درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مقام دوّم/مدلول اطلاقی و ظهوری هیئت نهی

ادامه مقام دوّم: مدلول اطلاقی و ظهوری هیئت نهی

بیان شد که بحث از مدلول ظهوری هیئت نهی، نیازمند پی گیری آن در چهار مرحله می باشد. مرحله اوّل و دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و اقوال موجود در مسأله بیان گردید. بحث در مرحله سوّم یعنی منشأ ظهور بود. بیان شد که در مورد منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم چهار مبنا وجود دارد، مبنای اوّل اطلاق و مقدّمات حکمت بود که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در بحث از ظهور اطلاق هیئت امر در وجوب، مطرح نموده و به دو صورت تقریر کرده اند که ما همان دو تقریر را در مورد هیئت نهی بیان خواهیم نمود.

بیان تقریر اوّل

تقریر اوّل ایشان مرکّب از دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد.

مقدّمه اوّل این است که اراده مولی که به ترک یک عمل تعلّق می گیرد، دارای شدّت و ضعف است، چون تابع مفسده ای است که در آن عمل وجود دارد و مفسده گاه شدید بوده و گاه ضعیف می باشد، لذا اگر اراده مولی به ترک عمل، شدید باشد، به این معنا خواهد بود که مولی به هیچ عنوان راضی به انجام آن عمل نمی شود و امّا اگر ضعیف باشد، فعل و انجامش را نیز اجازه می دهد. به نهی در صورت اوّل، نهی تحریمی و در صورت دوّم، نهی تنزیهی و یا کراهتی گفته می شود.

مقدّمه دوّم این است که اراده شدید نسبت به یک فعل، یعنی اراده تامّ آن شیء، همانطور که اراده ضعیف نسبت به یک شیء یعنی اراده غیر تامّ آن شیء و از آنجا که تمامیّت و کمال یک شیء، عین آن شیء می باشد، شدّت اراده نسبت به ترک یک شیئ و یا منع از آن، عین اراده و طلب ترک و منع از فعل شیء است و برای بیان این مرتبه از اراده، ذکر هیئت نهی بدون نیاز به انضمام هیچ قرینه ای، کفایت می نماید، به خلاف اراده ضعیف که نیاز به بیان دارد، چون نقصان و ضعف امری عدمی و زائد بر طلب ترک شیء و منع از شیء بوده و با استعمال هیئت نهی که دلالت بر طلب ترک یا منع و زجر می نماید، قابل افهام نمی باشد و احتیاج به انضمام قرینه دارد.

در نتیجه اگر مولا در حالتی که در مقام بیان است و هیچ قرینه ای بر ضعف و نقصان اراده اقامه ننموده، صیغه نهی را استعمال نماید، این صیغه دلالت بر طلب ترک و منع می نماید و اطلاق آن دلالت دارد بر اینکه مراد متکلّم، اراده شدید است و این همان تحریمی است که گفته شد صیغه نهی در مقام استعمال، ظهور در آن دارد.

نقد تقریر اوّل

مراد شما از شدّت و ضعف اراده ای که به ترک شیء و یا منع از فعل شیء تعلّق گرفته، کدام شدّت و ضعف می باشد؟

اگر مراد شدّت و ضعف عند العرف باشد، شکی نیست که نقصان و ضعف و یا شدّت و کمال عند العرف، خصوصیّاتی زائد بر طلب ترک و یا منع از فعل بوده و هیچکدام از این دو وصف از اطلاق هیئت نهی فهمیده نمی شوند و اراده هر یک از آنها و افهام آن به دیگران، نیازمند قرینه می باشد؛

و اگر مراد شدّت و ضعف عند العقل و با دقّت فلسفی باشد، این دو وصف، خصوصیّتی زائد بر شیء دانسته نشده و بلکه هر یک از آنها، دو امر انتزاعی می باشند که توسّط عقل، از مرتبه ای از مراتب وجود شیء انتزاع می شوند، همانطور که شدّت بیاض عند العقل، از مرتبه ای از مراتب وجود بیاض و ضعف آن نیز از مرتبه ای دیگر انتزاع می شود. فعلی هذا شدّت و ضعف در اراده و یا مراد، زائد بر اصل مراد که در ما نحن فیه طلب ترک یا منع می باشد، نخواهند بود. اگر چنین شد، هر کدام از مراتب این طلب ترک و یا منع، در حقیقت عین طلب ترک و منع هستند. لذا باز هم تعیین هر یک از اینها در مقام استعمال و افهام به دیگران نیازمند قرینه بوده و از اطلاق هیئت نهی فهمیده نمی شود[1] .

بیان تقریر دوّم

این تقریر نیز مرکّب از دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد:

مقدّمه اوّل این است که هدف از اینکه ترک یک شیء یا منع از انجام آن، با استفاده از صیغه نهی انشاء می شود، چیزی جز بازداشتن مخاطب از انجام آن عمل در خارج نیست، لذا نهی کننده حکیم باید هیئت نهی را به گونه ای استعمال نماید که بدون کم و کاست در مسیر باز داشتن مخاطب از انجام فعل قرار بگیرد.

مقدّمه دوّم این است که تنها راه برای قرار گرفتن این نهی در مسیر بازدارندگی، آن است که متکلّم از این هیئت نهی، طلب ترک و یا منع را به صورت لزومی اراده کرده باشد، چون در این صورت است که مخالفت با آن در نظر مخاطب، عقاب آور بوده و موجب بازداشتن او از انجام عمل می شود.

در نتیجه حکمت متکلّم، اقتضا می کند که صیغه نهی در صورتی که مطلق استعمال گردد، ظهور در طلب ترک و یا منع لزومی داشته باشد.

نقد تقریر دوّم

در گذشته این تقریر از جهاتی مورد نقد قرار گرفت که نیازی به اعاده آنها نمی باشد و تنها یک جهت که ذکرش در ما نحن فیه لازم است، بیان می گردد.

اینکه فرمودید: «هدف از دلالت بر ترک فعل و یا منع از فعل با استفاده از صیغه نهی، منع از فعل و یا طلب ترک فعل می باشد»، صحیح می باشد و شکّی نیست که صیغه نهی بالوضع دلالت بر منع از فعل دارد و به دو صورت استعمال می شود: یکی منع لزومی و دیگری منع غیر لزومی و اراده هیچکدام از این دو، منافاتی با حکمت متکلّم و مستعمل هیئت نهی ندارد. لذا تعیین اراده هر کدام، نیازمند قرینه می باشد[2] .

مرحوم شهید صدر نیز دو تقریر متفاوت ذکر نموده اند تا عاری از ایرادات گذشته باشد، و لکن این دو تقریر نیز خالی از مناقشه نمی باشند که ان شاء الله در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.