درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که این مسأله در میان قدما بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.

مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ گذشت و بیان شد که با تفحّص در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ، این مطلب به دست می آید که آنها بعد از اتّفاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند که در مجموع چهار قول حاصل می شود. بعد از بیان هر یک از اقوال و نقد و بررسی آنها به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از آنها یعنی قول به عینیّت، دلالت تضمّنی، دلالت التزامی و حکم عقل نمی تواند منشأ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن باشد. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی ضدّ خاصّ خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: ضدّ خاصّ

بیان شد[1] که مقصود از ضدّ خاصّ، وجودی به خصوص، غیر از وجود مأمورٌ به می باشد، لذا محلّ نزاع در این مقام آن است که «آیا امر به یک شیء توسّط شارع و مولای حکیم، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ آن یعنی فعل یا افعال دیگر هست یا خیر؟ و اگر قائل به اقتضاء شویم، هر عمل خارجی که ایجاد آن منافی با ایجاد مأمورٌ به باشد، منهیٌّ عنه بوده و در نتیجه در صورت ایجابی بودن امر، دلالت بر دو مطلب یعنی وجوب انجام متعلّق امر مانند ازاله نجاسة از مسجد و حرمت ضدّ خاصّ متعلّق آن مانند انجام صلاة دارد و در صورت استحبابی بودن، دلالت بر استحباب متعلّق آن و کراهت ضدّ خاصّ متعلّق آن می نماید».

در مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ بیان شد که با تفحّص و تتبّع در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ، این مطلب به دست می آید که آنها بعد از اتّفاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند ولی در ما نحن فیه یعنی مسأله ضدّ خاصّ، اختلاف شده است، بعضی قائل به عدم اقتضاء و عدّه زیادی قائل به اقتضاء می باشند. قائلین به اقتضاء، در باره منشأ اقتضاء و دلیل آن، دو دیدگاه و مسلک دارند.

تحقیق در این مسأله نیازمند آن است که دلیل قائلین به اقتضاء مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که قانع کننده باشد، قائل به اقتضاء شده و در غیر این صورت، قول به عدم اقتضاء بین امر به شیء و نهی از ضدّ خاصّ آن ثابت می گردد.

دیدگاه اوّل: مسلک تلازم

این مسلک، منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن را تلازم میان شیء مأمورٌ به و ترک ضدّ وجودی آن می داند.

توضیح این مسلک متوقّف بر بیان سه مطلب می باشد:

یکی اینکه هر گاه بخواهد شیئی در خارج ایجاد شود، لا محاله باید ضدّ و یا اضداد خاصّه که انجام آنها مانع از ایجاد این شیء می شود، ترک شود. مثلاً اگر مکلّف بخواهد به امر ازاله نجاست از مسجد عمل کند، باید خواندن نماز را در آن وقت ترک نماید ، لذا انجام ازاله نجاست، ترک صلاة را لازم دارد.

و دیگر آنکه دو امر متلازم با یکدیگر نمی توانند در حکم مختلف باشند، یعنی یکی واجب و دیگری حرام باشد یا یکی مستحب و دیگری مکروه باشد، بلکه اگر یکی از این دو ضدّ واجب باشد، باید ترک دیگری نیز وجوب داشته باشد، لذا در مثال مذکور، ترک صلاة که ملازم با ازاله نجاست است، مانند ازاله نجاست وجوب پیدا می نماید.

و سوّم آنکه وجوب ترک فلان عمل، مقتضی آن است که آن عمل عند المولی منهیٌّ عنه باشد، لذا در مثال مذکور، امر به ازاله نجاست، مقتضی نهی از ضدّ آن یعنی انجام صلاة در خارج می باشد.

بیان استاد معظّم

این استدلال و مسلک در حقیقت مشتمل بر سه عنصر می باشد:

عنصر اوّل این است که هر ضدّی در وجود، ملازم با عدم ضدّ خاصّ خود می باشد، یعنی انجام ضدّ، منفکّ از ترک ضدّ خاصّ خود نمی باشد؛ این عنصر در واقع صغرای استدلال را تشکیل داده و سخنی متین و غیر قابل خدشه می باشد.

امّا عنصر دوّم این است که تلازم وجودی، منفکّ از تلازم حکمی نیست، یعنی حکم یکی به دیگری نیز سرایت می کند، لذا اگر چیزی واجب بود، حکم لازم آن هم لا محاله وجوب است؛ این عنصر در واقع کبرای استدلال را تشکیل داده و مورد پذیرش نمی باشد.

توضیح مطلب آنکه تارةً گفته می شود دو امر متلازم در وجود نمی توانند در حکم مختلف و مقابل یکدیگر باشند، یعنی یکی واجب و دیگری حرام باشد؛ این سخن صحیح می باشد، چون تکلیف به ما لا یطاق بوده و محال می باشد و در صورتی که یکی مستحبّ و دیگری مکروه باشد، لغویّت لازم می آید، چون شوق به عمل مستحبّ با حکم به کراهت لازم آن سازگاری ندارد.

و تارةً اخری گفته می شود دو امر متلازم در وجود، حتماً باید برخوردار از دو حکم موافق باشند، به طوری که اگر یکی واجب بود، دیگری نیز حتماً باید واجب باشد؛ این ادّعا که در واقع عنصر دوّم استدلال را تشکیل می دهد، نادرست است، چون این ملازمه یا به نحو علّی و معلولی و قهری تصوّر می شود و یا به نحو جعلی و تبعی، در حالی که هیچ کدام امکان ندارد.

امّا به نحو علّی و معلولی و قهری ممکن نیست، چون وجود ملازمه امری اعتباری بوده و رفع و وضع آن به ید معتبر می باشد، لذا نمی تواند معلول وجوب دیگری که وجوب ملزوم است، قرار گیرد، و امّا به نحو جعلی و تبعی ممکن نیست، چون لغویّت لازم می آید، زیرا عقل عدم انفکاک آنها را در وجود درک می کند و لذا نیازی به جعل حکم وجوب برای لازم مثل ترک ترک صلاة نمی باشد.

و امّا عنصر سوّم این است که وجوب ترک ضدّ خاصّ مثل ترک صلاة، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ می باشد؛ این عنصر مبتنی بر آن است که امر به شیء مانند امر به ترک صلاة، مقتضی نهی از ضدّ عامّ خود یعنی نهی از ترک ترک صلاة باشد که در نتیجه بازگشت به نهی از ضدّ خاصّ مانند صلاة، نماید، و لکن این مبنا در گذشته مورد پذیرش واقع نشده است.

بنا بر این مسلک تلازم نمی تواند اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ آن را اثبات نماید.