درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ دامه مبحث اوّل/ مقدّمه واجب

ادامه مبحث اوّل: مقدّمه واجب

بیان شد که تحقیق در این مسأله و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی عنوان بحث خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: عنوان بحث

اکثر قدماء در مقام تعبیر از محلّ نزاع در ما نحن فیه فرموده اند: «الامر بالشیء، هل هو امرٌ بما لا یتمّ الّا به ام لا؟». شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکرة[1] ، مرحوم سیّد مرتضی در ذریعة[2] ، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه[3] و بسیاری دیگر از علماء امامیّه و همچنین اهل سنّت مانند ابو الحسین بصری در المعتمد[4] ، بحث را به همین عنوان یا عناوینی نزدیک به آن مطرح نموده اند.

صاحب قوانین[5] می فرماید: «الامر بالشیء هل یقتضی ایجاب مقدّماته مطلقاً ام لا؟»؛ صاحب فصول[6] و بعضی دیگر فرموده اند: «الامر بالشیء مطلقاً یقتضی ایجاب ما لا یتمّ بدونه من المقدّمات الجائزة؟»؛ و بسیاری از معاصرین فرموده اند: «هل وجوب الواجب یستلزم وجوب مقدّماته ام لا؟»[7] .

بنابر این در عنوان بحث، چهار تعبیر عمده وجود دارد: تعبیر اوّل: «هل الامر بالشیء، امر بما لا یتمّ الواجب الا به ام لا؟»؛ تعبیر دوّم: «هل الامر بالشیء یقتضی ایجاب مقدّماته ام لا؟»؛ تعبیر سوّم: «هل الامر بالشیء یقتضی ایجاب ما لا یتمّ بدونه ام لا؟» و تعبیر چهارم: «هل وجوب الواجب یستلزم وجوب مقدّماته ام لا؟» می باشد که هر یک از این تعابیر از جهاتی امتیازاتی داشته و از جهاتی نواقصی دارند.

تعبیر اوّل که تعبیر قدماء بود، دو امتیاز مهمّ دارد: یکی اینکه تعبیری جامع می باشد، چون در عنوان بحث از کلمه امر استفاده شده و این لفظ اطلاق داشته و علاوه بر امر ایجابی، امر استحبابی را نیز شامل می گردد و بر این اساس، بحث از ملازمه بین امر استحبابی شیء و امر استحبابی مقدّمات آن نیز داخل در نزاع می گردد کما هو الحق؛ و دیگر آنکه تعبیری مانع می باشد، چون عنوان «ما لا یتمّ الّا به» فقط شامل مقدّمات وجودیّه می گردد، یعنی مقدّماتی که دخیل در تحقّق ذی المقدّمه هستند، و امّا مقدّمات وجوبیّه خارج از این عنوان می باشند، همانطوری که مطابق با تحقیق، مقدّمات وجوبیّه داخل در محلّ نزاع نیستند کما سیأتی.

با این وجود این تعبیر قدماء یک مشکل اساسی دارد و آن این که ظاهر این تعبیر می رساند که اصولیّون در این مبحث، در صدد آن هستند که بررسی نمایند آیا امر به یک عمل، در حقیقت، امر به مقدّمات آن نیز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا امری که در ظاهر به ذی المقدّمه تعلّق گرفته و آن را مأمورٌ به قرار داده است، در واقع امر به مجموعه مرکّب از ذی المقدّمه و مقدّمات آن است یا خیر؟ در حالی که یقیناً بحث و نزاع در این نمی باشد. به همین جهت مرحوم شیخ که این تعبیر را آورده است، مأمورٌ به را نفس ذی المقدّمه می داند، نه مجموعه مرکّب از ذی المقدّمه و مقدّمه[8] .

تعبیر دوّم یعنی تعبیر صاحب قوانین، فاقد هر دو امتیازی است که تعبیر قدماء از آن بهره مند بود، به این معنا که این عنوان از طرفی جامع نیست، چون خصوص اوامر وجوبیّه را داخل در محلّ نزاع نموده و حال آنکه مطابق تحقیق، اوامر استحبابیّه نیز داخل در محلّ نزاع می باشند؛ و از طرفی دیگر مانع نیست، چون کلمه مقدّمات، عامّ بوده و شامل مقدّمات وجوبیّه و مقدّمات وجودیّه می گردد و حال آنکه مطابق تحقیق مقدّمات وجوبیّه از محلّ نزاع خارج می باشند، و لکن ایرادی که به تعبیر قدماء وارد بود، به این تعبیر وارد نمی باشد، چون در این تعبیر، از لفظ «یقتضی» استفاده شده است.

تعبیر سوّم یعنی تعبیر صاحب فصول، اگر چه برخوردار از امتیاز دوّم تعبیر قدماء بوده و مانع از اغیار است و فقط شامل مقدّمات وجودیّه می شود، چون فرموده است «ما لا یتمّ بدونه»، ولی فاقد امتیاز اوّل تعبیر آنان بوده و جامع افراد نمی باشد، چون خصوص اوامر ایجابی را داخل در محلّ نزاع نموده است، در حالی که مطابق با تحقیق، اوامر استحبابی نیز داخل در محلّ نزاع می باشند.

و امّا تعبیر چهارم همچون تعبیر صاحب قوانین، فاقد هر دو امتیاز تعبیر قدماء می باشد و در واقع تعبیر معاصرین، عبارت اخرای تعبیر صاحب قوانین است با این تفاوت که تعبیر «یقتضی» که در بیان صاحب قوانین بود، هم با دلالت لفظی و هم با دلالت عقلی سازگار است، ولی تعبیر «یستلزم» که در بیان معاصرین وجود دارد، ظهور در دلالت عقلی داشته و تنها با آن سازگاری دارد.

نظریّه استاد معظّم

بهترین تعبیر که هم جامع و هم مانع بوده و هم از اشکالات گذشته عاری باشد، همان تعبیر قدماء با انجام یک اصلاحیّه است و آن اینکه گفته شود «هل الامر بالشیء یستلزم الامر بما لا یتمّ الّا به ام لا؟»[9] و یا آنکه گفته شود «هل طلب الشیء یستلزم طلب ما لا یتمّ الّا به ام لا؟».

و سیأتی فی الدرس الآتی ان شاء الله المطلب الثالث فی بیان محلّ النزاع و توضیح قید «الاستلزام» و بیان انّ البحث فیما نحن فیه، لفظیّة ام عقلیّة.