درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
91/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ مقام دوّم/ مقتضای اصل عملی
مقام دوّم: مقتضای اصل عملی
محلّ نزاع در آن است که اگر در جهت دلالت امر بر لزوم انجام مأمور به در ضمن فرد مباح و یا عدم دلالت آن بر این مطلب به نتیجه معلومی نرسیدیم و لذا در خصوص مامور به و واجب شک کردیم که آیا باید در ضمن فرد مباح انجام گیرد و الّا کفایت نکرده و امر ساقط نمی شود و یا آنکه لازم نیست در ضمن فرد مباح انجام گیرد و صرف تحقّق عمل، هر چند در ضمن فرد محرّم باشد، کفایت می نماید؟ در این صورت که مقتضای اصل لفظی مشخّص نبوده و حالت شکّ باقی می باشد باید رجوع به اصول عملیّه شود و اینکه آیا مقتضای اصل عملی، لزوم انجام این عمل در ضمن فرد مباح می باشد و یا مقتضی کفایت تحقّق این عمل می باشد، هر چند در ضمن فرد محرّم انجام گرفته باشد؟
علی ایّ حال، باید روشن گردد که پس از انجام عمل در ضمن فرد محرّم، مقتضای اصل عملی بقاء وجوب و تعبّدیّت به معنای سوّم است و یا اینکه مقتضای اصل عملی برائت از وجوب و توصّلیّت به معنای سوّم می باشد؟
بیان نظریّه محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما»
محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این مورد را نیز مانند دو مورد قبل مجرای اصل استصحاب دانسته و تعبّدیّت به معنای سوّم را ثابت می نمایند[1] .
امّا محقّق خویی «رحمة الله علیه» که جریان استصحاب را در شبهات حکمیّه قبول ندارند، صورت اوّل از دو صورت مذکور را از صغریات مسأله اقل و اکثر ارتباطی دانسته و مجرای برائت معرّفی می کنند و نسبت به صورت دوّم، نظری را ارائه نمی دهند[2] .
نظریّه استاد معظّم
تحقیق مطلب آن است که در اینجا، باید قائل به تفصیل شد، به این معنا که در دو صورت مذکور بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، مقتضای اصل عملی بنا بر قولی اشتغال و بنا بر قول دیگر برائت می باشد، و امّا در صورت دوّم بنا بر قول به جواز اجتماع، مقتضای اصل عملی برائت می باشد.
توضیح تفصیل مذکور
در مقام اوّل یعنی بررسی مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر، بیان شد[3] که بنا بر قول به امتناع در دو صورت مذکور، شکّی در تضییق یا توسعه متعلّق امر و وجوب نداریم. چون تعلّق امر به جامع بین واجب و حرام، در هر دو صورت محال بود و لذا دست ما از اطلاق مادّه امر در جهت شمول فرد محرّم کوتاه است. در صورت اوّل مادّه امر فقط شامل فرد مباح می شد، کما اینکه در صورت دوّم مادّه امر فاقد اطلاق بود، لذا شکّ در ما نحن فیه، به شکّ در انطباق و عدم انطباق مادّه امر بر این فرد محرّم باز نمی گردد، بلکه نسبت به تعلّق امر و وجوب به خصوص فرد مباح یقین داریم، غایة الامر شک داریم که آیا این وجوب مقیّد به عدم اتیان فرد محرّم توسّط مکلّف است و یا اینکه مقیّد نمی باشد، یعنی چه فرد محرّم انجام بگیرد و چه انجام نگیرد، وجوب به فرد مباح تعلّق دارد؟
بنا بر این شکّ ما در این است که آیا اتیان فرد محرّم، مسقط وجوبی که یقیناً به فرد مباح تعلّق گرفته است، می باشد یا خیر؟ لذا اگر در بحث از شکّ در مسقطیّت و عدم مسقطیّت، اصل عدم مسقطیّت را بپذیریم و قائل به اشتغال شویم، اینجا هم قائل به اشتغال می شویم، ولی اگر اصل مسقطیّت را پذیرفته و قائل به برائت شویم، در اینجا هم باید قائل به برائت شویم، و اگر قائل به تفصیل به حسب موارد شویم، در اینجا نیز قائل به تفصیل می شویم کما هو الحقّ[4] ، و سیأتی تفصیله ان شاء الله تعالی.
و امّا در صورت دوّم بنا بر جواز اجتماع امر و نهی، بیان شد[5] که مادّه امر مانعی از اطلاق نداشته و بر تمام افرادش حتّی فرد محرّم نیز انطباق پیدا می کند. غایة الامر شک داریم که آیا وجوب، تعلّق به فرد مباح گرفته و متعلّق آن، تحقّق فعل به قید اباحه است و یا آنکه به اصل فعل، قطع نظر از قید اباحه و عدم اباحه تعلّق گرفته است؟
شکّ در ما نحن فیه، به شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی باز می گردد. زیرا اصل تحقّق فعل و عمل قطعی الوجوب بوده و نسبت به زائد بر آن، یعنی خصوصیّت اباحه شک داریم، لذا اصل برائت نسبت به زائد جریان پیدا کرده و امر با تحقّق فرد غیر مباح نیز ساقط می شود.
تتمّة: ثمرة المسألة
این مسأله نیز دارای ثمرات فراوانی در ابواب مختلف فقه می باشد که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می نماییم:
ثمره اوّل: وجوب اذن ولی در دفن میّت
دفن میّت واجب بوده و بدون اذن ولی حرام و منهی عنه می باشد. حال اگر کسی بدون اذن ولی میّت را دفن کرد، شک می کنیم که آیا مسقط تکلیف هست یا خیر؟ این مسأله از صغریات صورت اوّل از دو صورت مذکور است، چون دفن میّت با یک عنوان متعلّق امر و نهی واقع شده است و همانطور که بیان شد، طبق نظر همه، مسقط تکلیف نمی باشد و از آنجا که عمل به این تکلیف، جز با نبش قبر میسّر نمی شود، نبش قبر جایز می گردد.
ثمره دوّم: دفن میّت با کفن غصبی
تکفین میّت واجب بوده و غصب، حرام و منهی عنه می باشد. حال اگر میّتی را با کفن غصبی دفن کنند، شکّ می کنیم که آیا این عمل مسقط تکلیف هست یا خیر؟ این مسأله از صغریات صورت دوّم از دو صورت مذکور است، چون با عنوان تکفین واجب و با عنوان غصب حرام می باشد، و همانطور که بیان شد، این مسأله داخل در باب اجتماع امر و نهی می شود. بنا بر قول به امتناع، تکلیف امتثال نشده و دوباره باید صورت گیرد و لذا اگر او را دفن کرده باشند، نبش قبر او برای انجام عمل واجب جایز می شود؛ و امّا بنا بر جواز اجتماع امر و نهی،امر به تکفین ساقط می شود، هر چند حرامی را مرتکب شده اند و لذا اگر او را دفن کرده باشند، مجوّزی برای نبش قبر وجود ندارد.
ثمره سوّم: استعمال ساتر غصبی
ستر عورة بر هر شخصی واجب بوده و غصب، حرام و منهی عنه می باشد. حال اگر شخصی از شیء غصبی به عنوان ساتر استفاده نماید، شکّ می کنیم که با این عمل، آیا به واجب عمل نموده است یا خیر؟ این مسأله نیز از صغریات صورت دوّم از دو صورت مذکور است که بنا بر جواز اجتماع امر و نهی، به واجب عمل نموده، هر چند مرتکب فعل حرام نیز شده باشد و چنانچه حکم ثانوی مترتّب بر انجام واجب باشد، ترتّب پیدا می کند. مثلاً اگر شخصی نذر کرده باشد، هر گاه واجبی از واجبات را ترک کند، فلان مقدار صدقه دهد، با انجام این عمل صدقه ای بر او واجب نمی شود؛ و امّا بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، به واجب عمل ننموده و لذا در مثال فوق، با انجام این عمل صدقه بر او واجب می شود.
ثمره چهارم: اتیان مقدّمات واجب در ضمن فرد محرّم
مقدّمات هر واجبی از واجبات که فرضاً وجوب غیری دارند، چنانچه در ضمن فرد محرّم تحقّق پیدا کند، شکّ می کنیم که آیا مسقط امر غیری متوجّه به آن مقدّمه می باشد یا خیر؟ در صورت اوّل و همچنین در صورت دوّم بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، مسقط امر غیری متوجّه به مقدّمه نمی باشد، و امّا در صورت دوّم بنا بر قول به جواز اجتماع، مسقط امر غیری متوجّه به مقدّمه می باشد.
