درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ ادامه مبحث اوّل/ مقدّمه واجب

ادامه مبحث اوّل: مقدّمه واجب

بیان شد که تحقیق در این مسأله و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب پنجم: بیان اقوال

مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که بحث از وجود و عدم وجود ملازمه، در دو مقام مطرح شود.

مقام اوّل: مقدّمه واجب

از مباحث گذشته این مطلب روشن شد که عقل، اصل وجود مقدّمه را در جهت ایجاد ذی المقدّمه، لازم می داند، چون مراد از مقدّمه در ما نحن فیه، «ما یتوقّف علیه الشیء فی وجوده و ما یحتاج الیه الشیء فی وجوده» می باشد و این حاجت و توقّف، با عدم لزوم انجام مقدّمه تنافی داشته و خلف فرض مقدّمه وجودی بودن آن است.

بنا بر این عقل بلا شکّ، ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدّمه آن را درک نموده و به آن حکم می نماید و انّما الکلام در این است که آیا عقل علاوه بر اینکه حکم به ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدّمات وجودیّه آن می نماید، حکم به ملازمه تشریعی نیز می نماید یا خیر؟

به تعبیری دیگر، آیا عقل حکم می کند به اینکه مقدّمه وجودی، مانند ذی المقدّمه، مأمورٌ به وجوبی هست و نهایتاً امر وجوبی در آن ناشی از وجود مصلحت در خود آن نبوده و بلکه به داعی انجام شیء دیگر یعنی ذی المقدّمه، واجب شده است و یا آنکه عقل حکم به این ملازمه نمی نماید؟ و بر فرض حکم به ملازمه، آیا در مطلق مقدّمات (سبب و غیر سبب؛ سبب شرعی و غیر سبب شرعی و غیر آنها) چنین حکمی دارد و یا تنها در خصوص بعضی از مقدّمات وجودی حکم به ملازمه می نماید؟

در این جا چند قول مطرح شده است:

قول اوّل: وجود ملازمه مطلقاً

ظاهر فرمایش مرحوم شیخ در عدّه و صریح کلام محقّق خراسانی محقّق عراقی «رحمة الله علیهما»، آن است که میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن، مطلقاً ملازمه وجود دارد. برای اثبات این قول، به دو دلیل استناد شده است:

بیان دلیل اوّل

دلیل اول وجدان است با این توضیح که وجدان و ارتکاز عقلائی، دلالت بر این دارد که آمر، بعد از امر به شیئی که تحقّق آن شیء جز با انجام یک عمل دیگر میسّر نیست، به آن عمل دیگر نیز امر نموده و آن را مأمورٌ به قرار دهد.

مرحوم شیخ طوسی در این زمینه می فرمایند[1] : «اگر امر به یک شیء مطلق بوده و تحقّق آن شیء بدون تحقّق شیئی دیگر ممکن نباشد، تحصیل آن شیء دیگر، لازم بوده و باید مأمورٌ به قرار گیرد، مثلاً اگر مولی امر به مسبّب نماید، باید امر به سبب آن نیز بنماید. از باب نمونه اگر دردمند کردن شخصی واجب باشد و این عمل بدون ضرب و شتم میسّر نگردد، باید ضرب و شتم نیز واجب گردد».

محقّق عراقی[2] و خراسانی[3] «رحمة الله علیهما» نیز می فرمایند: «در وجوب مقدّمه، همین کافی است که وجدان سالم حکم می کند به اینکه کسی که یک شیء را اراده کرده و آن را طلب می نماید، حتماً مقدّمات آن را نیز طلب می کند، به طوری که اگر توجّه به مقدّمات آن شیء و توقّف آن شیء بر آن مقدّمات داشته باشد، حتماً آن مقدّمات را نیز در قالب جمله امری، با یک طلب مستقلّ مولوی طلب می کند، مثلاً می فرماید: أُدخل السوق و اشتر اللحم.

برای روشن شدن این مطلب، توجّه به اراده های تکوینی و خارجی خود نسبت به انجام افعال خارجی، کفایت می نماید. زیرا هر گاه ما شیئی را اراده کنیم، حتماً مقدّمات آن را نیز اراده می نماییم و زمانی که اراده تکوینی اینگونه باشد، اراده های تشریعی نیز به همین گونه است، چون بین اراده تشریعی و اراده تکوینی در این جهت تفاوتی نیست و تنها تفاوت آنها این است که اراده تکوینی، محرّک خود شخص مرید به سمت مراد است و امّا اراده تشریعی محرّک یک فرد دیگر یعنی مأمور، به سمت مراد می باشد، لذا اراده تشریعی یک شیء و تحریک و بعث دیگران به سمت انجام آن، ملازم با اراده تشریعی مقدّمات آن شیء و تحریک دیگران به سمت انجام مقدّمات آن است، به گونه ای که اگر آمر نسبت به مقدّمه بودن مقدّمات شیء، توجّه و التفات داشته باشد، آنها را در قالب طلب قرار داده و به ایجاد آنها مستقلّاً امر می نماید».

نقد دلیل اوّل

ملازمه بین شیء و مقدّمه آن، به سه گونه قابل تصویر می باشد که در یک مورد وجدانی است، ولی خارج از محلّ نزاع می باشد؛ در مورد دیگر، هم وجدانی نمی باشد و هم از محلّ نزاع خارج است و در مورد سوّم، وجدانی نیست ولی داخل در محلّ نزاع می باشد و اثبات آن نیاز به دلیل و برهان دارد.

مورد اوّل آن است که ملازمه، میان یک شیء و مقدّمات وجودی آن، در مرحله اراده تصوّر شود؛ این ملازمه وجدانی بوده و قابل انکار نمی باشد، چون اراده یعنی شوق اکید و واضح است که شوق و اشتیاق به یک شیء، از شوق به مقدّمات تحصیل آن شیء جدا نمی باشد، زیرا به حکم وجدان، امکان ندارد شخصی، شیئی را اراده نموده و مشتاق آن باشد، ولی اراده مقدّمات آن را ننماید، لکن از محلّ نزاع ما اساساً خارج است.

مورد دوّم آن است که ملازمه، میان یک شیء و مقدّمات وجودی آن، در مرحله تکوین و ایجاد خارجی، تصوّر شود؛ این ملازمه هرچند قابل انکار نیست، ولی ثبوت آن برهانی بوده و از باب حکم کلّی عقل به عدم تحقق محتاج بدون تحقّق محتاجٌ الیه است. این ملازمه نیز اساساً از محلّ نزاع ما خارج است.

و امّا مورد سوّم آن است که ملازمه، میان یک شیء و مقدّمات وجودی آن، در مرحله جعل تصوّر شود؛ این ملازمه محلّ نزاع در ما نحن فیه بوده و اثبات آن نیاز به دلیل خارجی دارد، لکن دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد و چه بسا دلیل بر نفی آن وجود داشته باشد.

توضیح مطلب آن است که در مراد از این ملازمه دو احتمال متصوّر است:

احتمال اوّل آن است که گفته شود وقتی مولی و آمر، شیئی را واجب یا مستحبّ می نماید، از وجوب یا استحباب این شیء، به صورت قهری، وجوب و استحباب دیگری ترشّح نموده و به مقدّمه تعلّق می گیرد؛

ادّعای این نوع از ملازمه، اگرچه در امور تکوینیّه ای مثل علّت و معلول در خارج معقول است، ولی در امور اعتباریّه ای که وجود و عدم وجود آنها به اختیار و اراده معتبر است، معقول نمی باشد و تصوّر چنین ملازمه قهریّه ای، با فرض اعتباری بودن وجوب و استحباب و در اختیار معتبر بودن آنها، سازگاری ندارد، چون این فرض مستلزم آن است که گفته شود بعد از اینکه شارع مقدّس مثلاً وجوبی را برای شیئی جعل و اعتبار کرد، خارج از اختیار او وجوبی از وجوب آن شیء متولّد شده و به صورت قهری به مقدّمه آن تعلّق بگیرد، در حالی که وجوب یعنی اعتبار لزوم برای یک عمل توسّط معتبر هر وقت اراده نماید، در حالی که تعلّق قهری وجوب به مقدّمه، خلاف فرض اعتباری بودن آن می باشد.

احتمال دوّم آن است که گفته شود وقتی مولی و آمر، وجوب یا استحبابی را برای عملی جعل نماید، لا محاله وجوب یا استحباب دیگری را نیز برای مقدّمه آن جعل می نماید، زیرا همانطور که وجدان حکم می کند به اینکه شوق به یک شیء، شوق به مقدّمات آن را نیز در پی دارد، همان وجدان مقتضی آن است که اگر کسی حکمی را برای شیئی جعل نماید، لا محاله برای مقدّمات آن نیز جعل می نماید.

ادّعای این نوع از ملازمه، اگرچه ثبوتاً ممکن می باشد، ولی چون جعل احکام شرعی توسّط شارع حکیم، به غرضی صورت می گیرد، اثبات این جعل دوّم برای مقدّمه عمل، زائد بر جعل حکم برای نفس عمل، نیاز به دلیل دارد و از آنجا که جعل حکم یا به جهت امتحان بندگان صورت می گیرد و یا به جهت تحصیل مصلحتی در ذات عمل و فرض آن است که مقدّمه فقط حقیقتی است که ذی المقدّمه دارای مصلحت نفسی، در وجود خود به آن احتیاج داشته و خود برخوردار از مصلحت ذاتی و نفسی نمی باشد و از طرفی هم عبد، به انجام مقدّمه امتحان نمی شود، لذا هیچ دلیلی برای جعل حکم نسبت به مقدّمه وجود نداشته و همانطور که در آینده مفصّلاً بیان خواهد شد، جعل حکم برای مقدّمه، مستقلّ از ذی المقدّمه، لغو می باشد.

بیان دلیل دوّم

دلیل دوّم آن است که اگر مقدّمه مأمورٌ به، با ایجاب خود مأمورٌ به واجب نشود، مکلّف می تواند مقدّمه مأمورٌ به را ترک نماید و با ترک مقدّمه، مأمورٌ به نیز به صوررت قهری و خارج از اختیار مکلّف، ترک می شود و در صورتی که ترک مأمورٌ به و ذی المقدّمه غیر اختیاری باشد، مکلّف در ترک آن معصیت نکرده و مستحقّ عقوبت نمی باشد، و این به معنای پذیرش آن است که هر ترک واجبی که مستند به مقدّمات آن باشد، معصیت نیست، و هذا ممّا لم یقل به احدٌ[4] .

نقد دلیل دوّم

ترک مأمورٌ به در صورتی معصیت نیست که به سوء اختیار مکلّف نباشد و زمانی به سوء اختیار مکلّف نیست که مکلّف قادر به انجام مقدّمات آن نباشد، ولی زمانی که قادر بر مقدّمات باشد، قادر بر ذی المقدّمه نیز می باشد و در نتیجه ترک ذی المقدّمه به سوء اختیار بوده و شخص عاصی می باشد[5] .

سیأتی فی الدرس الآتی قول الثانی فی وجود الملازمة و عدم وجود الملازمة بین وجوب المقدّمة و ذیها.

[1] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 187 می فرمایند: «و إن كان الأمر مطلقا نظر فيه، فإن كان لا يصح على وجه ما إلا بفعل آخر وجب تحصيل ذلك الشي‌ء ليتم معه المأمور به، و ذلك نحو الأمر بالمسبب و هو لا يحصل إلا عن سبب فلا بد من أن يكون السبب واجبا عليه، ألا ترى أن من أوجب على غيره إيلام غيره و ذلك لا يحصل إلا من ضرب فلا بد من أن يلزمه الضرب ليحصل عنده الألم». همانطور که واضح است، در این عبارت، هیچ تصریحی به تعلّق امر مستقلّ به مقدّمات نشده است، لذا استاد معظّم فرمودند ظاهر عبارت ایشان آن است که بین امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمات آن ملازمه وجود دارد.

[2] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 351، ادلّة الاقوال فی المسألة می فرمایند: «انه يكفى دليلا على وجوبها الوجدان بان من يريد شيئا و يطلبه يريد بالجبلة مقدماته أيضا بحيث لو التفت إلى المقدمية تفصيلا يجعلها في قالب الطلب و يطلبها أيضا بطلب مستقل مولوي بقوله ادخل السوق و اشتر اللحم، كما أنه يوضح ذلك أيضا لحاظ الإرادات التكوينية حيث ترى انه متى تريد شيئا تريد بالجبلة مقدماته أيضا فمتى تعلق إرادتك بشرب الماء لغرض هو رفع العطش تقصد تحصيله فتصير بصدد تحصيله بشراء و نحوه و إذا كان تحصيله يتوقف على المشي إلى مكان تقصد المشي إلى ذلك المكان، و هكذا غيره من المقدمات، بخلاف ما لا يكون مقدمة من الملازمات القهرية كالمشي تحت السماء و نحوه فانها و ان كانت مما لا بد منه عقلا إلا انها غير مقصودة و لا مرادة في مشيك بوجه أصلا، و حينئذ فإذا كان ذلك شأن الإرادات التكوينية المتعلقة بالأغراض كذلك تكون مثلها الإرادات التشريعية، حيث لا فرق بينهما الا في كون الأولى محركة لنفس المراد و الثانية للمأمور نحو المراد، ففي الإرادات التشريعية أيضا يلازم إرادة الشي‌ء و البعث نحوه البعث نحو مقدماته بحيث مع الالتفات إلى مقدميتها يجعلها في قالب طلب مثله فيطلبها و يأمر بإيجادها».

[3] - مرحوم محقّق خراسانی در کفایة الاصول، صفحه 126 می فرمایند: «إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشإ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا و أنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنه يكون مقدمة له كما لا يخفى».

[4] - مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 353 می فرمایند: «أنها لو لم تجب بإيجابه يلزم ان لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا و مستحقا للعقوبة مع ان التالي باطل قطعا فالمقدم مثله».

[5] - مرحوم محقّق عراقی در ادامه در مقام نقد این دلیل می فرمایند: «نقول بأنه كذلك لو لا كون الترك عن سوء اختياره و حكم عقله بلا بدية الإتيان إرشادا إلى ما في الترك من العصيان المتتبع للعقوبة كما لا يخفى».