درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ امر پنجم/ مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای دوّم

امر پنجم: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای دوّم

چنانچه شکّ در تعبّدیّ یا توصّلی بودن شیئی به معنای دوّم از معانی چهار گانه ای که گذشت داشته باشیم، یعنی شکّ کنیم آیا وجوب، از نوع وجوبی است که تنها با انجام اختیاری مامور به توسّط مخاطب ساقط می شود و یا آنکه با فرض صدور غیر اختیاری آن نیز ساقط می گردد؟ در این صورت بحث از آن است که اطلاق صیغه امر که فرضاً تنها دلیل اجتهادی ما در مقام دلالت بر وجوب آن فعل می باشد چه چیزی را اقتضا دارد؟ آیا مقتضی لزوم اختیار مکلّف در آن عمل می باشد، یا کفایت صدور غیر اختیاری آن عمل را اقتضا دارد و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد؟ و در این صورت برای تعیین وظیفه عملی باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

بنا بر این در این صورت نیز، مانند صورت قبل باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نماییم. یکی مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و دیگری مقتضای اصول عملیّه.

مقام اوّل: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر

در اینکه آیا اطلاق امر از حیث مادّه و یا هیئت، مقتضی تعبّدیّت به معنای دوّم می باشد و یا توصّلیّت، بین اعاظم علمای اصولی اختلاف نظر وجود دارد:

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان اطلاق امر را مقتضی تعبّدیّت دانسته و معتقد است امر تنها در صورتی ساقط می گردد که توسّط مخاطب و از روی اختیار انجام گرفته باشد، و امّا اگر بدون اختیار انجام گیرد، امر ساقط نمی شود. ایشان برای اثبات این مطلب به دو وجه استناد می نمایند:

وجه اوّل[1] آن است که غرض مولی از امری که خطاب به عبد صادر می کند، تحریک او به انجام مأمور به و ایجاد انگیزه برای تحریک عضلاتش در جهت انجام مأمور به در خارج می باشد و طبیعی است که چنین غرضی، تنها در جایی قابل تعقیب و پی گیری است که متعلّق امر، مقدور مکلّف باشد، چون تحریک مکلَّف به عملی که در قدرت او نیست قبیح بوده و صدور قبیح از مولای حکیم محال می باشد. لذا چنانچه متعلَّق امر، غیر مقدور باشد، مولی به غرضی که از این امر تعقیب می کرد، یعنی تحریک مکلَّف به انجام عمل واصل نشده و امر او لغو خواهد بود، در حالی که فرض ما این است که مولی حکیم بوده و صدور لغو از مولای حکیم محال می باشد.

از آنچه تا کنون مطرح شد حاصل گردید که امر مولای حکیم، به حسب غرضی که از آن تعقیب می کند، مقتضی آن است که متعلَّق امر، خصوص آن فرد و حصّه ای باشد که مقدور مکلَّف بوده و در اختیار و اراده او باشد و لذا تنها راه سقوط وجوب این شیء، اتیان حصّه و فرد اختیاری آن خواهد بود، نه قدر جامع میان حصّه اختیاری و غیر اختیاری.

بنا بر این اگر در موردی از واجبات شک کنیم که آیا وجوب آن به گونه ای است که فقط با انجام آ توسّط مکلّف و از روی اختیار ساقط می شود و یا آنکه به مجرّد انجام آن توسّط مکلّف و لو بدون اختیار نیز ساقط می گردد؟ مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر تعبّدیّت به معنای عدم سقوط بوده و اثبات توصّلیّت به معنای سقوط وجوب آن حتّی با فعل غیر اختیاری مکلّف، نیازمند به دلیل خاصّ می باشد.

فعلی هذا[2] منشأ ظهور امر در تعبّدیّت به این معنا نه وضع مادّه و یا هیئت امر است تا اختیار جزء موضوع له آنها باشد و نه انصراف اطلاق امر به خصوص فعل اختیاری، زیرا دلیلی بر اثبات هیچکدام از این دو امر وجود ندارد؛ بلکه منشأ این ظهور غرضی است که مولی در هیئت امری که به مادّه تعلّق گرفته است دنبال می نماید یعنی ایجاد داعی در مخاطب به سمت فعل و همین مانع از ظهور مادّه یا صیغه امر در اطلاق می شود.