درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ وجه دوّم محقّق نائینی/

وجه دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان در مقام استدلال بر دلالت اطلاق امر بر تعبّدیّت به معنای دوّم یعنی لزوم اختیار فاعل در انجام فعل، وجه دیگری را مطرح نموده و می فرمایند: از طرفی شکّی نیست که اگر متعلّق امر، به گونه ای که مطلوب آمر است انجام گیرد، مسقط امر ِبوده و در غیر این صورت، مسقط نخواهد بود؛ و از طرف دیگر، متعلَّق امر زمانی مطلوبیّت پیدا می کند که از دو زاویه حُسن داشته باشد: یکی حسن فعلی، یعنی اینکه خود فعل برخوردار از مصلحت باشد و دوّم حسن فاعلی، یعنی توسّط فاعل به وجهی حسن و نیکو انجام گیرد.

در نتیجه اگر این دو جهت در متعلَّق امر جمع شد، مصداق مطلوب و واجب بوده و تحقّق آن مسقط تکلیف و امر خواهد بود و در غیر این صورت مسقط امر نخواهد بود و این دو جهت زمانی در فعل جمع می شوند که فعل برخوردار از مصلحت، اختیاراً از مکلّف صادر شود و الّا هر چند برخوردار از حسن فعلی بوده و مصلحت ذاتی داشته باشد، ولی حسن فاعلی ندارد. با توجّه به این مطلب، اطلاق هر امری مقتضی تعبّدیّت و عدم سقوط وجوب به فعل غیر اختیاری مکلّف می باشد[1] .

نقد وجه دوّم توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان در نقد وجه دوّم می فرمایند:

اوّلاً هیچ مدرکی دالّ بر اعتبار حسن فاعلی در اوامر، زائد بر حسن فعلی نداریم، بلکه احکام تابع مصالح و مفاسد مربوط به خود افعال هستند و همین که فعلی برخوردار از مصلحت ملزمه باشد کافی است که متعلَّق امر بوده و واجب بر او صدق نماید[2] .

ثانیاً اگر زائد بر حسن فعلی، حسن فاعلی را نیز معتبر بدانیم امر فاسدی لازم می آید. بیان ملازمه آن است که به مجرّد صدور عمل از روی اختیار، حسن فاعلی محقّق نمی گردد، بلکه در فرضی تحقّق می یابد که علاوه بر اختیاری بودن فعل، قصد عبادت، اطاعت و قربت نیز بشود تا این عمل به عنوان عمل لائق عابد و شایسته مکلّف در خارج تحقّق پیدا نماید و اگر چنین حسن فاعلی را معتبر بدانیم، لازم می آید تمام واجبات شرعی که متعلَّق اوامر شرعیّه قرار گرفته اند، واجباتی تعبّدی باشند و هیچ واجب توصّلی در شریعت نداشته باشیم و هو کما تری[3] .

لذا نظریّه محقّق نائینی که اقتضای اطلاق اوامر را تعبّدیّت به معنای دوّم می دانند، علاوه بر آنکه مستدلّ و مستند به دلیل قانع کننده ای نمی باشد، مستلزم محذوری است که حتّی خود ایشان نیز به آن ملتزم نمی گردند و لذا چاره ای نیست جز آنکه حسن فاعلی را معتبر ندانسته و قائل به کفایت حسن فعلی شویم[4] .

نظریّه دوّم: نظریّه مختار

نظریّه ما به تبع محقّق خویی «رحمة الله علیه»، توصّلیّت به معنای دوّم می باشد، به این معنا که اطلاق امر، مقتضی سقوط وجوب به فعل غیر اختیاری مکلّف است، مگر اینکه دلیل خاصّی بر اعتبار اختیار اقامه شود. دلیل بر این مطلب همان مطالبی است که در مقام نقد وجه اوّل فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» عرض کردیم[5] ، فلا نعیده.

مقام دوّم: مقتضای اصل عملی

محلّ نزاع در آن است که اگر در جهت دلالت امر بر لزوم انجام مأمور به اختیاراً و یا عدم دلالت آن بر این مطلب به نتیجه معلومی نرسیدیم و لذا در خصوص مأمور به و واجب شک کردیم که آیا باید اختیاراً انجام گیرد، و الّا کفایت نکرده و امر ساقط نمی شود و یا آنکه لازم نیست اختیاراً انجام گیرد و صرف تحقّق عمل، هر چند غیر اختیاری باشد، کفایت می نماید؟ در این صورت که مقتضای اصل لفظی مشخّص نبوده و حالت شکّ باقی می باشد، باید رجوع به اصول عملیّه شود و اینکه آیا مقتضای اصل عملی، لزوم انجام این عمل اختیاراً می باشد و یا مقتضی کفایت تحقّق این عمل می باشد، هر چند به صورت غیر اختیاری انجام گرفته باشد؟ علی ایّ حال باید روشن گردد که پس از انجام عمل بدون اختیار، مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، اشتغال است یا برائت؟ و شکّ در اینجا برگشت به شکّ در تکلیف می نماید و یا شکّ در مکلّف به؟

عرض می کنیم مقتضای اصل عملی در اینجا، همان مقتضای اصل عملی در امر چهارم، یعنی تعبّدیّت و توصّلیّت به معنای لزوم مباشرت و عدم لزوم آن می باشد. زیرا در ما نحن فیه، شکّ ما در سقوط تکلیف بوده و این شکّ، به شکّ در دائره واجب و متعلَّق امر باز می گردد. بیان مطلب آن است که اصل توجّه تکلیف به قدر جامع میان فعل اختیاری و غیر اختیاری به تفصیلی که بیان کردیم، معقول می باشد. لذا نمی دانیم که آیا واجب، خصوص فعل اختیاری مخاطب یعنی با قید زائد اختیاریّت می باشد و یا قدر جامع میان فعل اختیاری و غیر اختیاری او یعنی فعل علی نحو الاطلاق و بدون قید زائد اختیاریّت. این شکّ برگشت به شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی می نماید و در ما نحن فیه، اگر چه اقلّ یعنی اصل تحقّق فعل قطعی الوجوب است، ولی در زائد بر آن یعنی اعتبار خصوصیّت اختیاریّت فعل شک داریم، اصل برائت نسبت به وجوب زائد جریان پیدا می کند و این امر با تحقّق واجب در ضمن فرد غیر اختیاری نیز ساقط می شود. نظریّه محقّق خویی[6] «رحمة الله علیه» نیز همین است لکن مرحوم شهید صدر همان نظر تفصیلی خود در امر چهارم را اختیار فرموده اند[7] .

[1] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 143 در مقام استدلال بر دلالت اطلاق امر بر تعبّدیّت به معنای دوّم می فرمایند: «انّه يعتبر في متعلّق التّكليف ان يكون صدوره عن الفاعل حسنا. و بعبارة أخرى: يعتبر عقلا في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حسنا، و من المعلوم: انّ صدور الفعل حسنا من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار، إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعلي، و ان اتصفت بالحسن و القبح الفعلي، فلا بدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلا، و لا يمكن ان يعمّه سعة دائرة الأمر.»

[2] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 150، در مقام اشکال بر وجه دوّم استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» دو ایراد را مطرح نموده و در مقام بیان ایراد اوّل می فرمایند: «إن اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلي و الملاك القائم فيه، لا دليل عليه أصلا و الدليل انما قام على اعتبار الحسن الفعلي و هو المصلحة القائمة في الفعل التي تدعو المولى إلى إيجابه.»

[3] - ایشان در ادامه، در مقام بیان ایراد دوّم می فرمایند: «إننا لو اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب إضافة إلى الحسن الفعلي، لزم من ذلك محذور آخر لا إثبات ما هو المقصود هنا، و ذلك المحذور هو عدم كفاية الإتيان بالواجب عندئذ عن إرادة و اختيار أيضاً في سقوطه، بل لا بد من الإتيان به بقصد القربة بداهة ان الحسن الفاعلي لا يتحقق بدونه. و من الطبيعي أن الالتزام بهذا المعنى يستلزم إنكار الواجبات التوصلية، و انحصارها بالواجبات التعبدية، و ذلك لأن كل واجب عندئذ يفتقر إلى الحسن الفاعلي و لا يصح بدونه، و المفروض انه يحتاج إلى قصد القربة، و هذا لا يتمشى مع تقسيمه (قده) في بداية البحث الواجب إلى تعبدي و توصلي.»

[4] - ایشان در پایان در مقام نتیجه گیری و جمع بندی این دو اشکال می فرمایند: «فالنتيجة ان اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب، رغم انه لا دليل عليه يستلزم محذوراً لا يمكن ان يلتزم به أحد حتى هو (قده) فاذن لا مناص من الالتزام بعدم اعتباره و كفاية الحسن الفعلي.»

[5] - در جلسه سه شنبه، 8/12/91، مفصّلاً مطرح گردید.

[6] - محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز اگر چه در مبحث قبلی یعنی اقتضای اصول عملیّه نسبت به تعبّدیّت و توصّلیّت به معنای لزوم مباشرت و عدم لزوم آن، شکّ را راجع به شکّ در دائره وجوب، با یقین به اصل تعلّق وجوب به مخاطب دانسته و لذا قائل به اجرای اصالة الاحتیاط شده بودند، – مراجعه شود به جلسه 28/11/91 – لکن در ما نحن فیه علی الظاهر شکّ را راجع به شکّ در دائره واجب و متعلّق وجوب دانسته و لذا قائل به اجرای اصالة البرائة می شوند. ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 151 می فرمایند: «إن المولى إذا كان في مقام البيان فلا مانع من التمسك بالإطلاق و ان لم يكن فالمرجع هو أصالة البراءة».

[7] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 71، در مقام بیان اصل عملی در ما نحن فیه می فرمایند: «المقام الثاني- في الأصل العملي و هو في هذه المسألة نفس ما تقدم في المسألة الأولى. فانه إذا لم يعلم بتعلق الوجوب بالحصة الاختيارية بالخصوص، جرت البراءة عن الخصوصية و لو علم بذلك و شك في تقيد الوجوب، فان احتمل التقييد بنحو الشرط المتأخر، جرت البراءة أيضا و ان كان احتمال ذلك بنحو الشرط المقارن، جرى الاستصحاب ان قلنا به في الشبهات الحكمية و إلّا فالبراءة في الفروض الفقهية المتعارفة كما تقدم.». بیان مفصّل نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه» در مورد مقتضای اصل عملی در امر چهارم یعنی تعبّدیّت و توصّلیّت به معنای لزوم و عدم لزوم مباشرت، در جلسه 29 و 30/11/91 و نقد استاد معظّم بر آن در جلسه 1/12/91 گذشت