درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: مقدمه واجب/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بعد از بیان اقوال مختلف به همراه ادلّه آنها در مورد اینکه آیا عقل علاوه بر حکم به ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدّمات وجودیّه آن، حکم به ملازمه تشریعی نیز می نماید یا خیر؟ و بیان مناقشات وارد بر این ادلّه و نقد و بررسی برخی از این مناقشات، در ادامه به جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

نتیجه نهایی

از مباحثی که تا کنون راجع به قول چهارم یعنی نظریّه مرحوم صاحب فصول مطرح شد، روشن گردید که مناقشات محقّق خراسانی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» بر نظریّه ایشان و همچنین مناقشات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بر ادلّه مرحوم صاحب فصول، وارد نبوده و قابل دفاع می باشد.

در مباحث گذشته، دلیل دوّم مرحوم صاحب فصول اجمالاً نقد گردید[1] و بیان شد تا زمانی که اصل ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن با دلیل برهانی ثابت نشود، هیچ مجالی برای تفاصیل گذشته و قول به وجوب مطلق مقدّمه نمی باشد. از آنجا که نقد مذکور در حقیقت، چالش اساسی نسبت به قول به وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن و تمام اقوال گذشته می باشد، لذا لازم است که به صورت تفصیلی بیان گردد.

تحقیق در این مطلب روشن می کند که وجود ملازمه میان اراده ذی المقدّمه و اراده مقدّمه آن و یا میان محبوبیّت ذی المقدّمه و محبوبیّت مقدّمه آن را هر وجدان سالمی می پذیرد، و انّما الکلام در این است که هر گاه مولی شیئی را به اعتبار مصلحت ذاتیّه ای که دارد، واجب به وجوب نفسی نماید، آیا عقل حکم می کند که باید مقدّمه آن را نیز واجب نماید یا خیر؟

در پاسخ از این سؤال گفته می شود که وجود چنین ملازمه ای، دلیل برهانی مستحکمی ندارد، چون مسأله از دو حالت خارج نیست:

یا مراد از ملازمه، این است که وقتی مولی شیئی را به وجوب نفسی واجب نمود، به صورت قهری از وجوب این شیء، وجوب دیگری مترشّح و متولّد شده و به مقدّمه آن تعلّق می گیرد.

این ادّعا، نا معقول است، چون ترشّح و تولّد علّی و معلولی، تنها در امور تکوینی متصوّر است، نه در امور اعتباری که وضع و رفع آنها به ید معتبر می باشد، لذا در ما نحن فیه که وجوب نفسی ذی المقدّمه امری اعتباری است، تا زمانی که مولی نسبت به مقدّمه، وجوب دیگری را اعتبار ننماید، وجوبی برای آن ثابت نمی گردد.

و یا مراد از ملازمه، این است که وقتی مولی شیئی را به وجوب نفسی واجب نمود، به تبع این وجوب نفسی، یک وجوب غیری نیز برای مقدّمه آن اعتبار می نماید.

این ادّعا اگر چه قابل تصویر است، ولی نیاز به اثبات دارد و از آنجا که هر حکمی که شارع برای موضوعات اعتبار می نماید، برخوردار از هدف و غرض عقلائی است، نمی تواند تعلّق وجوب به مقدّمه واجب، خالی از هدف و غرض باشد، لذا اگر هدف و غرض عقلائی برای وجوب غیری مقدّمه، تصویر شود، تعلّق وجوب به آن صحیح بوده و در غیر این صورت، صحیح نمی باشد.

با تأمّل در مسأله، روشن می شود که جعل حکم وجوب و اعتبار آن برای یک موضوع، از دو حال خارج نیست:

یا در خود آن شیء مصلحت ملزمه ای وجود دارد که باید تحصیل شود و به همین جهت آن شیء واجب به وجوب نفسی می گردد؛ در مقدّمه واجب، یقیناً چنین مصلحتی وجود ندارد، چون اگر وجود داشت، وجوب نفسی به آن تعلّق گرفته و در عرض دیگر واجبات نفسی قرار می گرفت، نه به عنوان مقدّمه و در طول یک واجب نفسی دیگر.

و یا در خود آن شیء مصلحت ملزمه ای وجود ندارد، بلکه تنها ذی المقدّمه آن دارای مصلحت می باشد، در این صورت اعتبار وجوب برای آن زمانی توجیه پذیر است که یک غرض عقلائی داشته باشد، و اغراضی که مطرح شده است، یکی تمکّن از انجام ذی المقدّمه است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرمودند و دیگری وجود ذی المقدّمه در خارج است که مرحوم صاحب فصول فرمودند، در حالی که هیچ یک از این امور نیازی به اعتبار وجوب شرعی برای مقدّمه ندارند. زیرا به محض انجام مقدّمه، تمکّن از ذی المقدّمه و وجود خارجی آن حاصل می شود، بدون اینکه نیازی به وجوب شرعی مقدّمه باشد، لذا هیچ یک از این امور نمی تواند تعلّق وجوب به مقدّمه را توجیه نماید.

بنا بر این ادّعای وجود ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن و در نتیجه اعتبار وجوب غیری برای مقدّمه، توجیهی نداشته و لذا مجالی برای طرح اقوال گذشته یعنی قول به وجوب مطلق مقدّمه و تفصیلات مذکور، باقی نمی ماند.