درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ایراد استاد معظّم بر دلیل اوّل محقّق نائینی/

ایراد استاد معظّم بر دلیل اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

فرمایش محقّق خویی در پاسخ از دلیل اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیهما»، به خصوص به وجه دوّمی که ارائه فرمودند، اگر چه کلام متینی است، لکن همانطور که گذشت اشکالی بنائی بوده و فاقد ارزش علمی می باشد و لذا کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، باید به صورتی دقیق تر و به طور بنائی مورد نقد قرار گیرد. در مقام نقد بنائی دلیل اوّل ایشان باید ابتدا بناء ایشان مشخّص شود و سپس در صدد نقد و بررسی کلام ایشان با توجّه به آن مبنا بر آییم.

در جهت توضیح بناء ایشان در این دلیل عرض می کنیم که این دلیل، مرکّب از صغری، کبری و نتیجه می باشد:

امّا صغرای این دلیل: غرض و داعی مولای آمر از امر به شیئی خطاب به یک فرد، تحریک آن فرد به سمت آن شیء برای انجام عمل است.

و امّا کبرای کلام و استدلال: تحریک یک شخص به سمت یک شیء در جهت انجام آن زمانی معقول است که آن شیء مقدور آن شخص و تحت اختیار او باشد.

و امّا نتیجه: امر مولی تنها در صورتی می تواند به یک شیء تعلّق بگیرد که مقدور و در اختیار شخص مکلّف باشد، زیرا در غیر این صورت، از آنجا که تحریک و بعثی را در پی نخواهد داشت، امر مولی لغو خواهد بود.

حال که بناء ایشان در این دلیل مفصّلاً شرح گردید، در مقام نقد و بررسی کلام ایشان گفته می شود: بناء بر اینکه صغرای کلام ایشان را بپذیریم، امّا اوّلاً، کبرای این کلام یعنی عدم معقولیّت تحریک یک شخص به سمت یک شیء غیر مقدور را نمی پذیریم. چون از ایشان می پرسیم مراد شما از اینکه می فرمایید تحریک شخص به سمت عمل غیر مقدور محال است چیست؟

اگر مراد شما آن است که وقتی عملی مقدور مخاطب نبود، چه مجبور باشد و چه عاجز، با دستور مولی به انجام آن عمل توسّط مخاطب، هیچ حرکتی از سوی او نمی تواند به سمت عمل غیر مقدور صورت گیرد و به عبارت دیگر، حرکت شخص به سمت عملی که مقدور او نیست محال است، این احتمال یقینا باطل می باشد. چون آنچه محال است، انجام عمل غیر مقدور توسّط مخاطب می باشد، نه حرکت به سمت انجام آن و اگر فرضاً غرض از امر مولی تحریک مخاطب بر انجام مأمور به باشد، امر به او می تواند در تحریک عبد مؤثّر باشد، چون مانعی از حرکت به سمت انجام آن عمل وجود ندارد و لذا است که مولی در بسیاری موارد، جهت امتحان عبد دستور به انجام عملی غیر مقدور او می دهد تا حرکت و یا عدم حرکت عبد به سمت آن عمل در جهت اطاعت و عدم اطاعت امر مولی آزمایش گردد.

و اگر مراد شما آن است که وقتی مولی می داند فلان عمل مقدور مخاطب نیست، نمی تواند آن عمل را متعلَّق امر خود خطاب به مکلّف قرار دهد، چون علی الفرض، مولی می داند که این عمل توسّط مخاطب قابل انجام نیست، در نتیجه امر او لغو خواهد بود، علاوه بر آنکه تکلیف به ما لا یطاق بوده و محال می باشد؛ این احتمال هم نادرست است. چون لغویّت امر مولی در فرضی لازم می آید که بگوییم داعی و غرض مولی بر امر به شیء، ایجاد آن توسّط مخاطب در خارج است، نه اصل تحریک به سمت انجام آن عمل توسّط او که نسبت به امر غیر مقدور مکلّف نیز قابل تحقّق می باشد. و امّا استحاله تکلیف به ما لا یطاق، مربوط به تکلیف منجّز است که مولی در آن، هیچ گونه رضایتی به عدم تحقّق آن عمل توسّط مخاطب ندارد. در این جا شکّی نیست که تعلّق تکلیف منجّز به آنچه که در قدرت و اختیار شخص نیست، محال می باشد. چون مستلزم ظلم نسبت به مخاطب می باشد. امّا تکلیف به ما لا یطاق، در مرحله قبل از تنجّز، هیچ استحاله ای ندارد. چون ممکن است در این تکلیف اغراضی غیر از ایجاد شیء در خارج دنبال گردد .فعلی هذا اینکه گفتید تحریک شخص به سمت امر غیر مقدور معقول نیست، کلامی نا درست می باشد و بر این اساس، نمی توان ادّعا کرد که متعلَّق امر مولی، فقط باید امر مقدور و تحت اختیار مکلّف باشد.

این ایراد بناء بر مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بوده و همچون ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه» مبنائی نمی باشد.

ثانیاً بر فرض بپذیریم که تکلیف و تحریک عبد به امر غیر مقدور، معقول نیست، گفته می شود که این در صورتی است که تکلیف، فقط به امر غیر مقدور توجّه پیدا کرده باشد. یعنی حصّه غیر اختیاری شیء به تنهایی متعلَّق امر واقع شده باشد. و امّا اگر تکلیف و امر به قدر جامع میان فرد مقدور و اختیاری و فرد غیر مقدور و غیر اختیاری تعلّق گرفته باشد، متعلَّق امر قطعاً مقدور مکلَّف می باشد. چون در مقدوریّت قدر جامع همین قدر کافی است که یک فرد و یا بعضی از افراد آن مقدور و در اختیار مکلَّف باشد.

ثالثاً بحث ما در مقتضای اطلاق امر است و این اطلاق، باید در جهت توسعه و عدم توسعه مدلول تصوّری مادّه و یا هیئت امر مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در حالی که مقدوریّت عمل بر فرض دخالتش در متعلَّق، دخیل در مدلول تصدیقی و متعلَّق مراد مولی است که اثبات دخالت و عدم دخالت آن به طریقی دیگر به غیر از اطلاق، مثل عقل، یا قرائن یا ادلّه دیگر می باشد و هیچ ربطی به اطلاق امر مادّةً وهیئةً ندارد و بر این اساس عرض می کنیم که از اطلاق امر، نه به لحاظ مادّه آن و نه به لحاظ هیئت آن، تخصیص، تقیید و اختصاص آن به خصوص فعل اختیاری و مقدور مکلّف استفاده نمی شود:

امّا مادّه امر، چون در گذشته توضیح دادیم که نهایت چیزی که در مدلول مادّه امر به معنای حرفی و مطلوبی آن به لحاظ طلب آن خطاب به مخاطب، دخیل می باشد، لزوم اضافه و استناد این مادّه به مخاطب است. هر کجا این مادّه و فعل مستند به مخاطب باشد، مصداق متعلَّق قرار می گیرد و با تحقّق آن، امر نیز ساقط می شود و این استناد، هم در فعل اختیاری است و هم در فعل غیر اختیاری، پس اطلاق مادّه اقتضای اختصاص ندارد.

و امّا هیئت امر، چون در گذشته روشن شد که هیئت دلالت بر طلب فعل می کند و نسبت به لزوم و عدم لزوم تحدید تعلّقش به حدّ خاصّی ساکت است و اطلاق آن اقتضای عدم وجود هر گونه تضییق و تقییدی را دارد.

بنا بر این، هیچ دلیلی بر اینکه مدلول تصوّری امر، چه به لحاظ مادّه و چه به لحاظ هیئت، واجب تعبّدی به معنای خصوص فعل اختیاری مکلّف باشد وجود ندارد و بلکه بر اساس قاعده اطلاق امر، این اطلاق مقتضی توصّلیّت و کفایت فعل اختیاری در سقوط امر می باشد.