درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ امر ششم/ مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای سوّم

امر ششم: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای سوّم

چنانچه شکّ در تعبّدی یا توصّلی بودن شیئی به معنای سوّم از معانی چهار گانه ای که گذشت داشته باشیم، یعنی شکّ کنیم آیا وجوب، از نوع وجوبی است که تنها با اتیان متعلَّق آن در ضمن فرد مباح، ساقط می شود و یا آنکه با اتیان متعلَّق آن در ضمن فرد محرَّم نیز ساقط می گردد؟ در این صورت بحث از آن است که اطلاق امر که فرضاً تنها دلیل اجتهادی ما در مقام دلالت بر وجوب آن فعل می باشد چه چیزی را اقتضا دارد؟ آیا مقتضی تعبّدیّت و لزوم صدور آن فعل در ضمن فرد مباح می باشد تا انجام فرد محرَّم از متعلَّق کالعدم باشد و امر به حال خود باقی باشد و یا آنکه مقتضی توصّلیّت و کفایت صدور آن فعل و لو در ضمن فرد محرَّم می باشد تا امر با اتیان هر یک از دو فرد مباح و محرَّم ساقط گردد و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد؟ و در این صورت برای تعیین وظیفه عملی باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

بنا بر این در این صورت نیز مانند صور گذشته، باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نماییم. یکی مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیّه و دیگری مقتضای اصول عملیّه.

مقام اوّل: بررسی مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

در اینجا دو صورت متصوَّر است[1] که در یک صورت، عدم سقوط امر با انجام فرد محرَّم قطعی و مورد اتّفاق بوده و محلّ نزاع نمی باشد و در صورت دیگر، سقوط و عدم سقوط امر اختلافی می باشد.

بیان صورت اوّل:

فرد محرّمی را که مکلّف انجام داده و شک داریم که با انجام آن، امر متوجّه به طبیعت و کلّی ساقط می شود یا خیر؟ با عنوانی حرام باشد که با همان عنوان متعلَّق امر قرار گرفته و واجب می باشد، به عبارت دیگر، واجب و حرام، هم وحدت عنوانی دارند و هم وحدت مصداقی. مثلاً از طرفی مولی به مخاطب امر کند «غسِّل المیِّت» و از طرف دیگر بفرماید «لا تغسِّل المیِّت بالماء النجس». در اینجا متعلّق امر عنوان «غسل میّت» بوده و متعلَّق نهی نیز همین عنوان «غسل میّت» می باشد. غایة الامر، این عنوان واحد، در دلیل اوّل مطلق بوده یعنی هم شامل غسل با آب طاهر و پاک می گردد و هم شامل غسل با آب نجس و در دلیل دوّم مقیَّد می باشد. بنا بر این اگر شخصی این میّت را با آب نجس غسل دهد، هم مصداق مامور به است و هم مصداق منهی عنه، در عین حالی که وحدت عنوانی دارند.

بررسی مقتضای اطلاق مادّه امر: در این صورت هر چند مادّه امر یعنی «غسل میِّت»، قبل از ورود نهی و تعلّق آن به «غسل میّت با آب نجس» اطلاق داشت، و لکن پس از ورود نهی مقیَّد گردیده و اطلاق مادّه امر، شامل غسل میِّت با آب نجس نمی گردد، به گونه ای که غسل میِّت مامور به، بر این فرد محرَّم منطبق نمی شود. زیرا محال است که آنچه محبوب مولی می باشد، بر آنچه مبغوض اوست منطبق شود، چه در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به اجتماع شویم و چه قائل به امتناع. چون موضوع این مسأله در فرضی است که یک عمل، با دو عنوان مختلف، هم واجب باشد و هم حرام، تحت یک عنوان واجب و تحت عنوان دیگری حرام باشد و در ما نحن فیه، یک عنوان بیشتر نداریم و آن «غسل میِّت» می باشد، هر چند این عنوان به صورت مطلق متعلَّق امر و به صورت مقیَّد متعلَّق نهی واقع شده است.

لذا وقتی که مادّه امر، شامل فرد محرَّم نشد، جایی برای این توهُّم باقی نمی ماند که آیا اطلاق مادّه امر، مقتضی سقوط امر با انجام فرد محرَّم می باشد یا خیر[2] ؟

بررسی مقتضای اطلاق هیئت امر: وقتی که اطلاق مادّه، شامل این فرد محرّم نشد و شک کردیم آیا وجوب مستفاد از هیئت امر با انجام این فرد محرَّم ساقط می شود یا خیر؟ شک ما باز گشت می کند به اینکه آیا وجوب مستفاد از هیئت امر، مطلق بوده و مطلقاً تعلّق به فرد مباح گرفته است، به این معنا که چه فرد محرَّم انجام بگیرد و چه انجام نگیرد، فرد مباح واجب می باشد و یا اینکه وجوب مقیَّد بوده و تعلُّق به فرد مباح گرفته است چنانچه فرد محرَّم انجام نگیرد؟

مقتضای اطلاق مفاد هیئت امر یعنی اطلاق وجوب، آن است که ذمّه مکلّف حتّی پس از تحقّق غسل میّت در ضمن فرد محرَّم نیز، مشغول باشد[3] ، مگر آنکه با قرینه ای خاصّ، ثابت شود که فرد محرَّم هم مسقط وجوب است. مثلاً با دلیل خاصی روشن شود که غرض مولی از امر به غسل میِّت، حتّی با انجام این غسل با آب نجس هم حاصل می شود[4] که در این صورت، امر ساقط می شود ولی سقوط آن به لحاظ مقتضای اطلاق امر، هیئةً و مادّةً نیست.