عدم مانع هم علّیّت ندارد مگر اینکه مقتضی و شرایط فراهم باشد و بر فرض هم که پذیرفته شود بین مقتضی و شرایط طولیّت می باشد، ولی طولیّت بین شرایط و عدم مانع قابل پذیرش نمی باشد.

حال با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر چه در هنگام وجود یک ضدّ، مقتضی و شرایط ایجاد ضدّ معدوم وجود ندارد ولی چون ضدّ موجود مانع از وجود ضدّ معدوم است، لذا عدم آن، نقش عدم مانع و مقدّمه را نسبت به ضدّ موجود ایفاء می نماید.

نتیجه نهایی

از مجموع مطالب گذشته روشن می شود که اصل مقدّمه بودن عدم ضدّ برای وجود ضدّ دیگر، به دلیل اشکال اوّل یعنی مسأله دور، قابل پذیرش نیست، لذا عنصر اوّل استدلال قائلین به مسلک مقدّمیّت برای اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، منتفی می باشد.