درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب هفتم/ مقتضای اصل

ادامه مطلب هفتم: مقتضای اصل

بیان شد بحث مذکور، همانطور که می تواند در باره اصل وجود یا عدم وجود ملازمه و حکم به ملازمه یا عدم حکم به ملازمه که مسأله اصولی است، مطرح شود، می تواند در باره وجوب و عدم وجوب مقدّمات مأمورٌ به نیز که یک مطلب فقهی است، مطرح شود، لذا شایسته است که بحث در دو مقام مستقلّ یعنی اصل در مسأله اصولی و اصل در مسأله فقهی پی گیری شود.

مقام اوّل یعنی اصل در مسأله اصولی مطرح گردید و به این نتیجه رسیدیم که چون مسائل اصولی، مقدّم بر اصول عملیّه هستند، لذا طرح بحث استناد به اصول عملیّه در جهت تعیین سرنوشت یک مسأله اصولی بما هو اصولی، اساسی نداشته و بی معنا خواهد بود.

بحث در مقام دوّم یعنی اصل در مسأله فقهی بود که بیان شد در دو جهت پی گیری می شود: یکی اصل لفظی و دیگری اصل عملی.

جهت اوّل بحث یعنی اصل لفظی گذشت و به این نتیجه رسیدیم که هیچ اصل لفظی وجود ندارد که بتواند قاعده کلّیّه ای را ثابت نماید که در هر مقدّمه واجبی که دلیل روشنی بر وجوب آن نیست، وجوب آن نتیجه گرفته شود. در ادامه به بیان جهت دوّم بحث یعنی اصل عملی خواهیم پرداخت.

بحث در جهت دوّم یعنی اصل عملی بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» اصل استصحاب را به عنوان اصل عملی قابل جریان در ما نحن فیه معرفی می نمایند، ولی جریان این اصل از جانب ایشان و دیگران، از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است. ایراد اوّل به همراه نقد و بررسی آن گذشت، در ادامه به بیان ایرادات دیگر و نقد و بررسی آنها؛ بیان اصل عملی دیگر و نقد و بررسی آن و بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

بیان ایراد دوّم

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «اصل تلازم میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن به عنوان یک احتمال غیر قابل انکار است و نفی وجوب مقدّمه با اجرای اصل استصحاب در حالی که ذی المقدّمه آن واجب است، باز گشت به نفی وجوب ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن به صورت قطعی می نماید و این با فرض ثبوت احتمال ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن تنافی دارد، لذا استصحاب عدم وجوب مقدّمه در ما نحن فیه قابل اجرا نیست».

ایشان، پس از تبیین ایراد فوق در مقام پاسخ از آن بر آمده و می فرمایند: «آنچه به عنوان احتمال حتّی بعد از اجرای اصل هم باقی است، وجود تلازم میان وجوب واقعی ذی المقدّمه و وجوب واقعی مقدّمه است و این احتمال حتّی پس از اجرای اصل هم باقی است، چون با اجرای اصل و حکم به عدم وجوب مقدّمه، تنها ملازمه بین وجوب فعلی ذی المقدّمه با وجوب فعلی مقدّمه آن نفی می گردد و این با احتمال وجود ملازمه بین وجوب واقعی ذی المقدّمه و وجوب واقعی مقدّمه منافاتی ندارد.

بله، اگر وجود ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن به صورت مطلق - چه واقعی و چه فعلی - به عنوان یک احتمال مطرح بود، طبعاً با جریان اصل عدم وجوب مقدّمه در ما نحن فیه، آن احتمال کنار گذاشته شده و تنافی حاصل خواهد شد»[1] .

بیان ایراد سوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز در جهت نفی اجرای استصحاب مذکور بر آمده و می فرمایند[2] : «اگر چه موضوع استصحاب و ارکان اجرائی آن در ما نحن فیه به صورت تامّ وجود دارند، ولی اجرای استصحاب در ما نحن فیه از این جهت که هیچ اثری بر آن مترتّب نیست، ممنوع می باشد، چون عقل لزوماً حکم می کند به اینکه انجام هر مقدّمه واجبی در جهت ایجاد آن واجب، لازم است و با وجود این حکم عقل، اجرای اصل مذکور، ثمره عملی نخواهد داشت، چون تنها فایده اجرای این اصل، عدم ملزم بودن مکلّف به انجام آن مقدّمه است که با حکم عقل به ملزم بودن او به انجام مقدّمه، منتفی می گردد».

بیان استاد معظّم

نافع نبودن اصل مذکور، بر اساس مبنای ایشان مبنی بر اختصاص وجوب به مقدّمه موصله و نفی ترتّب ثمره برء نذر با انجام مقدّمه بنا بر وجوب مقدّمه و عدم برء نذر بنا بر عدم وجوب آن، کلامی صحیح می باشد، امّا بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه و ترتّب ثمره برء نذر، حرف صحیحی نبوده و اجرای اصل مذکور، مفید فائده می باشد، چون با اجرای اصل مذکور، با انجام آن مقدّمه، قطعاً برء نذر حاصل نمی شود، ولی اگر اصل مذکور جاری نشود، با انجام عمل مقدّمه ای، شکّ در حصول وفاء به نذر می شود و از باب اشتغال یقینی و احتیاط، باید واجب دیگری در جهت اداء تکلیف و حصول یقینی وفاء به نذر، آورده شود.

بیان اصل عملی دیگر

اصل دیگری که در ما نحن فیه قابل طرح است، اصل برائت می باشد، یعنی بر فرض شک در وجوب شرعی مقدّمه و با قطع نظر از اینکه وجوب مقدّمه، مسبوق به عدم هست یا خیر، شکّ مذکور، شکّ در تکلیف بوده و مجرای اصل برائت می باشد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در صدد نفی اصل مذکور بر آمده و می فرمایند[3] : «ما نحن فیه نه مجرای اصل برائت عقلی است و نه مجرای اصل برائت شرعی؛

برائت عقلی جاری نمی شود، چون موضوع آن عدم البیان بوده و در صدد نفی مؤاخذه و عقاب از مکلّف در صورت وجود تکلیف در نفس الامر می باشد و مقدّمه واجب، بر فرض هم که در واقع واجب باشد، در ترک آن عقابی نیست تا برای نفی آن نیاز به اجرای اصل برائت عقلیّه باشد، چون برخوردار از مصلحت ملزمة التحصیل نیست تا با تحصیل آن ثوابی به این شخص برسد و با عدم تحصیل آن، عقابی به او تعلّق بگیرد؛

و امّا برائت شرعی جاری نمی شود، چون امری امتنانی بوده و مورد آن جایی است که مکلّف مواجه با یک کلفت و سختی از جهت تکلیفی باشد و با اجرای اصل برائت از تکلیف، سختی و کلفت از مکلّف رفع شده و از این طریق، مولی بر مکلّف منّت می گذارد، ولی در مقدّمه واجب چون از طرفی در ترک آن عقاب وجود ندارد، لذا کلفت و سختی بر مکلّف ثابت نیست و از طرفی دیگر عقل مستقلّاً حکم به لزوم اتیان آن می نماید، لذا رفع وجوب شرعی آن، منّتی به حساب نمی آید.

بیان استاد معظّم

در باب برائت عقلی، ملاک ثواب و عقاب، تنها استیفاء و عدم استیفاء مصلحت ملزمة التحصیل نیست، بلکه ملاک در عقاب، معصیت مولی است، همانطور که ملاک در ثواب، اطاعت مولی می باشد و معصیت همانطور که در گذشته بیان شد، به مجرّد عدم ترخیص در مورد یک عمل و خروج عبد از عبودیّت و بندگی حاصل می شود و اگر فرضاً مقدّمه واجب، وجوب داشته باشد، ترک آن معصیت بوده و مانند مخالفت با اوامر امتحانیّه مولی، خروج از عبودیّت و بندگی به حساب می آید، لذا عقاب داشته و قاعده قبح عقاب بلا بیان و برائت عقلی، مجال جریان پیدا می نماید. و از همین بیان، جواب قسمت دوّم کلام ایشان در مورد عدم جریان برائت شرعی، روشن می شود، چون با جاری شدن آن، عقاب برداشته شده و این منّت بر بندگان به حساب می آید.

نتیجه نهایی

به نظر می رسد اجرای اصل استصحاب یا اصل برائت عقلی و شرعی در ما نحن فیه، مانعی ندارد، لکن با توجّه به مبنای ما در گذشته یعنی عدم ملازمه مطلقاً و عدم وجوب مقدّمه واجب، نیازی به اجرای اصل عملی در جهت اثبات عدم وجوب مقدّمه واجب نخواهد بود.

فقد تمّ بعون الله تعالی المبحث الأولی اعنی مقدّمة الواجب من مباحث المقصد الثانی ای: أحوال مدالیل الألفاظ المستعملة فی لسان الشارع و سیأتی ان شاء الله فی الآتی، المبحث الثانی ای: مسألة الضدّ.