درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مبحث اوّل/ مقدّمه واجب
ادامه مبحث اوّل: مقدّمه واجب
بیان شد که تحقیق در این مسأله و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل و دوّم یعنی پیشینه تاریخی و عنوان صحیح بحث بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.
مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع
تحریر محلّ نزاع متوقّف بر بیان دو نکته می باشد: نکته اوّل بررسی مراد از استلزام و ملازمه میان امر به شیء و امر به مقدّمات آن است و نکته دوّم مربوط به مراد از «ما لا یتمّ الّا به» و اقسام مقدّمه مأمورٌ به می باشد.
در مورد مراد از ملازمه میان امر به شیء و امر به مقدّمات آن، چند احتمال متصوّر است:
احتمال اوّل این است که مراد، لا بدّیّت عقلیّه میان شیء و مقدّمه آن باشد، به این معنا که بحث شود آیا عقل مستقلّاً حکم می نماید که فرد مأمور و مکلّف، در انجام هر مأمورٌ بهی در خارج، لا بد و ناچار از انجام مقدّمات آن می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر بحث در این جهت متمرکز می شود که آیا در عمل به مأمورٌ به و انجام آن در خارج، انجام مقدّمات آن لازم و ممّا لا بدّ منه است یا خیر؟
این احتمال یقیناً مورد نظر نیست، چون این گونه لا بدّیّت، نیاز به بحث نداشته و واضح است که عقل حکم می کند به اینکه ایجاد هیچ ذی المقدّمه ای بدون مقدّمات آن در خارج ممکن نمی باشد. بر همین اساس است که عقل می گوید عذر خواهی شخص نسبت به ترک ذی المقدّمه به دلیل اینکه مقدّمات را انجام نداده بود، پذیرفتنی نیست.
احتمال دوّم این است که مراد، وجود ارتباط علّی و معلولی میان شیء و مقدّمه آن باشد، به این معنا که بحث شود آیا از امر به یک ذی المقدّمه و وجوب آن، امر دیگری متولّد و مترشّح شده و به صورت قهری به مقدّمه آن تعلّق می گیرد یا خیر؟ محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» که محلّ نزاع را ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدّمات آن دانسته اند، در تفسیر وجوب مقدّمات می فرمایند: «المراد من الوجوب فی المقام هو الوجوب القهری المتولّد من ایجاب ذی المقدّمة».
این احتمال نیز قابل پذیرش نیست، چون ترشّح و تولّد و ارتباط علّی و معلولی در امور تکوینی و خارجی متصوّر و معقول است، مانند تولّد حرارت از آتش، و امّا در امور اعتباری مثل اوامر و نواهی، ایجاب و تحریم که تحقّق هر فردی از آنها نیاز به اعتبار معتبر دارد، ترشّح و تولّد قهری معقول نیست و اساساً یک امر اعتباری از آن جهت اعتباری دانسته می شود که تحقّق آن وابسته به اعتبار معتبر بوده و بدون آن محقّق نمی گردد.
احتمال سوّم این است که مراد، استلزام تشریعی باشد، به این معنا که بحث شود آیا عقل مستقلّاً حکم می کند به این که اگر مولای آمر، انجام عملی را در خارج طلب نماید، لا محاله باید مقدّمات آن را نیز به طلب دیگری و به تبع طلب آن شیء، طلب نماید یا خیر؟ و به عبارت دیگر «هل العقل یستقلّ بلابدیّة الشارع بما انّه شارع من الامر بمقدّمات الشیء مستقلّاً، اذا امر بذلک الشیء ام لا یستقلّ بذلک؟».
نتیجه نهایی
به نظر می رسد این احتمال صحیح است، به این معنا که اگر چه حاکم به ملازمه، عقل است، ولی حکم عبارت است از ملازمه تشریعی میان امر به ذی المقدّمه و وجوب آن با امر و وجوب مقدّمه آن. به عبارتی بحث می شود که آیا تشریع وجوب یا استحباب برای عملی که ذی المقدّمه می باشد، مستلزم تشریع وجوب و یا استحباب دیگری از جانب مولی نسبت به مقدّمات آن عمل هست یا خیر؟
