درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه نقد محقّق خویی بر محقّق نائینی/

ادامه نقد محقّق خویی بر محقّق نائینی «رحمة الله علیهما»

بیان شد که ایشان می فرمایند: تفسیر محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام تصحیح امر دوّم در جهت اخذ قصد قربت در واجبات تعبّدی، در حقیقت از سه مدّعا تشکیل شده است. یکی اینکه تقابل اطلاق و تقیید از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است، دیگر اینکه استحاله تقیید یک شیء مستلزم استحاله اطلاق آن شیء می باشد و سوّم آنکه امر اوّل در ابتدای امر نه اطلاق دارد و نه تقیید، بلکه مهمل می باشد؛ و بیان شد که هیچ یک از این سه مدّعا مورد پذیرش ایشان واقع نشده است. نقد ادّعای اوّل و دوّم بیان گردید و در ادامه ادّعای سوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مورد بررسی قرار می گیرد.

و امّا ادّعای سوّم پذیرفته نیست[1] ، چون شما اهمال بدوی در متعلّق امر را پذیرفتید و نهایتاً استمرار اهمال را غیر معقول دانسته و لذا رفع آن را لازم و نیازمند امر دوّم و متمّم جعل دانستید، ولی ما اهمال بدوی متعلّق امر اوّل را توسّط آمر حکیم، از اساس منکر هستیم و لذا نیازی به رفع آن با جعل امر دوّم به عنوان متمّم برای امر اوّل نخواهد بود تا به عنوان راهی برای تصحیح تعدّد امر معرّفی شود.

دلیل انکار ابهام بدوی آن است که به حسب فرض، متعلَّق امر عبارت است از یک واقعیّت خارجی مثل صلاة در ما نحن فیه و هر موضوع واقعی، در مرحله قبل از تعلّق حکم به آن و در مقام جعل، یا به نحو اطلاق اخذ می شود و یا به نحو تقیید و اساساً در امور واقعیّه، چیزی به نام اهمال محال است. چون غرض و هدفی را که مولی در امر به یک موضوع تعقیب می کند از دو حال خارج نیست: یا به طبیعت موضوع قائم است که جامع بین تمام افراد موضوع می باشد و یا به فردی خاص از آن طبیعت. در صورت اوّل قطعاً مولی موضوع را در مقام جعل حکم و تعلّق امر به آن، مطلق لحاظ می کند و در صورت دوّم مقیّد و لا محاله حکم در صورت اوّل مطلق و در صورت دوّم مقیّد می باشد. پس اهمال موضوع در مقام جعل معقول نخواهد بود. چون مهمل گذاشتن موضوع به معنای سرگردانی و متحیّر بودن جاعل در تعیین مجعول و محصِّل غرض خود می باشد و لازمه این مطلب،اسناد جهل به جاعل بوده و چنین چیزی در حقّ شارع مقدّس معقول نیست.

حال با توجّه به این مطلب گفته می شود: در مثل ما نحن فیه که علی الفرض تقیید متعلّق امری مثل صلاة به قصد قربت محال می باشد، طبعاً یا باید مولی متعلّق این امر را نسبت به قصد قربت مطلق و لا بشرط لحاظ کرده باشد و یا مقیّد به عدم قصد قربت و به شرط لا نسبت به آن لحاظ کرده باشد و از آنجا که تقیید به عدم قصد قربت قطعاً منتفی می باشد، نتیجه گرفته می شود که متعلّق امر اوّل نسبت به قصد قربت مطلق و لا بشرط می باشد. لذا اهمالی در متعلّق امر اوّل وجود نخواهد داشت تا اینکه در جهت تصحیح اخذ قصد قربت در متعلّق امر، نیاز به جعل امر دوّم به عنوان متمّم امر اوّل داشته باشیم و در نتیجه امر دوّم لغو خواهد بود. فعلی هذا تصحیح واجب تعبّدی به معنای تعدّد امر با این تفسیر دوّم هم ممکن نخواهد شد و باید به دنبال تفسیر و توجیه دیگری باشیم.

بیان احتمال استاد معظّم

احتمال سوّمی که در جهت تفسیر تعدد امر در واجبات تعبدیه قابلیّت طرح دارد این است که در واجبات تعبدی دو امر وجود دارد: یکی امر مولوی که به مامور به مقیّد به قصد قربت فی الواقع تعلّق گرفته است و دیگری امر ارشادی که مکلّف را به شرطیّت قصد قربت برای مأمورٌ به به امر اوّل و تقیّد آن به قصد امتثال ارشاد می نماید.

طبق این تفسیر، لغویّت امر دوّم در فرض عدم سقوط امر اوّل با انجام ذات عمل بدون قصد قربت، لازم نخواهد آمد، جون زمانی در این فرض پس از حکم عقل به لزوم اتیان عمل با قصد قربت، امر دوم لغو خواهد شد که امر دوم مولوی بوده و بخواهد محرّک مکلّف به اتیان عمل با قصد قربت باشد، و اما در صورتی که امر دوّم ارشادی باشد و فقط ارشاد کننده مکلّف به لزوم قصد قربت باشد، لغو نخواهد بود، بلکه مؤکّد حکم عقل می باشد.

بنا بر این مطابق این تفسیر، واجب تعبّدی عبارت است از واجبی که دو امر دارد: یکی امر مولوی که در عالم واقع، به اتیان عمل با قصد قربت تعلّق گرفته است. لذا در این صورت، اصل تعلّق امر مولوی به متعلّق از طریق شرع شناخته می شود و تقیّد آن به قصد قربت، پس از عدم سقوط آن امر با اتیان مجرّد ذات عمل، از طریق عقل کشف می شود، و دیگری امر ارشادی که از طرف شارع در جهت ارشاد به حکم عقل مبنی بر تقیّد عمل به قصد قربت وارد شده است. و اما واجب توصّلی عبارت است از واجبی که تنها یک امر مولوی دارد که به ذات عمل تعلّق گرفته است. لذا به مجرّد انجام ذات عمل بدون قصد قربت ساقط می شود.

در پایان توجه به این نکته لازم است که مطابق این تفسیر، نظریّه سوّم در باب واجب تعبّدی هیچ منافاتی با نظریّه اوّل مبنی بر اعتبار و اخذ قصد قربت در متعلّق امر نداشته و بلکه برگشت به آن می نماید.

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 177، در مقام بررسی ادّعای دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه» یعنی «استحالة التقیید تستلزم استحالة الاطلاق»، می فرمایند: «بر فرض که تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع ملکه و عدم ملکه باشد، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست، بلکه مستلززم آن است که موضوع یا نسبت به آن قید اطلاق داشته باشد و یا مقیّد به خلاف آن قید شود.» و سپس در مقام تعلیل بر آمده و می فرمایند: «لان الإهمال في الواقعيات مستحيل، و ذلك لأن الغرض الداعي إلى جعل الحكم و اعتباره لا يخلو من ان يقوم بالطبيعي الجامع بين خصوصياته من دون مدخلية شي‌ء منها فيه، أو يقوم بحصة خاصة منه و لا ثالث لهما، فعلى الأول لا محالة يلاحظه المولى في مقام جعل الحكم و اعتباره على نحو الإطلاق. و على الثاني لا محالة يلاحظ تلك الحصة الخاصة منه فحسب، و على كلا التقديرين فالإهمال في الواقع غير معقول فالحكم على الأول مطلق، و على الثاني مقيد، و لا فرق في ذلك بين الانقسامات الأولية و الثانوية، بداهة ان المولى الملتفت إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر و بدونه خارجا و في الواقع بطبيعة الحال أما ان يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الإطلاق أو يعتبرها مقيدة بقصد الأمر أو مقيدة بعدم قصده، و لا يتصور رابع، لأن مرد الرابع إلى الإهمال بالإضافة إلى هذه الخصوصيات و هو غير معقول، كيف حيث ان مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوعه من حيث السعة و الضيق و تردده في ذلك، و من الطبيعي ان تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه و هو من الحاكم غير معقول، و عندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر فبطبيعة الحال تعين أحد الأمرين الآخرين هما: الإطلاق أو التقييد بخلافه و إذا فرضنا ان التقييد بخلافه أيضا مستحيل كما هو كذلك حيث ان الغرض من الأمر هو كونه داعياً فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعياً فلا محالة يتعين الإطلاق‌».