درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل در معنای سوّم تعبّدی و توصّلی/

ادامه مقام اوّل در معنای سوّم تعبّدی و توصّلی

بیان شد که در ما نحن فیه دو صورت متصوَّر است: در یک صورت، عدم سقوط امر با انجام فرد محرَّم قطعی و مورد اتّفاق بوده و محلّ نزاع نمی باشد و در صورت دیگر، سقوط و عدم سقوط امر اختلافی می باشد. صورت اوّل در جلسه گذشته بیان گردید.

و امّا بیان صورت دوّم:

فرد محرّمی را که مکلّف انجام داده و شک داریم که با انجام آن، امر متوجّه به طبیعت و کلّی ساقط می شود یا خیر؟ هر چند مصداق متعلّق امر و نهی واقع شده، و لکن عنوانی که به واسطه آن عنوان مصداق متعلَّق امر قرار گرفته، غیر از عنوانی است که به واسطه آن، مصداق متعلَّق نهی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، واجب و حرام، اگر چه وحدت مصداقی دارند، ولی وحدت عنوانی ندارند.

مثلاً از طرفی مولی به مخاطب امر کند: «غسِّل المیِّت» و از طرف دیگر بفرماید: «لا تغصَب» و مکلَّف در مقام امتثال امر، میّت را با آب غصبی غسل دهد، این عمل او به واسطه عنوان «غسل میّت»، مصداق واجب و متعلَّق امر و به واسطه عنوان «غصب»، مصداق حرام و متعلَّق نهی می باشد. در این صورت اختلاف شده است که آیا اطلاق «غسِّل المیِّت»، مقتضی تعبّدیّت به معنای سوّم و عدم سقوط امر با انجام آن فرد محرَّم است و یا آنکه مقتضی توصّلیّت و سقوط امر با اتیان آن فرد محرَّم می باشد؟

بیان اجمالی منشأ خلاف:

تحقیق مطلب آن است که این مسأله داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد و در نتیجه، بنا بر قول به امتناع، مقتضای اطلاق امر تعبّدیّت به معنای سوّم بوده و بنا بر قول به جواز اجتماع، مقتضای اطلاق امر توصّلیّت به این معنا می باشد.

بیان تفصیلی مطلب:

توضیح مطلب متوقّف بر آن است که مقتضای اطلاق امر مادّةً و هیئةً بنا بر هر یک از اقوال فوق جداگانه مطرح گردد.

بررسی مقتضای اطلاق مادّه امر بنا بر قول به امتناع: بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، محال است که امر به مصداقی تعلّق بگیرد و آن را واجب نماید، در عین حالی که آن مصداق، تحت عنوانی دیگر متعلّق نهی قرار گرفته باشد و همچنین محال است که نهی به مصداقی تعلّق بگیرد و آن را حرام نماید، در عین حالی که آن مصداق، تحت عنوانی دیگر متعلّق امر قرار گرفته باشد. بنا بر این، نه متعلَّق امر می تواند قدر جامع بین فرد محرَّم و فرد غیر محرَّم باشد و نه متعلَّق نهی می تواند قدر جامع بین فرد واجب و غیر واجب باشد، بلکه متعلّق امر فقط فرد غیر محرّم بوده و متعلّق نهی نیز فقط فرد غیر واجب می باشد. بر این اساس، نه مادّه امر یعنی «غَسل» در مثال مذکور اطلاق دارد تا اینکه بحث شود آیا اطلاق مادّه، شامل فرد محرَّم یعنی غسل میِّت با آب غصبی می شود یا خیر؟ و نه مادّه نهی یعنی«غصب» اطلاق دارد تا اینکه بحث شود آیا اطلاق مادّه، شامل فرد واجب یعنی غسل میِّت با آب مباح می شود یا خیر؟

بررسی مقتضای اطلاق هیئت امر بنا بر قول به امتناع: وقتی که اطلاق مادّه، شامل این فرد محرّم نشد و شک کردیم آیا وجوب مستفاد از هیئت امر، با انجام این فرد محرّم ساقط می شود یا خیر؟ شکّ ما بازگشت می کند به اینکه آیا وجوب مستفاد از هیئت امر، مطلق بوده و مطلقاً تعلّق به فرد مباح گرفته است به این معنا که چه فرد محرّم انجام بگیرد و چه انجام نگیرد فرد مباح واجب می باشد و یا اینکه وجوب مقیّد بوده و تعلّق به فرد مباح گرفته است چنانچه فرد محرّم انجام نگیرد؟

از آنجا که اطلاق هیئت هر یک از امر و نهی، باقی بوده و دلیلی بر تقیید آن وجود ندارد، لذا ذمّه مکلّف حتّی پس از تحقّق غسل میّت در ضمن فرد محرّم نیز مشغول می باشد. بنا بر این، اطلاق هیئت امر، اقتضای تعبّدیّت به معنای عدم سقوط وجوب با اتیان فرد محرّم را دارد.

بررسی مقتضای اطلاق مادّه امر بنا بر قول به جواز اجتماع: بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، هر یک از امر و نهی به اعتبار تعدّد عنوان دارای دو متعلّق می باشند، هر چند ممکن است متعلّق هر کدام از آنها، از حیث وجودی و مصداقی ملازم با دیگری شود نه اینکه متّحد با دیگری باشد. بر این اساس، متعلَّق امر در «غسِّل المیّت» عبارت است از مادّه «غُسل» و متعلّق نهی هم عبارت است از مادّه «غصب» و هر یک از این دو مادّه اطلاق دارند، - یعنی مادّه «غسل» هم شامل فردی می باشد که با آب مباح انجام گرفته و هم شامل فردی که با آب غصبی انجام گرفته باشد – و با همین اطلاق، متعلّق امر قرار گرفته و این اطلاق، مقتضی سقوط امر با اتیان هر یک از دو فرد مذکور می باشد.

بنا بر این، به اقتضای اطلاق مادّه، چنانچه مکلّف غسل میّت را در ضمن فرد حرام انجام دهد و میِّت را با آب غصبی غسل دهد، امتثال صورت گرفته و مسقط تکلیف می باشد مگر آنکه دلیل خاصّی، عدم سقوط آن را ثابت نماید و این همان توصّلیّت به معنای سوّم می باشد[1] .

نظریّه استاد معظّم

خلاصه مطلب این شد که مسأله ما نحن فیه در این صورت، داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد و در نتیجه بنا بر قول به امتناع، دست ما از اطلاق مادّه امر کوتاه بوده و اطلاق هیئت امر مقتضی تعبّدیّت به معنای سوّم یعنی ثبوت وجوب پس از انجام فرد محرّم می باشد و امّا بنا بر قول به جواز، اطلاق مادّه امر به جای خود محفوظ بوده و مقتضی توصّلیّت به معنای سوّم یعنی سقوط امر با اتیان فرد محرّم می باشد[2] و از آنجا که علی التحقیق - کما سیأتی فی محلّه -، اجتماع امر و نهی جایز است، لذا در این صورت اطلاق امر و اصل لفظی مقتضی توصّلیّت به معنای سوّم و سقوط امر با انجام فرد محرَّم می باشد، مگر اینکه دلیل خاصّی خلاف آن را ثابت نماید[3] .