درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب دوّم/ لفظ نهی

ادامه مطلب دوّم: لفظ نهی

بیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. بحث در جهت سوّم یعنی موضوع له لفظ نهی بود و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل یعنی اینکه موضوع له لفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ بوده و به معنای «قول لا تفعل» می باشد، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین قول دوّم یعنی اینکه نهی به معنای طلب ترک فعل می باشد نیز ذکر گردیده و مفصّلاً مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان قول سوّم و نقد و بررسی آن پرداخته و در پایان، قول چهارم یعنی نظریّه مختار را بیان خواهیم نمود.

بیان قول سوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در باره مدلول لفظ نهی و همچنین مدلول هیئت آن می فرمایند: «موضوع له نهی عبارت است از ابراز اعتبار[1] محروم بودن مکلّف از فعلی که مشتمل بر یک مفسده ملزمه می باشد. بر اساس این مبنا، مدلول لفظ نهی دو رکن دارد: یکی اعتبار محرومیّت مکلّف از فعلی که مشتمل بر مفسده ملزمه می باشد و دیگری ابراز و اظهار این اعتبار توسّط اعتبار کننده به وسیله قول و یا فعل»[2] .

بر اساس این نظریّه، معنای «نهیتکم عن النوح» عبارت است از «أبرزتُ إعتباری حرمانکم عن النَوح بلحاظ إشتماله علی مفسدةٍ ملزمةٍ» و معنای «الناهی عن المنکر» عبارت است از «المبرَزُ لاعتبار حرمان الغیر عن فعل المنکر بلحاظ إشتماله علی مفسدة ملزمة» و هکذا.

نقد قول سوّم

این تفسیر از کلمه نهی، بنا بر مبنای خاصّی است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» پیرامون حقیقت وضع و حقیقت انشاء اختیار نموده اند. مبنای ایشان در باره حقیقت وضع این بود که حقیقت وضع، تخصیص لفظ به معنا در جهت تفهیم و تفهّم نیست، بلکه عبارت است از تعهّد و التزام نفسانی واضع و یا مستعمِل به ابراز و اظهار معنایی که قصد تفهیم آن معنا را به دیگران دارد، با استفاده از فلان ابزار خاصّ[3] . لکن این مبنا در بحث وضع، با دلائل مختلف، ردّ شده است.

و امّا مبنای ایشان در باره حقیقت انشاء این است که انشاء، ایجاد معنا با لفظ نیست، بلکه ابراز امر نفسانی اعتباری در خارج به وسیله لفظ یا فعلی خاصّ می باشد[4] ، لکن این مبنا نیز خلاف مشهور بوده و در گذشته ضمن بحث از فرق میان اخبار و انشاء و همچنین در بحث معنای لفظ امر، به صورت مفصّل مورد نقد قرار گرفت.

با توجّه به این دو مبنا، محقّق خویی «رحمة الله علیه» نهی را که یکی از انشاءات می باشد، به ابراز اعتبار محرومیّت شخص از شیء، تفسیر نموده و می فرمایند: هر چیزی که اعتبار نفسانی حرمان مکلّف را نسبت به شیئی ابراز نماید، نهی است.

ولی با توجّه به فساد هر دو مبنا، این تعریف برای نهی قابل پذیرش نبوده و همانطور که در گذشته نیز بیان گردید، ابراز و اظهار معنا و مقصود، از اهداف عامّه وضع لفظ برای معانی می باشد، نه آنکه جزء موضوع له لفظ باشد.

قول چهارم

به نظر می رسد که نهی در اصطلاح شرع و عرف، معنایی غیر از معنای لغوی آن نداشته باشد، ابن منظور در لسان العرب می گوید: «النَّهْيُ: خلاف الأَمر. نَهاه يَنْهاه نَهْياً فانْتَهى و تَنَاهَى: كَفَّ»[5] و در جای دیگر می گوید: «يقال: ما يَنْهاه عَنَّا ناهِيةٌ أَي ما يَكُفُّه عنا كافَّةٌ»[6] و در جایی دیگر می گوید: «كَفَّ صاحبه عن مجاوزته إلى غيره أَي مَنَعَه»[7] ، لذا نهی به معنای منع، باز داشتن و حرمان و محروم کردن است. البتّه محروم کردن شخصی از یک شیء، تارةً به صورت عملی، تکوینی و خارجی بوده و اخری به صورت اظهار تشریعی می باشد و مقصود از نهی در لسان روایات و قرآن، منع و محروم کردن اشخاص از مبادی و افعال به صورت اظهار تشریعی است. بنا بر این هر منعی که در قالب لفظ و یا فعلی اظهار شود، نهی است و به عبارتی نهی «منع مظهَر از شیء» می باشد، نه «اظهار اعتبار منع و حرمان از شیء» و نه «طلب ترک شیء».

با توجّه به این معنا، «النهی عن المنکر» به معنای «المنع المُظهَر عن المنکر» و «نهیتکم عن زیارة القبور» به معنای «منعتکم عن زیارة القبور» می باشد.

با این تفسیر، نهی یعنی «منع مُظهَر به واسطه قول یا فعل» در مقابل امر که به معنای «طلب مُظهَر به واسطه قول یا فعل» می باشد و هیچ یک از اشکالاتی که بر تعاریف گذشته وارد بود، بر این تعریف وارد نمی باشد.

در پایان توجّه به این مطلب نیز لازم است که اگر ما قائل به قول دوّم شویم و نهی را به معنای «طلب ترک فعل» بدانیم کما هو المشهور، این تعریف ملازم با آن است که ملاک نهی قبل از مرحله جعل، وجود مصلحت در ترک فعل باشد، یعنی چون ترک این عمل مصلحت دارد، توسّط مولی طلب شده است، همانطوری که در امر، چون فعل مصلحت داشت، طلب شده بود، و امّا اگر قائل به قول چهارم شده و نهی را به معنای «منع و زجر» بدانیم، این تعریف ملازم با آن است که ملاک نهی قبل از جعل، وجود مفسده در فعل باشد، نه وجود مصلحت در ترک فعل، یعنی چون انجام عملی مثل شرب خمر مفسده دارد، لذا مولی از انجام آن منع کرده؛ و تحقیق در باب ملاک امر و نهی طبق قاعده معروفه «تبعیّة الاحکام للمصالح و المفاسد»، همین است که ملاک امر، وجود مصلحت در فعل و ملاک نهی، وجود مفسده در فعل باشد، لذا قول چهارم که قول مختار نیز بود، با ملاک نهی در مرحله قبل از جعل، بر اساس قاعده تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، سازگاری دارد.