درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل/ در معنای سوّم تعبّدی و توصّلی

ادامه مقام اوّل: در معنای سوّم تعبّدی و توصّلی

بیان نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1] : حتّی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی نیز نمی توان توصّلیّت را نتیجه گرفت.

توضیح مطلب آن است که ایشان می فرمایند: در ما نحن فیه که فرضاً شخص مکلّف، فرد واجب را در ضمن محرّم انجام داده، تکلیف مطلقاً، چه قائل به امتناع شویم و چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی، باقی می باشد. در فرض امتناع وجه آن روشن است و امّا در فرض جواز اجتماع، وجه آن این است که اگر چه واجب و متعلَّق امر، بر این عمل محرّم نیز صادق است، و لکن زمانی اتیان متعلَّق و واجب مسقط امر می باشد که هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی و از آنجا که در فرض مذکور، این فرد واجب و متعلّق امر یک فاعل بیشتر ندارد، اگر چه ممکن است حسن فعلی در در عمل او محفوظ باشد، و لکن از آن جهت که انجام دهنده این واجب، انجام دهنده حرام نیز می باشد، از حسن فاعلی برخوردار نبوده و به همین جهت مسقط امر نمی باشد.

نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

اوّلاً[2] : استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» متوقّف بر این است که حسن فاعلی را علاوه بر حسن فعلی، در ایجاد متعلّق امر به نحو مطلوب شرط بدانیم. و لکن همانطور که بیان شد، دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی وجود ندارد و تنها چیزی که در این جهت لازم است وجود حسن فعلی و برخورداری از مصلحت ملزمه ای است که غرض مولی از امر به آن شیء، به آن مصلحت تحصیل می شود. بلکه دلیل بر عدم اعتبار حسن فاعلی داریم. زیرا لازمه معتبر دانستن آن این است که تمام اعمال واجب تعبّدی باشند. چون حسن فاعلی میسّر نمی شود مگر اینکه عمل علی وجه القربة اتیان گردد.

ثانیاً[3] : بر فرض پذیرش اعتبار حسن فاعلی، علاوه بر حسن فعلی، در تحقّّق واجب به عنوان عمل مطلوب شارع، کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر فاعلیّت واحد برای فعل حرام و واجب و در نتیجه اتّصاف فاعل به قبح به لحاظ انجام حرامی مثل غصب، قابل پذیرش نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که ایشان فرمودند: با فرض اعتبار حسن فاعلی در تحقّق واجب علی وجه المطلوب، انجام فعل محرّم، حتّی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی نیز مسقط امر نمی باشد. زیرا در موارد جواز اجتماع امر و نهی، هر چند فعل حرام و واجب، به دو وجود مستقل و مغایر لحاظ شده اند، و لکن این به تنهایی برای صدق واجب و مطلوب بر فعلی که در ضمن حرام انجام می گیرد کافی نیست. چون زمانی واجب و مطلوب بر متعلَّق امر یعنی غسل میّت، صادق است که علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز داشته باشد و زمانی حسن فاعلی دارد که فاعل آن، فاعل قبیح به حساب نیاید، در حالی که در ما نحن فیه، فاعل غسل میّت با آب غصبی، فاعل قبیح و حرام به حساب می آید.

در پاسخ گفته می شود: این ادّعا که در ما نحن فیه، فعل واجب و حرام، با اینکه در وجود و ماهیّت متعدّد هستند، ولی از فاعلیّت واحدی بر خوردار بوده و در نتیجه به لحاظ انجام عمل غصب، متّصف به قبح فاعلی می گردد، مورد پذیش نمی باشد، بلکه گفته می شود: همانطوری که عمل «غسل»و «غصب» بنا بر قول به جواز اجتماع، دارای دو وجود ملازم با همدیگر می باشند، دارای دو ایجاد نیز خواهند بود که این مستلزم وجود دو فاعل می باشد. چون تعدّد وجود مساوی با تعدّد ایجاد و تعدّد ایجاد نیز مساوی با تعدّد موجِد و فاعل می باشد. در نتیجه در غسل میّت با آب غصبی، تمام شرایط لازم در تحقّق متعلّق امر و واجب، اعمّ از حسن فعلی و حسن فاعلی وجود دارد. زیرا در مثال مذکور، انجام دهنده غسل با آب غصبی از آن جهت که غسل را ایجاد می کند، فاعلیّت او حسن می باشد و از آن جهت که غصب را وجود می بخشد، فاعلیّت او قبیح می باشد، ولی از آن جا که قبح فاعلیّت او از جهت انجام غصب، به فاعلیّت او از جهت انجام غسل سرایت نمی کند، لذا به لحاظ فاعلیّت غسل، علاوه بر حسن فعلی از حسن فاعلی نیز برخوردار بوده و عمل او علی وجه المطلوب واقع گردیده و مسقط امر می باشد.

نقد استاد معظّم

استاد معظّم در مقام نقد و بررسی کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمودند: ادّعای ایشان مبنی بر اینکه تعدّد وجود، همواره مستلزم تعدّد ایجاد است، مورد پذیرش نمی باشد. زیرا درست است که در وجودات مستقلّه، چون هر وجودی، موجودی مستقلّ می باشد و در حقیقت دو موجود محقّق شده است، لذا مقتضی تعدّد ایجاد می باشد، و لکن در وجودات متلازمه و غیر منفکّه از یکدیگر که یک موجود بیشتر محقّق نشده است، هیچ برهان عقلی بر لزوم تعدّد ایجاد در دست نمی باشد. از باب مثال، هر یک از جواهر و اعراض لازمه، بلا شک دارای وجودات مستقلّه هستند، چون آثار هر یک غیر از آثار دیگری است، و لکن چون موجود واحدی می باشند، با یک ایجاد از جانب فاعل محقّق می شوند. لذا آنچه مستلزم تعدّد ایجاد می باشد، تعدّد موجود است نه تعدّد وجود، و در ما نحن فیه، غسل و غصب دو وجودند و لکن یک موجود بیشتر نمی باشند. بنا بر این ایراد محقّق خویی بر محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» وارد نمی باشد و تنها ایراد وارد بر ایشان آن است که گفته شود ما اعتبار حسن فاعلی را علاوه بر حسن فعلی، در تحقّق واجب علی وجه المطلوب قبول نداریم تا اینکه گفته شود تحقّق واجب در ضمن فرد محرَّم حسن فاعلی ندارد و لذا مسقط امر نمی باشد و در نتیجه تعبّدیّت به معنای سوّم ثابت شود.

خلاصه مطالب در مقام اوّل

اگر فرد محرّمی که مکلّف انجام داده، با همان عنوانی حرام باشد که با آن عنوان واجب شده، مثل «غسّل المیّت» و «لا تغسّل المیّت بالماء النجس»، دست ما از اطلاق مادّه امر کوتاه بوده و مقتضای اطلاق هیئت هم تعبّدیّت می باشد و اگر فرد محرّمی را که مکلّف انجام داده، هر چند از حیث موجودیّت و مصداقیّت با واجب متّحد است و لکن به لحاظ عنوان متعدّد بوده و با عنوانی حرام شده که با آن عنوان واجب نمی باشد. در این صورت این مسأله داخل در باب اجتماع امر و نهی می شود و بنا بر قول به امتناع، دست ما از اطلاق مادّه امر کوتاه بوده و اطلاق هیئت و وجوب نیز اقتضای تعبّدیّت دارد. و امّا بنا بر جواز اجتماع امر و نهی کما هو الحق، اطلاق مادّه امر محفوظ بوده و اقتضای توصّلیّت و کفایت فعل محرّم را می نماید.

[1] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 144، در مقام بررسی مقتضای اصل لفظی در معنای سوّم تعبّدی و توصّلی ابتدا می فرمایند: «انّ السّقوط بفعل المحرّم لا بدّ ان يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّهى خارجا، و إلّا لم يعقل السّقوط بدون ذلك‌» و سپس می فرمایند: اتّحاد مذکور در دو مقام محقّق می گردد. یکی اینکه نسبت بین متعلَّق امر و متعلَّق نهی عامّ و خاصّ مطلق باشد و دیگر اینکه نسبت بین آن دو عامّ و خاصّ من وجه باشد، در صورت اوّل داخل در باب دلالت نهی بر فساد شده و فرد محرّم از تحت متعلَّق امر خارج گردیده و لذا مسقط امر نمی باشد؛ و در صورت دوّم داخل در باب اجتماع امر و نهی می شود. سپس در مقام تفصیل بین قول به امتناع و جواز اجتماع می فرمایند: «فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به».

[2] - این نقد ذیل امر پنجم، مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر نسبت به معنای دوّم تعبّدی و توصّلی، جلسه 9/12/91 (شماره درس 65)، در مقام نقد وجه دوّم محقّق نائینی توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیهما» بیان شد.

[3] - این مطلب، در کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات، در مبحث فعلی یعنی بررسی مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر نسبت به معنای سوّم تعبّدی و توصّلی مورد اشاره قرار گرفته و در تعلیقه اجود التقریرات، در بحث اجتماع امر و نهی به مناسبتی در کلام ایشان مطرح شده است، و لکن مرحوم شهید صدر در بحوث و سایر تقریرات، علی الظاهر این پاسخ را به عنوان پاسخ ابتکاری از جانب خود مطرح نموده اند.محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 153 در مقام بررسی صورت دوّم معنای سوّم تعبّدی و توصّلی بنا بر جواز اجتماع امر و نهی، قول به توصّلیّت را اتّخاذ می نمایند و اینکه انجام واجب در ضمن فرد محرّم مسقط امر می باشد و در مقام تعلیل این مدّعا می فرمایند: «حيث ان ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتحدان خارجاً كي يكون مانعاً عن الانطباق و قصد التقرب، بل يمكن الحكم بالصحّة فيه حتى على القول باعتبار الحسن الفاعلي، و ذلك لأن صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه و انما القبيح صدور الحرام، و من الواضح ان قبح هذا لا يرتبط بحسن ذاك. فهما فعلان صادر ان من الفاعل، غاية الأمر كان صدور أحدهما منه حسناً و صدور الآخر قبيحا».همچنین ایشان در تعلیقه اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 369 در مقام نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» که حتّی بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی نیز حکم به بطلان عمل عبادی مثل صلاة می نمایند می فرمایند: «من الواضح ان تعدد الوجود في الخارج يستلزم تعدد الإيجاد و التأثير، لأن الإيجاد و الوجود متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار فالفرد المأمور به كما انه مغاير للمنهي عنه وجوداً مغاير له إيجاداً فليس هناك قبح فعلي أو فاعلي الا فيما هو مقارن للمأمور به في الخارج و لا يسرى منه القبح إلى فرد المأمور به بوجه أصلا.فتحصل ان القول بالجواز من الجهة الأولى يستلزم القول بصحة العبادة المجتمعة مع المنهي عنه سواء أتى بها حال الجهل بالحرمة أم أتى بها حال العلم و العمد فالتفصيل بالقول بالصحّة حال الجهل و بالقول بالفساد حال العلم لا وجه له أصلا».مرحوم شهید صدر نیز در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 72 در مقام نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند: « و الصحيح انه حتى إذا اشترطنا الحسن الفاعلي صح التمسك بإطلاق المادة بناء على الجواز، لأن القائل بالجواز إذا قال به على أساس دعوى تعدد الوجود فما يكون متعددا وجودا يكون متعددا إيجادا و فاعلية لا محالة فيكون الحسن الفاعلي محفوظا، و إذا قال به على أساس ان الوجود الواحد اجتمع فيه حسن و قبح و حرمة و وجوب من جهتين اذن فلتكن الفاعلية الواحدة أيضا مجمعا للحسن و القبح في وقت واحد من جهتين‌».