درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب ششم/ ثمره مسأله

ادامه مطلب ششم: ثمره مسأله

بیان شد که تحقیق در مسأله مقدّمه واجب و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در مطلب ششم یعنی ثمره مسأله بود. تا کنون سه ثمره یعنی وجوب هر مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمه، صحّت و فساد عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است و یک ثمره علمی یعنی حصول تعارض یا تزاحم، ذکر شد. در ادامه به بیان ثمره چهارم یعنی ثمرات عملی مختلف خواهیم پرداخت.

ثمره چهارم: ثمرات عملی مختلف

در بیانات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به چند حکم فقهی به عنوان ثمرات عملی این بحث اشاره شده است ولی ثمره بودن این امور، توسّط ایشان و بعضی از شاگردان ایشان مورد نقد قرار گرفته است، لذا شایسته است که بیان این اعاظم مورد بررسی قرار گیرد.

مورد اوّل این است که اگر کسی نذر کرده باشد عمل واجبی را انجام دهد، در صورت انجام مقدّمه واجب، بنا بر قول به ملازمه در حقیقت واجبی رانجام داده و به نذر خود عمل کرده است، ولی بنا بر قول به عدم ملازمه، با انجام آن مقدّمه، به نذر خود عمل نکرده و بریء الذمه نمی شود.

محقق خراسانی و بعضی از شاگردان ایشان «رحمة الله علیهم اجمعین»، سعی در نفی این ثمره داشته و وجوهی را در این جهت بیان نموده اند:

وجه اوّل این است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نفی این ثمره و اثبات عدم ترتّب آن بر مسأله مقدّمه واجب می فرمایند[1] : «وفاء به نذر با انجام مقدّمه واجب، تابع قصد نذر کننده در هنگام نذر است، یعنی اگر ناذر، نذر کرده باشد لله علیّ ان افعل واجباً و مقصود او از واجب، خصوص واجب نفسی باشد، انجام مقدّمه واجب حتّی بنا بر قول به ملازمه، کافی نخواهد بود، ولی اگر مقصود او از واجب، مطلق آنچه باشد که از نگاه عقل لازم الاتیان است، انجام این مقدّمه حتّی بنا بر قول به عدم ملازمه نیز کافی بوده و باعث برائت ذمّه می شود. بنا بر این، وجوب و عدم وجوب مقدّمه، نقشی در وفاء به نذر یا عدم وفاء به نذر با انجام مقدّمه واجب ندارد».

استاد معظّم در مقام نقد وجه اوّل فرمودند: بحث در جایی است که متعلق نذر، به نحوی شامل مقدّمه واجبی که به وجوب شرعی واجب شده است، می شود، چه به صورت فی الجمله شامل شود مانند اینکه ناذر بگوید: «للّه علیّ أن أفعل واجباً» و مقصود او از واجب، مطلق واجب باشد و هیچ توجّهی به نفسی یا غیری بودن آن نداشته باشد؛ و چه به عنوان فرد متعلّق نذر، مانند اینکه ناذر بگوید «للّه علیّ ان افعل واجباً غیریّاً»؛ در چنین مواردی بنا بر قول به ملازمه، با انجام مقدّمه واجب، وفاء به نذر محقّق می شود ولی بنا بر قول به عدم ملازمه، وفاء به نذر محقّق نمی شود و مواردی که در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان شد، از محلّ بحث خارج می باشند، چون در آن موارد، واجب غیری متعلّق نذر واقع نشده است، به همین جهت است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» اگر چه در صدد نفی ثمره مذکور، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را همراهی می نماید، ولی در مورد این بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به صورت استدراک می فرمایند: «نعم‌ لو كان‌ قصده‌ الإتيان‌ بالواجب‌ الشرعي‌ من دون نظر إلى كونه نفسياً أو غيرياً و لو من ناحية عدم الالتفات إلى ذلك و لم يكن في البين ما يوجب الانصراف إلى الأول كفى الإتيان بالمقدمة على القول بوجوبها دون القول بعدم وجوبها»[2] .

وجه دوّم این است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه می فرمایند: «ان مسألة برء النذر لا تصلح ان تکون ثمرة لمسألة الاصولیّة، لانّ ثمرتها ما تقع فی طریق الاستنباط و تکون کبری قیاس الاستنباط و مسألة برء النذر هی بنفسها حکم فرعی ...»[3] یعنی مسأله برء نذر نمی تواند ثمره اصولی محسوب شود، چون ثمره مسأله اصولی کبرای کلی عقلی و یا عقلائی است که در طریق استنباط حکم فرعی قرار می گیرد، ولی خود حکم فرعی فقهی نیست و حال آنکه مسأله برء نذر و عدم تکلیف به انجام یک واجب دیگر، خود حکمی فرعی است.

استاد معظّم در مقام نقد وجه دوّم فرمودند: به نظر می رسد محقّق نائینی و یا مقرّر بیان ایشان «رحمة الله علیهما»، یک خلط و خبطی میان ثمره و نتیجه بحث از یک مسأله اصولی و ثمره مترتّب بر یک نتیجه حاصله در یک مسأله اصولی، نموده اند، زیرا درست است که ثمره و نتیجه یک مسأله اصولی، یک حکم کلّی مثل ملازمه یا عدم ملازمه است و مسأله وفاء به نذر و عدم وفاء به نذر، اینگونه نمی باشد، ولی مورد بحث در ما نحن فیه، بررسی ثمرات مترتّب بر بحث مقدّمه واجب یعنی وجود و عدم وجود ملازمه است، نه بررسی ثمرات مترتّب بر نتایج حاصل از بحث مقدّمه واجب مثل وفاء به نذر و عدم تکلیف به واجب دیگر یا عدم وفاء به نذر و تکلیف به انجام واجب دیگر تا اینکه ایراد مذکور وارد باشد.

وجه سوّم این است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «این ثمره بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه، صحیح است ولی بنا بر قول به وجوب مقدّمه موصله، صحیح نمی باشد، چون بنا بر وجوب خصوص مقدّمه موصله، وفاء به نذر در صورتی حاصل می شود که ذی المقدّمه واجب بر آن مترتّب شود و در این صورت، با انجام ذی المقدّمه واجب، وفاء به نذر حاصل خواهد شد و اثبات وجوب مقدّمه یا عدم وجوب آن، هیچ تأثیری در وفاء به نذر نخواهد داشت».

استاد معظّم در مقام نقد وجه سوّم فرمودند: اوّلاً این ثمره اگرچه برای مانند شما که قائل به وجوب خصوص مقدّمه موصله هستید، مفید نیست، ولی بنا بر مبانی دیگر، مفید فائده خواهد بود و ثانیاً مقدّمه موصله، اتّصاف به وجوب پیدا می کند، چه ذی المقدّمه به صورت تامّ و بر وجه مطلوب صورت بگیرد و چه به صورت تامّ انجام نشود که در این صورت با انجام مقدّمه، واجبی انجام شده است و وفاء به نذر حاصل خواهد شد، به خلاف زمانی که قائل به عدم وجوب مقدّمه شویم.

نتیجه نهایی

به نظر می رسد این مورد اوّل یعنی مسأله حصول وفاء به نذر به واسطه انجام مقدّمه واجب بنا بر قول به ملازمه و عدم حصول آن بنا بر قول به عدم ملازمه، می تواند به عنوان یکی از ثمرات بحث مقدّمه واجب، و حتّی بحث مقدّمه مستحبّ، مطرح شود.