درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مسأله ضدّ/ ادامه مبحث دوّم/ مسأله ضدّ

ادامه مبحث دوّم: مسأله ضدّ

بیان شد یکی دیگر از مسائلی که باید در ردیف مباحثی قرار گیرد که در رابطه با احوال الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع می باشند، مسأله ضدّ است و این بحث نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت و بیان شد این مسأله از جمله مسائلی است که پیشینه ای بسیار کهن داشته و در اکثر کتب قدماء اصولی، به عنوان یکی از مباحث مربوط به اوامر، مطرح شده است.

بحث در مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود و بیان شد که در اکثر قریب به اتّفاق کتب اصولی عامّه و خاصّه، در طرح عنوان بحث، اختلاف نظری دیده نمی شود و به صورت اخباری در قضیّه ثبوتیّه می گویند: «الامر بالشیء، نهیٌ عن ضدّه» و یا در قضیّه سلبیّه می گویند: «الامر بالشیء لیس بنهیٍ عن ضدّه» و یا به صورت استفهامی می گویند: «هل الامر بالشیء نهیٌ عن ضدّه ام لا؟»، ولی در اینکه مراد آنها از این تعابیر چیست، اجمال وجود دارد، لذا در جهت روشن شدن مراد آنها از این تعابیر، لازم است به تعدادی از عبارات علماء عامّه و خاصّه اشاره نماییم. عبارات جمعی از علماء عامّه بیان گردید. در ادامه به بیان مرحوم سیّد مرتضی و وجوه متصوّره و محتمله از این عبارات و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعه جریان بحث را در خود امر، چه از حیث لفظ و چه از حیث معنی، بعید دانسته و می فرمایند[1] : «انّما الخلاف فی انّه هل یجب ان یکون الآمر فی المعنی ناهیاً عن ضدّ ما أَمَرَ به».

به دلیل آنکه عینیّت امر با نهی، چه از حیث لفظ و چه از حیث معنی نزد بسیاری از اصولیّون، مردود دانسته شده، بحث از عینیّت امر با نهی، تبدیل به بحث از اقتضاء امر نسبت به نهی از ضدّ آن، شده است و این تغییر و تبدیل اگرچه در خلال مباحث بعضی از قدماء مثل اصول سرخسی، البحر المحیط و العدّة نمایان شده، ولی در میان متأخّرین و معاصرین، به عنوان یک رویکرد، قابل توجّه هست.

بیان استاد معظّم

بعد از بیان عبارات تعدادی از اصولیّون و توضیح اجمالی آنها، به اصل بحث بازگشت نموده و در صدد این بر می آییم که طرح بحث ضدّ، به چه وجه و با چه کیفیّتی می تواند مناسب بحث کنونی ما باشد.

با دقّت در کلمات اصولیّون روشن می شود که بحث ضدّ، به چند صورت قابل طرح می باشد:

صورت اوّل اینکه بحث در باره لفظ امر و صدق یا عدم صدق حقیقی این لفظ، بر نهی از ضدّ مأمورٌ به آن امر باشد که در کلام بعضی به عنوان تسمیه مطرح شده بود.

صورت دوّم اینکه بحث در باره صیغه امر باشد، به این معنا که آیا صیغه امر با صیغه نهی یکی بوده و به گونه ای است که شخص با صیغه امر یعنی إفعَل هم می تواند امر کند و هم می تواند نهی نماید[2] یا اینچنین نمی باشد؟

صورت سوّم اینکه بحث در باره دلالت صیغه امر باشد به این معنا که آیا صیغه امر یعنی إفعَل و ما بمعناها، همانطور که دلالت بر طلب فعل مأمورٌ به و متعلق دارد، دلالت بر منع از ضدّ متعلّق خود نیز دارد یا خیر[3] ؟

صورت چهارم اینکه بحث در باره مدلول صیغه امر باشد به این معنا که آیا مدلول صیغه امر که خصوص طلب فعل متعلّق است، مستلزم منع از ضدّ متعلّق خود هست یا خیر[4] ؟

صورت پنجم اینکه بحث در باره احوال مأمور باشد به این معنا که آیا بر مأمور به امری، منهیّ از ضدّ آن نیز علی نحو الحقیقة صادق است یا خیر؟

صورت ششم اینکه بحث در باره احوال آمر باشد به این معنا که آیا بر آمر به یک شیء، ناهی از ضدّ آن نیز علی نحو الحقیقة صادق است یا خیر؟

صورت هفتم اینکه بحث در باره احوال آمر باشد[5] ، به این معنا که آیا آمر به یک شیء، عند العقل و یا عقلاء می تواند از ضدّ آن شیء نهی ننموده و بلکه امر به ضدّ آن هم بنماید یا خیر؟

و صورت هشتم اینکه بحث در باره احوال مربوط به امر باشد، ولی نه به لحاظ لفظ امر[6] ؛ صیغه امر[7] ؛ دلالت صیغه امر[8] و یا مدلول صیغه امر[9] ، بلکه به لحاظ صدورش از مولای حکیم در مقام مولویّت، به این معنا که آیا وقتی امری از مولای حکیم در مقام مولویّت به شیئی تعلّق گرفت، صدور این امر بما انّه امرٌ للمولی الحکیم مقتضی آن است که لا محاله نهیی هم در واقع به ضدّ آن تعلّق گرفته باشد یا مقتضی آن نیست[10] ؟

نتیجه آنکه با توجّه به روشن شدن صور مذکور به نظر می رسد وجه اخیر، تنها وجه مناسب با ما نحن فیه است. چون بحث از این مسأله به صورت اوّل، هر چند می تواند یک بحث اصولی باشد، ولی بحثی مربوط به معنای لفظ امر است که در گذشته روشن شد که به نظر ما لفظ امر علی نحو الحقیقة، فقط بر شیء خاصّ و طلب مُظهَر صادق است و اقوال مختلف دیگری هم وجود داشت که هیچکدام صدق لفظ امر بر نهی از ضدّ آن را مطرح نکرده بود؛

و بر همین اساس، روشن می شود که صدق منهیّ بر مأمور که در صورت پنجم مطرح شد و صدق ناهی بر آمر که در صورت ششم مطرح شد، از مباحث مربوط به مفاد لفظ امر بوده و مثل صدق لفظ امر بر نهی از ضدّ آن، انکار شده و قابل پذیرش نمی باشد؛

صورت دوّم مذکور هم قابل پذیرش نمی باشد، چون مغایرت صیغه امر با صیغه نهی و اینکه صیغه امر إفعَل بوده و صیغه نهی لا تفعَل می باشد و استعمال هیچ یک از آنها به جای دیگری صحیح نیست، محلّ تردید نمی باشد؛

و صورت سوّم مذکور یعنی بحث از دلالت صیغه امر بر طلب ترک ضدّ متعلّق خود، از مباحث مربوط به مدلول صیغه امر است که در گذشته معلوم شد هیچ یک از قائلین به دلالت صیغه امر بر مدلول ترکیبی، نمی گویند صیغه امر دلالت بر طلب فعل و طلب ترک ضدّ آن دارد، بلکه می گویند مفاد صیغه امر، طلب فعل مأمورٌ به و منع از ترک مأمورٌ به است.

امّا بحث به صورت چهارم، بحثی مربوط به مفاهیم خواهد بود و طرح آن به این صورت اگر چه ممکن و معقول است، ولی از ظاهر فرمایشات اصولیون و طرح بحث ذیل اوامر، روشن می شود که قطعاً مراد آنها این نمی باشد.

و امّا بحث به صورت هفتم، بحث در مورد آمر است که در خصوص شارع مقدّس، خارج از علم اصول بوده و بحثی کلامی می باشد و تخصیص آن به اوامر غیر شارع اوّلاً با فرمایشات اصولیّون که بحث را به صورت عامّ مطرح می نمایند، منافات دارد و ثانیاً بحث کم فائده ای خواهد بود.

بنا بر این مناسب ترین صورت در ما نحن فیه، طرح بحث به صورت هشتم است و عنوانی هم که بعضی از متقدّمین و اکثر متأخّرین و تمام معاصرین در باره این بحث مطرح کرده اند یعنی «هل الامر بالشیء، یقتضی النهی عن ضدّه»، با همین صورت سازگاری دارد.