درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه بیان مقام اوّل/ ضدّ عامّ

ادامه بیان مقام اوّل: ضدّ عامّ

بیان شد که با تفحّص و تتبّع در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ، این مطلب به دست می آید که آنها بعد از اتّفاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر داشته و در مجموع چهار قول حاصل می شود. قول اوّل یعنی قول به عینیّت، قول دوّم یعنی قول به دلالت تضمّنی و قول سوّم یعنی قول به دلالت التزامی بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که هیچکدام از این اقوال، نمی تواند منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ یعنی منع از ترک قرار داده شود. در ادامه به بیان قول چهارم، نقد و بررسی آن و بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

بیان قول چهارم: دلالت عقلی

صیغه امر نه به دلالت مطابقی، نه تضمّنی و نه التزامی، مقتضی امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن نمی باشد، و لکن عقل حکم به ملازمه بین صدور امر مولی به یک شیء و صدور نهی از ضدّ عامّ آن می نماید یعنی در نظر عقل امکان ندارد که مولی و آمر حکیم، امر به یک عمل نموده باشد ولی از ترک آن، نهی نکرده باشد، چون صدور امر به شیء در حالی که نهی از ضدّ عامّ آن نشده باشد، قبیح بوده و القبیح لا یصدر عن الحکیم.

ممکن است از این عبارت مرحوم شیخ در عدّه «امّا من جهة المعنی فعلی المذهب الذی اخترناه فی انّ الامر یقتضی الایجاب و اذا کان صادراً من حکیمٍ دلّ علی وجوب ذلک الشیء، یقتضی أن تکون ترکه قبیحاً»[1] ، اینگونه برداشت شود که نظر ایشان، همین قول چهارم می باشد ولی از ادامه عبارت ایشان روشن می گردد که مراد از ترک، مطلق ترک و ضدّ عامّ نیست، بلکه مصداق ترک یعنی ضدّ خاصّ می باشد، علاوه بر اینکه در ادامه می فرمایند[2] : «لیس کلّ ما علم قبحه، سمّی منهیّاً عنه الّا علی ضرب من المجاز» یعنی استدلال مذکور مثبت منهیٌّ عنه بودن ترک نیست.

بیان استاد معظّم

استدلال فوق با تقریب مذکور، اگر چه به عنوان یک احتمال قوی قابل طرح می باشد، ولی قائل خاصّی برای آن یافت نشده است و بر فرض هم که قائلی داشته باشد، استدلالی غیر منتج و عقیم می باشد.

دلیل عقیم بودن این استدلال از مطالبی که در باب مقدّمه واجب و همچنین نقد قول سوّم مطرح شد، روشن می گردد، زیرا اگرچه ملازمه بین اراده یک شیء و کراهت نسبت به ترک آن، به معنای لا بدّیّت و عدم انفکاک در عالم نفسانی، غیر قابل انکار است - چون اراده یعنی شوق اکید نسبت به مراد و این بالوجدان از نفرت نسبت به ترک انجام آن، منفکّ نمی باشد - ولی این ملازمه ربطی به مقام جعل و بحث فعلی ما ندارد تا بتوان آن را به عنوان منشأ صحیح برای اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، معرّفی نمود.

بنا بر این وجود ملازمه در مرحله قبل از جعل و در عالم اراده، مستلزم وجود ملازمه در مرحله بعد و در عالم جعل نبوده و دلیلی بر آن وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم ملازمه وجود دارد، چون امر به شیء و جعل وجوب و همینطور نهی از ضدّ عامّ و جعل حرمت، از جمله امور اعتباریّه ای هستند که وضع و رفع آنها به اختیار معتبر می باشد و ادّعای وجود ملازمه بین آنها، مستلزم قهری بودن جعل نهی نسبت به ضدّ عام می باشد و این با اعتباری بودن آن سازگاری نداشته و در واقع خلف فرض لازم می آید.

به تعبیری دقیق تر در مورد مراد از ملازمه میان امر به شیء و صدور نهی از ضدّ عامّ آن، دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه وقتی مولای آمر، شیئی را با صدور امر، واجب و یا مستحبّ می نماید، به صورت قهری از این امر وجوبی یا استحبابی، یک نهی مولوی ترشّح می شود که به صورت تحریمی و یا تنزیهی به ترک آن تعلّق می گیرد؛

ادّعای این نوع ملازمه، تنها در امور تکوینی که رابطه علّی و معلولی دارند قابل طرح می باشد و در امور اعتباریّه که رفع و وضع آنها در اختیار معتبر می باشد، قابل تصوّر نیست.

و دیگر آنکه وقتی مولای آمر، شیئی را با صدور امر، واجب و یا مستحبّ می نماید، به صورت اختیاری و به تبع آن، یک نهی هم صادر می کند و ترک آن را منهیٌّ عنه می سازد؛

ادّعای این نوع ملازمه هر چند معقول است، ولی از آنجا که از طرفی شارع حکیم در جعل احکام شرعی حکمتی را تعقیب می نماید و به همین جهت، در جعل تحریم برای ضدّ عامّ نیز نیاز به حکمت دارد و از طرفی دیگر ضدّ عامّ یعنی ترک مأمورٌ به، فی نفسه مفسده مستقلّه دیگری ندارد، لذا جعل حرمت برای آن بدون حکمت خواهد بود و هو قبیح و القبیح لا یصدر من الحکیم.

علاوه بر اینکه با صدور امر شارع، اظهار اراده فعل و کراهت نسبت به ترک آن، حاصل می شود، لذا عقل ملازمه بین اراده و کراهت را درک نموده و ترک ضدّ عامّ مأمورٌ به را لازم می داند و با این وجود نیازی به صدور نهی مولوی نبوده و بلکه صدور نهی مولوی لغو می باشد.

نتیجه نهایی مقام اوّل

هیچ یک از اقوال چهار گانه مذکور یعنی قول به عینیّت، دلالت تضمّنی، دلالت التزامی و حکم عقل نمی تواند منشأ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن باشد.