درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مقام دوّم/ ضدّ خاصّ

ادامه مقام دوّم: ضدّ خاصّ

بیان شد که در مورد اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ اختلاف شده و تحقیق در این مسأله و نتیجه گیری نیازمند آن است که دلیل قائلین به اقتضاء، مورد بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل قائلین به اقتضاء یعنی مسلک تلازم بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که مسلک تلازم نمی تواند اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ را ثابت نماید، در ادامه به بیان مسلک دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دیدگاه دوّم: مسلک مقدّمیّت

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این دیدگاه را مهمتری منشأ برای اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ معرّفی کرده اند[1] . حاصل این مسلک آن است که ترک یک ضدّ، مقدّمه برای وجود ضدّ خاصّ دیگر است، لذا اگر یکی از این دو ضدّ، واجب شد، ترک ضدّ دیگر نیز از باب وجوب مقدّمه، واجب به وجوب غیری می شود و وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ می باشد و در نتیجه امر به یک شیء، با واسطه، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ آن می باشد.

بیان استاد معظّم

این مسلک نیز در واقع مشتمل بر سه عنصر می باشد: یکی اینکه ترک یکی از دو ضدّ خاصّ، مقدّمه وجود دیگری است، دیگر اینکه اگر یکی از دو ضدّ واجب باشد، ترک ضدّ دیگر از باب مقدّمه واجب، وجوب غیری دارد و سوّم اینکه وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ می باشد.

عنصر اوّل یعنی مقدّمیّت ترک یک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر، محلّ اختلاف بوده و اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که مهمترین آنها سه قول می باشد: یکی اینکه عدم هر ضدّی، مقدّمه ضدّ دیگر است، دیگر آنکه عدم هر ضدّی، مقدّمه ضدّ دیگر نیست و سوّم آنکه عدم ضدّ موجود مثل حرکت موجود، مقدّمه وجود ضدّ دیگر یعنی تحقّق سکون است ولی عدم ضدّ معدوم مقدّمه ضدّ دیگر نیست مثل کسی که ساکن است و حرکتی ندارد.

اکثر متأخّرین قائل به قول دوّم هستند یعنی اصل مقدّمیّت ترک یک ضدّ را برای وجود ضدّ دیگر نمی پذیرند. تحقیق مطلب و روشن شدن صحّت و سقم قول به مقدّمیّت و عدم مقدّمیّت، نیازمند آن است که استدلال قائلین به هر یک از این اقوال مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

قائلین به قول اوّل یعنی مقدّمیّت ترک یک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر در مقام استدلال بر این قول می فرمایند: «علّت تامّه وجود شیء، مرکّب از سه جزء یعنی وجود مقتضی، وجود شرط و عدم مانع می باشد. مثلاً علّت تامّه احراق و سوزاندن یک شیء، مرکّب از وجود آتش (مقتضی)، تماس آتش با شیئی که سوخته می شود (شرط) و عدم وجود رطوبت در این شیء (عدم مانع) می باشد؛ در ما نحن فیه نیز عدم ضدّ مأمورٌ به مانند عدم حرکت نسبت به وجود سکون، نقش عدم مانع را دارد، لذا از اجزاء علّت تامّه و از مقدّمات وجودیّه مأمورٌ به یعنی سکون می باشد».

این قول را بسیاری از معاصرین مانند محقّق خراسانی، محقّق نائینی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهم اجمعین»، به جهات مختلفی مورد نقد قرار داده اند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد مقدّمیّت مسأله دور را مطرح نموده اند[2] . حاصل این وجه آن است که می فرمایند[3] : «اگر ضدّ یک شیء، مانع از وجود آن شیء باشد تا عدم آن ضدّ از اجزاء علّت تامّه تحقّق آن شیء قرار گیرد، همان طور که وجود آن شیء متوقّف بر عدم آن ضدّ به عنوان عدم مانع است، عدم ضدّ هم متوقّف بر وجود همان شیء می باشد و هذا دور باطل».

توضیح این دور به بیان ما این است که: «حرکت، امری وجودی و ضدّ سکون است و اگر وجود این حرکت، مانع از وجود سکون و وجود سکون مانع از وجود حرکت باشد، لازمه آن این است که عدم حرکت، جزء اخیر علّت تامّه برای وجود سکون باشد و عدم سکون هم جزء اخیر علّت تامّه برای وجود حرکت باشد، در نتیجه عدم حرکت به اعتبار اینکه جزء علّت تامّه برای وجود سکون است، مقدّم بر سکون باشد چون علّت رتبتاً مقدّم بر معلول است و عدم سکون هم به این اعتبار که جزء علّت تامّه برای وجود حرکت است، مقدّم بر وجود حرکت باشد.

اگر چه تقدّم رتبی هر یک از اینها بر وجود دیگری محذوری ندارد ولی وجود سکون متوقّف بر عدم حرکت می باشد چون فرض این است که عدم حرکت جزء علّت تامّه سکون است و هر معلولی در وجود خارجی متوقّف بر علّت خود می باشد و از طرفی هم عدم حرکت متوقّف بر وجود سکون می باشد، چون فرض این است که وجود سکون جزء علّت تامّه عدم حرکت است و هذا دورٌ باطل».