درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که این مسأله در میان قدما بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود. بحث در مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ بود که بیان شد با تأمّل در بیانات اصولیّون، سه دیدگاه اساسی حاصل می شود: یکی اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّ نمی باشد، دیگر آنکه امر به شیء تنها در صورتی که ایجابی باشد، مقتضی نهی تحریمی از ضدّ عامّ آن هست و قول سوّم اینکه امر به شیء مطلقاً مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن می باشد و چون قول اوّل و دوّم دلیل قانع کننده ای بر مدّعای خود ارائه نداده و مدّعای آنها مستلزم نفی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن به یکی دیگر از انحاء اقتضاء غیر از دلالت وضعی لفظی نمی باشد، لذا بحث حول محور قول سوّم یعنی مسأله اقتضاء و یا قول به عدم اقتضاء، پی گیری می شود.

ادامه بیان مقام اوّل: ضدّ عامّ

با تفحّص و تتبّع در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، این مطلب به دست می آید که آنها بعد از اتّفاق نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند که در مجموع چهار قول حاصل می شود.

قول اوّل: عینیّت

در مورد مراد از عینیّت امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه مراد از عینیّت، مساوق بودن امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ به لحاظ دلالت بر ترک مأمورٌ به باشد، به این معنا که «صلِّ» هیچ تفاوتی با «لا تترک الصلاة» در جهت دلالت بر منع از ترک صلاة ندارد و مرادف با یکدیگر می باشند، لذا امر «صلِّ» به دلالت مطابقی، دلالت بر دو معنای متفاوت دارد، یکی وجوب فعل و دیگری حرمت ترک آن.

این احتمال هر چند به لحاظ مقام ثبوت، امری ممکن می باشد - زیرا همانطور که بسیاری از الفاظ به صورت اشتراک لفظی، دلالت بر معانی متباین می کنند، در مقام استعمال هم امکان اراده چند معنای مختلف از الفاظ بنا بر قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود دارد - ولی به حسب مقام اثبات، قابل پذیرش نمی باشد، چون در بحث مدلول اوامر ثابت شد که امر به دلالت لفظی وضعی و بالمطابقة، تنها بر طلب فعل دلالت داشته و دلالت مطابقی آن بر نهی از ضدّ عامّ یعنی طلب منع از ترک شیء، نیازمند وضع جدید بوده که دلیلی بر آن وجود ندارد.

احتمال دوّم اینکه مراد از عینیّت، مساوق بودن امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ به لحاظ تأثیر باشد، به این معنا که اثر امر به شیء مانند «صلِّ»، تحریک مکلّف به انجام فعل است و اثر نهی از ضدّ عامّ مانند «لا تترک الصلاة» تبعید مکلّف از ترک صلاة است که در نتیجه تحریک مکلّف به انجام فعل را در پی دراد.

این احتمال اگر چه علی الظاهر صحیح بوده - و در واقع به این باز می گردد که شارع همانطور که می تواند در جهت تبعید مکلّف از ترک فعل و در نتیجه تحریک مکلّف به انجام فعل، صیغه نهی را استعمال نماید، می تواند از صیغه امر نیز در جهت تحریک مکلّف به انجام فعل و در نتیجه تبعید او از ترک فعل، استفاده کند - ولی در واقع خروج از محلّ بحث می باشد، چون مورد بحث این است که «آیا امر صادر شده از مولی، مقتضی صدور نهی از ترک آن است و در نتیجه دلالت بر یک مأمورٌ به و یک منهیٌّ عنه دارد یا خیر؟» و این احتمال تنها جواز استعمال امر به صلاة در مقام نهی از ترک صلاة را ثابت می کند و هیچ ربطی به محلّ بحث یعنی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، ندارد.

امّا احتمال سوّم اینکه مراد از عینیّت، مساوق بودن امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ به لحاظ مدلول باشد، به این معنا که نهی از شیء عبارت است از طلب نقیض شیء و نهی از ضدّ عامّ یعنی نهی از ترک شیء، به معنای طلب ترک ترک شیء می باشد که مساوق با طلب فعل شیء است؛ و امر به شیء هم به همین معنا می باشد.

این احتمال در صورتی صحیح است که مفاد نهی، طلب نقیض شیء یعنی طلب منع و ترک شیء دانسته شود ولی در بحث نواهی بیان شد که مفاد نهی، منع از شیء (منع مُظهَر) بوده و طلب در مفهوم آن اخذ نشده است تا آنکه گفته شود معنای نهی از ضدّ عامّ، طلب ترک ترک شیء می باشد که مساوق با طلب فعل شیء بوده و مساوق با مدلول امر باشد.

و امّا احتمال چهارم اینکه مراد از عینیّت، مساوق بودن امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ به لحاظ مبدأ باشد، به این معنا که همان مصلحت ملزمه ای که مبدأ امر شارع به انجام فعل قرار گرفته، مبدأ نهی از ضدّ عامّ نیز می باشد.

این احتمال هم قابل پذیرش نیست، زیرا معنا ندارد که مبدأ نهی شارع، مصلحت ملزمه موجود در فعل شیء باشد، بلکه مطابق قاعده تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، بین مبدأ اوامر با مبدأ نواهی تباین وجود داشته و لذا نمی تواند همان مصلحت ملزمه ای که مبدأ امر شارع به انجام فعل قرار گرفته، مبدأ نهی از ضدّ عام نیز باشد.

نتیجه آنکه قول به عینیّت امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ آن، معنای محصّلی ندارد و لذا نمی تواند منشأ قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار داده شود.