درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر/

ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر

بیان شد که به نظر می رسد فرق اساسی بین واجب تعبّدی و واجب توصّلی، مربوط به متعلّق آن دو می باشد. به این معنا که در واجبات تعبّدی، امر به فعل خارجی همراه با قصد قربت تعلّق گرفته، ولی در واجبات توصّلی، امر تنها به ذات فعل خارجی تعلّق گرفته است. همچنین در ادامه بیان گردید که مبنای فوق، مترتّب بر امکان اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق امر می باشد. لذا باید این مسأله مورد بررسی قرار گیرد که آیا اخذ قصد قربت در متعلّق امر به نحو جزء یا شرط توسّط شارع امکان دارد یا خیر؟ بیان شد که مشهور میان اعاظم از محقّقین آن است که اخذ قصد امتثال امر در متعلّق خود این امر ممکن نیست و این بزرگواران برای اثبات استحاله به چند دلیل استناد کرده اند. دلیل اوّل بعضی از اصولیّین مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یعنی لزوم تقدّم شیء علی نفسه به تقریر ما بیان گردید.

نقد دلیل اوّل

منشأ این اشکال و توهّم آن است که میان متعلّق امر در مقام جعل و قانونگذاری با متعلّق امر در مقام امتثال و عمل خلط شده است. به تعبیری دیگر، میان متعلّقی که وجودش به صورت علمی و ذهنی، در مقام جعل و قانونگذاری کافی است با متعلّقی که وجودش برای عملیّاتی شدن و امتثال امر لازم است، خلط شده است.

توضیح مطلب آن است که مولای حکیم و بلکه هر قانونگذاری، قبل از هر چیز اهدافی دارد که تحقّق آنها را دنبال می کند و راه عملیّاتی شدن آن اهداف، طی شدن مراحل قانونگذاری است. مهمترین مرحله قانونگذاری و جعل، پیدا کردن موضوع و عملی است که می تواند در راستای تحقّق هدف مولی قرار گیرد. به همین جهت، در این مسیر موضوعات مختلف خارجی را بررسی نموده و یکی از آنها را که وجود خارجی آن مؤثّر در تحقّق هدفش می باشد، بعنوانه و نه بوجوده الخارجی، در عالم ذهن لحاظ کرده و هر جزء و یا شرطی را که دخیل در آن موضوع باشد نیز لحاظ می نماید.

دلیل بر اینکه قانونگذار در مقام جعل، باید موضوع را با تمام اجزاء و شرایط آن، بعنوانه و نه بوجوده الخارجی لحاظ نماید آن است که موضوع به وجود واقعی و خارجی خود، نمی تواند در راستای قانونگذاری و صدور امر واقع شود. زیرا طلب وجود واقعی موضوع، طلب تحصیل حاصل بوده و محال می باشد. بنا بر این وقتی که مولی بخواهد امر به صلاة نماید، ابتدائاً حرکات مخصوصه را در راستای تحقّق هدفش به عنوان موضوع تصوّر نموده و همچنین عنوان قصد امتثال امر را نیز تصوّر می نماید و پس از آن، این موضوع متعلّق امر خارجی واقع شده و قانونگذاری صورت می گیرد. این مرحله تماماً مربوط به فعل جاعل یعنی مقام جعل و قانونگذاری بود، امّا مرحله بعد که مقام امتثال امر و عمل است، مربوط به مکلّف می باشد. در این مرحله او مأمور به انجام فعلی است که با اجزاء و شرایطش، بعنوانه متعلّق امر قرار گرفته است و از آنجا که امتثال امر و عمل به آن، حقیقتی مربوط به خارج است، لذا مکلّف باید آن عمل را با در نظر گرفتن تمامی اجزاء و شرایط آن، در خارج محقّق نماید و از آنجا که فرضاً قصد امتثال امر، در متعلّق آن اخذ شده است، باید در مقام عمل، قصد امتثال امر خارجی را نیز نماید.

بنا بر این، قصد امتثال امر که در مقام جعل و قانونگذاری، در متعلّق و موضوع اخذ می گردد، عنوانی ذهنی آن می باشد و این عنوان متفرّع بر وجود خارجی امر نیست تا آنکه گفته شود لازمه اخذ آن در متعلّق امر، تقدّم الشیء علی نفسه می باشد، بلکه مربوط به عالم تصوّر و لحاظ می باشد؛ امّا قصد امتثال امری که متوقّف بر وجود خارجی امر می باشد، مربوط به مقام امتثال است که لا محاله مؤخّر از مقام جعل و تشریع بوده و هیچ ربطی به مقام قانونگذاری و لحاظ موضوع ندارد.

این بیان را بعضی از اصولیّین مانند محقّق اصفهانی[1] «رحمة الله علیه» نیز به شیوه دیگری ذکر نموده اند.

[1] - ایشان در نهایة الدرایة، جلد 1، صفحه 323، ابتدائاً در صدد تقریر وجه استحاله اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق امر بر آمده و می فرمایند: «ربما توجّه الاستحالة: بأنه لا بدّ من ثبوت الموضوع في مرتبة موضوعيته، حتى يتعلّق الحكم به، و سنخ الموضوع هنا لا ثبوت له- في حد ذاته- مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به؛ لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلّق به‌» و سپس در مقام دفع استحاله مذکور می فرمایند: «و فيه أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهيّة، لا من قبيل عوارض الوجود؛ كي يتوقف عروضه على وجود المعروض، و عارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها، بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله و النوع بالتشخص؛ إذ من الواضح أنّ الحكم لا يتوقّف على وجود موضوعه خارجا، كيف؟! و وجوده خارجا يسقط الحكم، فكيف يعرضه؟ كما لا يتوقف على وجوده ذهنا؛ بداهة أن الفعل بذاته مطلوب، لا بوجوده الذهني، بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق؛ حيث إنه لا يتشخّص إلّا بمتعلّقه، كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم، فما هو لازم توقّف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت‌». البته ایشان در ادامه ایراد را به گونه ای دیگر مطرح نموده وسپس در مقام رفع آن نیز بر می آیند.