درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب سوّم/ تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد که تحریر محلّ نزاع متوقّف بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از «ما لا یتمّ الّا به» و اقسام مقدّمه مأمورٌ به بود. یک نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع نمی باشند، بحث در مقدّمات وجود مأمورٌ به بود یعنی اموری که در تحقّق خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند.

بیان شد که این مقدّمات در کلام بسیاری از معاصرین به دو قسم کلّی تقسیم شده اند، یکی مقدمات خارجیّه و دیگری داخلیّه. در مورد مقدّمات خارجیّه به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع بوده و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدمه، مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟

و امّا در مورد مقدّمات داخلیّه بیان شد که در دو جهت باید بحث شود: یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ و دیگر اینکه بر فرض صحّت اطلاق مقدّمه بر آنها، ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها قابل طرح می باشد یا خیر؟ جهت اوّل بحث گذشت و به این نتیجه رسیدیم که چون تعدّد اعتباری در تحقّق اثنینیّت کافی بوده و از طرفی هم احتیاج احدهما یعنی ذی المقدّمه به دیگری یعنی مقدّمه هم محرز است، لذا اطلاق مقدّمه بر اجزاء داخلیّه صحیح می باشد.

در ادامه به بیان جهت دوّم بحث می پردازیم یعنی اینکه آیا تعلّق امر مستقلّ تبعی به این مقدّمات معقول است تا اینکه بحث از ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها مطرح گردد یا اینکه معقول نبوده و لذا بحث از ملازمه قابل طرح نمی باشد؟

بیان جهت دوّم بحث

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» تعلّق امری مستقلّ به مقدّمات داخلیّه را به تبع امر به ذی المقدّمه، به دو دلیل غیر معقول می دانند:

دلیل اوّل: لزوم اجتماع مثلین

ایشان می فرمایند[1] : تعلّق امر تبعی و وجوب غیری به مقدّمات داخلیّه، یک مانع اساسی دارد و آن اینکه اجتماع دو حکم متماثل در شیء واحد لازم می آید، چون این اجزاء در وجود، جدای از وجود مرکّبی که امر نفسی به آن تعلّق گرفته، نمی باشند و بلکه عین آن هستند، لذا وجوب نفسی که به کلّ مرکّب تعلّق گرفته، به این اجزاء نیز تعلّق می گیرد و اگر بنا باشد وجوب دیگری به نام وجوب غیری به آنها تعلّق بگیرد، اجتماع دو حکم وجوبی در یک مورد لازم می آید و این از مصادیق اجتماع مثلین بوده و محال می باشد.

نقد دلیل اوّل

بعضی در صدد دفع مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین در ما نحن فیه بر آمده و در این زمینه راهکار هایی را متذکّر شده اند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پس از طرح مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین می فرمایند: «و لو قیل بکفایة تعدّد الجهة و جواز اجتماع الامر و النهی معه». این عبارت در واقع طرح یک راهکار احتمالی در راستای دفع مانع یعنی اجتماع مثلین می باشد.

حاصل این راهکار آن است که در مبحث اجتماع امر و نهی، اختلاف عنوان مأمورٌ به با عنوان منهیٌّ عنه، در جهت حلّ محذور اجتماع حکمین متضادّین، مطرح شده و می توان همین راهکار را در ما نحن فیه در جهت دفع محذور اجتماع حکمین متماثلین، مطرح نمود. لذا گفته می شود: عنوانی که وجوب غیری به آن تعلّق گرفته، عنوان اجزاء مقدّمی و به تعبیری دیگر عنوان مقدّمه صلاة است، و امّا عنوانی که وجوب نفسی به آن تعلّق گرفته، عنوان صلاة ذی المقدّمی می باشد و در نتیجه هر یک از این دو وجوب، برای عنوانی غیر از عنوان دیگری ثابت است و اجتماع مثلین در شیء واحد لازم نمی آید.

ایشان در ادامه این راهکار را نپذیرفته و می فرمایند[2] : «وجوب غیری به عنوان مقدّمیّت اجزاء، تعلّق نگرفته، همانطور که وجوب نفسی نیز به عنوان ذی المقدّمه بودن صلاة تعلّق نگرفته است. بلکه متعلّق وجوب غیری، معنون یعنی ذات اجزاء خارجیّه می باشد، کما اینکه متعلّق وجوب نفسی نیز همین وجود خارجی اجزاء می باشد و از آنجا که اجزاء در خارج، چیزی جز همین هیئت مرکّبه صلاة نمی باشند، لذا تعلّق وجوب غیری و نفسی به آنها مستلزم اجتماع مثلین است.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز در صدد دفع مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین بر آمده و می فرمایند[3] : «اجتماع مثلین در صورتی لازم می آید که در آن واحد، دو وجوب که یکی غیری بوده و دیگری نفسی می باشد، هر کدام به صورت مستقلّ و در عرض هم، به شیء واحد تعلّق بگیرند، ولی اگر یکی از آن دو وجوب، مندکّ در دیگری شود و یک وجوب مؤکّد حاصل از اندکاک این دو، به شیء تعلّق بگیرد، اجتماع مثلین لازم نمی آید».

ایراد این راهکار، بی اساسی اندکاک و تأکّد در ما نحن فیه می باشد، البتّه نه از این جهت که وجوب غیری در عرض وجوب نفسی نبوده، بلکه در طول آن می باشد - چون ملاک وجوب غیری در رتبه بعد از ملاک وجود نفسی است - در حالی که اندکاک دو حکم، زمانی متصوّر است که هر دو در یک رتبه باشند تا آنکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در صدد پاسخ از آن بر آمده و بفرمایند: «اگر دو حکم از نظر زمانی یکی باشند، هر چند از جهت رتبه یکی متقدّم بر دیگری باشد، ملاک اندکاک حاصل است. چون اختلاف رتبه های عقلی در احکام شرعی اثباتاً و نفیاً مؤثّر نمی باشد؛ بلکه اشکال این راهکار آن است که طرح مسأله تأکّد و اندکاک، در امور بسیطه اعتباریّه ای مثل وجوب و استحباب، از اساس نادرست بوده و در حقیقت از خلط بین امور خارجیّه مشکّکه با امور اعتباریّه بسیطه نشأت می گیرد، به عبارت دیگر در امور اعتباریّه ای مثل وجوب به معنای طلب لزومی و یا استحباب به معنای طلب غیر لزومی، امر دائر است بین وجود و عدم، نه شدّت و ضعف و لذا تأکّد و اندکاک در آنها معنا ندارد و طرح آن در ما نحن فیه، نشأت گرفته از خلط میان امور اعتباریّه بسیطه با امور خارجیّه مشکّکه می باشد. لذا می بینیم اکثر کسانی که بحث اندکاک استحباب در وجوب یا اندکاک وجوب غیری در وجوب نفسی را مطرح می کنند، مثال اندکاک نور قوی و نور ضعیف و یا مثال اندکاک بیاض ضعیف و بیاض قوی را ذکر می کنند، در حالی که این مثالها متفاوت از ما نحن فیه می باشند؛

و اینکه بعضی در ما نحن فیه، برای اندکاک تشریعی مثال به نماز خواندن در مسجد می آورند که استحباب دارد و پس از تعلّق نذر به آن، وجوب پیدا می نماید و یا مثال به اصل نماز ظهر می آورند که وجوب نفسی داشته و بعد از تعلّق نذر به آن، وجوب دیگری نیز پیدا نموده و مفید تأکّد می باشد؛ نادرست است، چون متعلّق نذر مثل نماز خواندن در مسجد یا اصل نماز ظهر، با تحقّق نذر وجوب پیدا نمی کند تا آنکه اندکاک استحباب در وجوب یا وجوب در وجوب، حاصل شود، بلکه آنچه با نذر واجب می شود، وفاء به نذر بوده و نهایتاً وفاء به نذر، با انجام این عمل مستحبّ نفسی یا واجب نفسی محقّق می شود، به گونه ای که مکلّف با انجام منذور، هم به استحباب و یا وجوب مربوط به نفس فعل، عمل کرده و هم به وجوب وفاء به نذر.

بنا بر این اندکاک در امور اعتباریّه بسیطه مانند وجوب، استحباب و حرمت که قابل شدّت و ضعف نمی باشند، معنا ندارد و اینکه می بینیم در بعضی از موارد، شدّت و ضعف به این امور اسناد داده شده است، به لحاظ عقاب و ثوابی است که برای این اعمال معیّن شده است و هیچ ربطی به اصل وجوب، استحباب و یا حرمت ندارد؛

علاوه بر اینکه اگر فرضاً اندکاک وجوب غیری در وجوب نفسی متصوّر باشد، با توجّه به اینکه وجوب غیری، لاجل الغیر بوده و وجوب نفسی، لاجل ذاته می باشد و هر کدام از آنها از خصوصیّتی مقابل خصوصیّت دیگری برخوردار هستند و ما به الامتیاز در آنها، غیر از ما به الاشتراک آنها می باشد، چه دلیلی وجود دارد که یکی برتری داشته و اجزاء را متأثّر از خود قرار دهد. مثلاً وجوب نفسی اجزاء را متأثّر از خود قرار دهد، به خلاف امور مشکّکه مثل نور قوی نسبت به نور ضعیف و بیاض قوی نسبت به بیاض ضعیف که ما به الامتیاز در آنها، عین ما به الاشتراک آنها بوده و موجب قوّت نور قویّ و تأثیر آن در نور ضعیف می شود.