درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
92/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه نقد محقّق اصفهانی بر فرمایش محقّق خراسانی/
ادامه نقد محقّق اصفهانی بر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما»
بیان شد که حاصل فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» با بیان ما این است که می فرمایند: شما مسأله را دو شق کرده و فرمودید هر دو شق محذور دارد، ولی به نظر ما تصحیح اخذ قصد قربت در واجبات تعبّدی به نحو تعدّد امر ممکن بوده و ایراد شما در هیچ یک از این دو شق وارد نمی باشد. بررسی شقّ اوّل کلام ایشان از جانب محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و هممچنین نقد ما بر فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در جلسه گذشته بیان گردید، و در ادامه به بررسی شقّ دوّم کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جانب محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» پرداخته و آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
بررسی شقّ دوّم کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
شما در این شقّ فرمودید: «با انجام ذات عمل بدون قصد قربت، امر اوّل ساقط نشده و نتیجه گرفتید که در این صورت، لغویّت امر دوّم لازم می آید. چون عدم سقوط امر اوّل، کاشف از آن است که غرض مولی از جعل و امر به ذات عمل، هنوز حاصل نشده است. زیرا محال است که غرض مولی حاصل شده باشد و در عین حال امر ساقط نشود. در اینجاست که ما از طریق عقل در می یابیم که سقوط امر اوّل، متوقّف بر آن است که متعلَّق آن یعنی ذات العمل، طوری وجود پیدا کند که محصِّل غرض مولی باشد و از آنجا که فرضاً تمام شرایط مهیّا می باشد، عقل مستقلّاً حکم می کند به اینکه تنها راه تحصیل غرض مولی آن است که عمل، با قصد قربت و با قصد امتثال امر اتیان شود، بدون آنکه نیازی به صدور امری ثانوی از طرف مولی، در جهت بیان لزوم قصد قربت و قصد امتثال امر باشد».
در پاسخ گفته می شود: اگر چه ما شقّ دوّم کلام شما را پذیرفته و فرض می کنیم امر اوّل متعلّق به ذات عمل، با انجام ذات عمل بدون قصد قربت ساقط نمی شود ولی در عین حال لزوم لغویّت امر دوّم را انکار کرده و نمی پذیریم[1] .
توضیح مطلب آن است که: جزء یک شیء و مرکّب، غیر از شرط آن می باشد. جزء یک شیء عبارت است از آنچه که وجودش در اصل تحقّق غرض و هدف مولی در امر به آن شیء، نقش اساسی دارد. مثلاً اجزاء صلاة مثل تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود و امثالهم، در تحقّق اصل مصلحتی که غرض از امر به صلاة، حصول آن مصلحت می باشد، نقش دارند. و امّا شرط یک شیء، عبارت است از آنچه که در فعلی شدن آن غرض و داعی دخیل است، نه در اصل آن غرض و داعی. مثلاً طهارت و استقبال شرط صلاة می باشند، چون هر یک از آنها، در ترتّب و فعلیّت مصلحتی که قائم به اجزاء صلاة است و داعی بر امر به صلاة شده است، دخیل می باشند[2] .
به تعبیری دیگر، اجزاء شیء، سبب وجود مصلحت بوده و قوام مصلحت وابسته به آنها می باشد. و امّا شرایط عبارت است از آنچه که در ترتّب مصلحت بر اجزاء و فعلی شدن آن، مؤثّر می باشد. به همین خاطر است که شرایط یک شیء، از حیث تعلّق اراده مولی و آمر، در ردیف اجزاء شیء قرار نمی گیرند، یعنی این چنین نیست که اراده مولی به اجزاء و شرایط در عرض یکدیگر تعلّق بگیرد تا آنکه صدور امر استقلالی به هر یک از اجزاء و شرایط ممکن نباشد، بلکه تعلّق اراده به اجزاء و شرایط در طول یکدیگر می باشد و لذا مولی ابتدا اجزاء را اراده کرده و امر استقلالی نسبت به آنها صادر می نماید و سپس شرایط را اراده نموده و امر دیگری را مستقلّاً به آنها متوجّه می سازد[3] .
ایشان در ادامه می فرمایند: حال با توجّه به این مطلب، بر فرض که در ما نحن فیه با انجام ذات عمل، امر اوّل که تعلّق به ذات عمل گرفته بود ساقط نشود، لغویّت امر دوّم لازم نمی آید. چون در صورتی امر دوّم که تعلّق به ذات عمل با قصد قربت گرفته، لغو می باشد که عقل مستقلّاً حکم به اعتبار قصد قربت در متعلّق امر اوّل نماید، ولی ما نمی پذیریم که عقل مستقلّاً چنین حکمی داشته باشد. زیرا عقل زمانی حکم به اعتبار قصد قربت و لزوم اتیان هر آنچه که احتمال دخالتش در حصول غرض مولی می رود، می نماید که خود مولی متمکّن از بیان آن نباشد، در حالی که در ما نحن فیه، مولی متمکّن از بیان دخالت قصد قربت در غرض می باشد، به این صورت که مولی می تواند بدون هیچ محذوری امر دوّمی را صادر نموده و به ذات عمل با قصد قربت متوجّه سازد. درنتیجه امر دوّم لغو نمی باشد، بلکه وسیله و ابزاری است که مولی می تواند از آن، در جهت بیان دخالت قصد قربت در فعلیّت مصلحت مترتّب بر اجزاء استفاده نماید[4] .
نقد استاد معظّم بر فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
در بیان شما مکرّراً این مطلب مطرح شده است که اجزاء عبارتند از سبب وجود مصلحت، اجزاء عبارتند از آنچه که مصلحت قائم به آنها است و یا اجزاء عبارتند از ما یفی بالغرض. از شما سؤال می کنیم که مراد شما از این تعابیر چیست؟
اگر مراد شما این است که آن مصلحتی که داعی بر امر به مرکّب ذی الاجزاء شده است، بر طبیعت این اجزاء مترتّب بوده و به همین دلیل امر اوّلی به طبیعت این اجزاء تعلّق گرفته و لذا مأمورٌ به اوّلی، اجزاء بما هی اجزاء می باشد، این یقیناً نادرست است. چون اگر چنین بود، یقیناً امر اوّل ساقط می شد، در حالی که فرض ما این است که امر اوّل، با انجام طبیعت اجزاء ساقط نشده است؛
و اگر مراد شما این معنا نباشد، ادّعای قیام مصلحتی که داعی بر امر به مرکّب ذی الاجزاء مثل صلاة شده است، به نفس الاجزاء و همچنین تعبیر از اجزاء به ما یفی بالغرض، و یا به سبب وجود مصلحت نادرست می باشد. بلکه تحقیق مطلب آن است که طبیعت اجزاء مرکّبی مثل صلاة، به تنهایی سبب وجود مصلحت و ممّا یفی بالغرض و ما یقوم به المصلحة نیست، بلکه این اجزاء مقیّداً به شروط، مؤثّر و دخیل در وجود مصلحت، ممّا یفی بالغرض و ممّا یقوم به المصلحة می باشد، به طوری که تقیّد اجزاء به این شروط، داخل در مؤثّر و سبب حصول مصلحت می باشد، هر چند خود آن قیود و شرایط، خارج از مؤثّر و سبب می باشند. به همین جهت امر اوّلی به نفس الاجزاء فقط تعلّق نگرفته است. چون اجزاء بما هی اجزاء، متعلّق اراده مولی واقع نشده اند، بلکه مقیّداً بشروط متعلّق اراده مولی قرار گرفته اند و در نتیجه لا محاله، تعلّق اراده مولی به اجزاء مرکّب، منفکّ از تعلّق اراده او به شرایط نیست تا بحث تعدّد اراده و مراد مطرح شده و از این طریق، تعدّد امر توجیه گردیده و بتوانیم از این طریق صدور امر دوّم را تصحیح نمایم. بلکه اراده مولی به شرایط در عرض اراده او به اجزاء تعلّق گرفته و در واقع یک اراده و یک مراد یعنی اجزاء مقیّد به شروط وجود دارد و این یک امر بیشتر نمی طلبد.
