درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل/ تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی

ادامه مقام اوّل: تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی

در بحث گذشته عرض شد که در جهت تبیین فرق اساسی میان واجب تعبّدی و توصّلی سه نظریّه مطرح می باشد. یک نظریّه تفاوت را در جهت متعلّق امر می دانست، دیگری در جهت غرض، و نظریّه سوّم در جهت تعدّد امر و وحدت آن. نظر تحقیقی ما مطابق با مشهور متأخّرین، آن است که تفاوت این دو در جهت متعلَّق امر می باشد. لذا لازم است ابتدا به نظریّه دوّم و سوّم پرداخته و عدم معقولیّت آن دو را تثبیت نماییم و سپس به مختار خود یعنی نظریّه اوّل پرداخته، معقولیّت آن را تثبیت نموده و همچنین از ایراداتی که نسبت به معقولیّت آن وارد شده، پاسخ دهیم. بنا بر این لازم است بحث را در سه جهت پی گیری نماییم.

جهت اوّل: بررسی نظریّه سوّم

بر اساس این نظریّه، واجب تعبّدی عبارت است از واجبی که دو امر دارد، یکی به ذات فعل و دیگری به اتیان فعل به قصد قربت تعلّق گرفته است و امّا واجب توصّلی، تنها یک امر دارد که به ذات فعل تعلّق گرفته است.

در باره اینکه مراد از تعدّد امر چیست و به چه کیفیّتی به ذات فعل و نیز به اتیان فعل با قصد قربت تعلّق گرفته است؟ دو احتمال متصوّر می باشد.

بیان احتمال اوّل

مراد از تعدّد امر این است که در واجبات تعبّدیّه، دو امر مستقلّ، با دو جعل و دو مجعول مستقلّ وجود دارد. یکی از آنها به ذات فعل به نحو لا به شرط نسبت به قصد قربت تعلّق گرفته و دیگری امری است که به اتیان فعل به شرط شیء و به قصد قربت یعنی قصد امتثال امر اوّل، تعلّق گرفته است.

این احتمال با ظاهر فرمایش قائلین به این قول تناسب بیشتری دارد. محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز از کلام این بزرگواران، همین احتمال را برداشت کرده[1] و بر اساس همین برداشت، آن را نقد و بررسی می نماید.

نقد محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[3] : اگر مکلّف، ذات عملی مثل صلاة را بدون قصد قربت و بدون قصد امتثال امر، در جهت موافقت با امر اوّل انجام دهد، این عمل از دو حال خارج نمی باشد: یا امر اوّلی که به ذات فعل تعلّق گرفته بود، با این عمل ساقط می گردد و یا خیر. اگر گفته شود در این صورت امر اوّل امتثال شده و ساقط می گردد، می گوییم لازمه آن این است که موضوع برای امتثال امر دوّم باقی نماند. چون موضوع امر دوّم، انجام فعل با قصد امتثال امر اوّل است و واضح است که با سقوط امر اوّل، قصد امتثال آن معنا نخواهد داشت.

و امّا اگر گفته شود در این صورت امر اوّل امتثال نشده و ساقط نمی گردد، می گوییم عدم سقوط امر اوّل کاشف از آن است که غرض مولی از جعل و امر به ذات عمل، هنوز حاصل نشده است. چون محال است که غرض مولی حاصل شده باشد و در عین حال امر ساقط نشود. در اینجاست که ما از طریق عقل در می یابیم که سقوط امر اوّل، متوقّف بر آن است که متعلَّق آن یعنی ذات العمل، طوری وجود پیدا کند که محصِّل غرض مولی باشد و از آنجا که فرضاً تمام شرایط مهیّا می باشد، عقل مستقلّاً حکم می کند به اینکه تنها راه تحصیل غرض مولی آن است که عمل، با قصد قربت و با قصد امتثال امر اتیان شود، بدون آنکه نیازی به صدور امری ثانوی از طرف مولی، در جهت بیان لزوم قصد قربت و قصد امتثال امر باشد.

سیأتی نقد المحقّق الاصفهانی علی المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیهما» فی الدرس الآتی ان شاء الله تعالی.

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 73، بعد از اینکه ثابت کرده اند که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، عنوانی نیست که بتواند در ردیف سایر اجزاء و شرایط، در متعلّق امر اخذ گردد، در صدد این بر می آیند که راه دیگری را برای تصحیح اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر از جانب قائلین به صحّت اخذ آن در متعلّق امر بیان نموده و می فرمایند: «إن قلت نعم‌ لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة».

[2] - البتّه ایشان در کفایة الاصول، صفحه 74 دو پاسخ برای مدّعای فوق بیان کرده اند. پاسخ اوّل آن است که ادّعای تعدّد امر، صرف یک فرض بوده و اگر چه قابل تصوّر می باشد، لکن خارجاً می بینیم در عبادات، در هر مورد بیش از یک امر وجود ندارد و چنین نیست که در هر عبادتی دو امر از ناحیه مولی صادر شده باشد که یکی متعلّق به ذات عبادت و دیگری مربوط به اتیان عبادت به داعی امتثال امر آن باشد. ولی از آنجا که پاسخ اوّل واضح می باشد، لذا استاد معظّم تنها به پاسخ دوّم پرداخته اند. همانطور که اعلام ثلاثه نیز پاسخ دوّم را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.

[3] - ایشان بعد از بیان راهکاری دیگر برای تصحیح اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر از جانب قائلین به صحّت اخذ آن در متعلّق امر، در مقام نقد آن بر آمده و می فرمایند: «قلت ... إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره».