درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
92/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ جهت دوّم/بررسی نظریّه دوّم
جهت دوّم: بررسی نظریّه دوّم
بیان شد[1] که در جهت تبیین فرق اساسی میان واجب تعبّدی و توصّلی سه نظریّه مطرح می باشد. یک نظریّه تفاوت را در جهت متعلّق امر، دیگری در جهت غرض و نظریّه سوّم در جهت تعدّد و وحدت امر می دانست. نظریّه سوّم در قالب جهت اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و امّا بررسی نظریّه دوّم؛
بیان شد که بر اساس این نظریّه، تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی به غرضی است که در امر به واجب تعقیب می شود. غرض از امر توصّلی، بر تحقّق عمل در خارج مترتّب می باشد، لذا با انجام ذات فعل نیز امر ساقط می گردد، ولی غرض از امر تعبّدی، بر تحقّق عمل در خارج مترتّب نمی باشد، بلکه عمل باید با قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، محقق گردد. بنا بر این، با اینکه متعلّق امر در واجب تعبّدی نیز ذات فعل می باشد، ولی تفاوت آنها به غرض است. همانطور که بیان شد، این نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول[2] می باشد.
نقد استاد معظّم بر نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
اوّلاً طبق این نظریّه، واجب توصّلی و تعبّدی، از جهت متعلّق وجوب هیچ تفاوتی ندارند. زیرا قصد قربت خارج از متعلّق امر بوده و در نتیجه متعلّق هر دو، ذات فعل در خارج می باشد. بر این اساس در صورتی که ذات فعل به تنهایی در خارج محقّق گردد، در هر صورت، چه امر توصّلی باشد و چه تعبّدی، متعلّق آن تحقّق پیدا کرده و در نتیجه امر آن هم ساقط می شود. چون بقاء امر بعد از وجود خارجی متعلّق آن، معقول نیست. به این دلیل که فرض بقاء امر از دو حالت خارج نیست، یا متعلّق آن همین ذات فعل است که قبلاً در خارج حاصل شده است، در این صورت بقاء امر، طلب تحصیل حاصل بوده و محال می باشد؛ و یا آنکه متعلّق آن ذات فعل با خصوصیتی زائد مثل قصد قربت است، در این صورت امر جدیدی حادث شده است نه آنکه امر سابق باقی باشد. چون با تغییر متعلّق امر، امر نیز تغییر پیدا می کند. لذا اگر در خصوص موردی مثل واجب تعبّدی، به دلیلی خاص کشف کردیم که امر بعد از اتیان ذات فعل هنوز باقی است، این کاشف از آن است که متعلّق آن هنوز تحقق پیدا نکرده، نه اینکه متعلّق تحقّق یافته است، ولی امر به جهت اینکه غرض از آن حاصل نشده، ساقط نشده و باقی می باشد.
ثانیاً طبق این نظریّه، داعی بر صدور امر در واجبات تعبّدیّه مطابق با مدعوٌّ الیه نیست، چون داعی بر امر به شیء در واجبات تعبّدیّه، حقیقتی مثل تقرّب، تعبّد، نهی عن الفحشاء و مانند آن می باشد ولی آنچه که بوسیله امر مدعوٌّ الیه و متعلّق قرار داده شده است، ذات فعل می باشد که فرضا در راستای تحقّق غرض و داعی بر امر واقع نمی شود. صدور چنین امری از مولای حکیم که می داند چه چیزی در راستای انگیزه اش در صدور امر می باشد، و چه چیزی در این راستا نمی باشد، در فرض امکان تعلّق امر به این خصوصیّت قربی، محال می باشد کما سیأتی امکان تعلّقه بقصد القربة[3] .
جهت سوّم: بررسی نظریّه اوّل
بعد از روشن شدن عدم توجیه معقول در تفسیر واجب توصّلی و واجب تعبّدی و فرق آنها به تعدّد و وحدت امر یا به غرض داعی بر امر، به نظر می رسد که فرق اساسی بین آن دو مربوط به متعلّق امر می باشد. به این بیان که در واجبات تعبّدی، امر به فعل خارجی همراه با قصد قربت تعلق گرفته است و متعلّق امر تعبّدی، حصّه ای خاصّ از یک فعل، یعنی حصّه مقیّد به قصد قربت می باشد، ولی در واجبات توصّلی، امر فقط به ذات فعل خارجی تعلّق گرفته است. لذا اگر در واجب تعبّدی، فعل به همراه قصد قربت اتیان شود، متعلّق آن محقّق شده و امر ساقط می گردد و بلکه عدم سقوط آن معقول نمی باشد و در غیر این صورت، متعلّق محقّق نشده و امر هم ساقط نمی گردد؛ ولی در واجبات توصّلیّه، به محض اینکه ذات فعل اتیان شود، متعلّق آن محقّق شده و امر هم ساقط می شود.
امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر
همانطور که روشن است، مبنای فوق مترتّب بر امکان اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، در متعلّق امر می باشد. لذا باید این مسأله مورد بررسی قرار گیرد که آیا اخذ قصد قربت در متعلّق امر، جزءاً یا شرطاً توسّط شارع امکان دارد یا خیر؟ این بحث علاوه بر اینکه در تحصیل مبنای فوق مؤثّر می باشد، در جهت بررسی بحث اثباتاً و تمسّک به اصل لفظی نقش اساسی دارد. مشهور میان اعاظم از محقّقین آن است که اخذ قصد امتثال امر در متعلّق خود این امر ممکن نیست. این بزرگواران برای اثبات استحاله به چند دلیل استناد کرده اند.
دلیل اوّل: لزوم تقدّم شیء علی نفسه
بعضی از اصولیّون مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، در مقام بیان وجه استحاله از تعبیراتی مانند لزوم تقدّم الشیء علی نفسه، خلف، تهافت و تناقض استفاده می نمایند.
ایشان می فرمایند[4] : «شکّی نیست که قصد امتثال و تبعیّت امر، فرع بر وجود امر قبل از قصد امتثال است و به تعبیری علمی، از طرفی قصد امتثال امر رتبةً متاخّر از خود امر می باشد. چون ابتداء باید امری وجود داشته باشد تا بتوان امتثال آن را قصد نمود و از طرفی دیگر متعلّق امر، رتبةً متقدّم بر خود امر می باشد و نسبت متعلّق امر به آن، نسبت عارض به معروض بوده و معروض مقدّم بر عارض است. با این وجود، اگر قصد امتثال امر که رتبةً متأخّر از خود امر می باشد در متعلّق امر که متقدّم بر خود امر می باشد اخذ شود، لازمه آن دور می باشد که مستلزم تقدّم شیء (امر) بر خودش، تهافت و تناقض در رتبه یک شیء (امر) و خلف می باشد».
