درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه ثمرات مسأله/

ادامه ثمرات مسأله

ثمره دوّم: مباشرت در غَسل و مَسح اعضای وضو

مرحوم سید در عروة الوثقی می فرمایند: «التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر او اعانه فی الغسل او المسح بطل»[1] .

در این مسأله نیز فقهایی همچون محقّق خویی «رحمة الله علیه» که مقتضای اطلاق امر را تعبّدیّت به معنای اوّل می دانند، لزوم مباشرت در افعال وضو را مطابق با قاعده معرّفی کرده و لذا برای اثبات این فرع، به اطلاق امر استناد نموده اند. ایشان ذیل همین فرع می فرمایند[2] : «علاوه بر اخباری که در خصوص باب وضو وارد شده و حکایت از آن دارند که این افعال باید توسّط شخص مکلّف انجام گیرند، آیات و روایاتی که بر اصل وجوب غسل و مسح دلالت دارند نیز دلیل بر لزوم مباشرت می باشند. زیرا مقتضای اطلاق امر به غسل آن است که مکلّف باید مباشرتاً اعضای وضو را شسته و مسح نماید، فلو غسلهما أو مسحهما الغير لم يسقط بذلك التكليف عنه. لأن إيجابهما مطلق و يدل على وجوب الإتيان بهما بالمباشرة، سواء أتى بهما غيره أم لم يأت بهما. و كذلك الحال في جميع التكاليف و الواجبات، تعبدية كانت أم توصلية. فإن المناط المتقدم، أعني ظهور نفس الخطاب و توجيه في وجوب المباشرة و عدم سقوط الواجب بفعل الغير متحقق في الجميع على حد سواء».

بر اساس نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه» نیز، از آنجا که غسل از موادّی است که نسبتش به مخاطب، از نوع قیام عرض به محلّ بوده و از قبیل شرب و اکل می باشد، لذا مقتضای اطلاق امر در اینجا تعبّدیّت به معنای لزوم مباشرت خواهد بود[3] .

امّا طبق مبنای مختار یعنی اینکه اطلاق امر، در تمامی موارد مقتضی کفایت صرف استناد آن فعل به مخاطب می باشد، علی القاعده، مباشرت در افعال وضو حتّی در حال اختیار نیز لازم نیست، بلکه صرف غسل اعضای وضو توسّط غیر و به درخواست مخاطب کفایت می نماید. بر اساس همین مبنا است که سید حکیم «رحمة الله علیه» در مستمسک، ابتدائاً لزوم مباشرت در افعال وضو را مطرح کرده و سپس آن را نفی می نمایند. ایشان می فرمایند[4] : «ثمَّ انه يشهد بما ذكر – ای عدم جواز التولیة فی الوضوء - كثير من الخطابات الواردة في الكتاب و السنة، لظهورها في اعتبار المباشرة. اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكماً عليه».

بنا بر این اگر ما باشیم و اطلاق امر به وضو، این اطلاق اقتضای صحّت وضوی تسبیبی را نیز دارد، مگر آنکه دلیل دیگری مثل اجماع، لزوم مباشرت مخاطب را ثابت نماید، کما اینکه سیّد حکیم «رحمة الله علیه» در مستمسک، لزوم مباشرت را معقد اجماع منقول از انتصار مرحوم سیّد مرتضی، ذکرای مرحوم شهید اول و منتهای مرحوم علّامه معرّفی می نماید[5] . لذا اگر اجماع مذکور تمام باشد، مانع ظهور اطلاقی امر در لزوم مباشرت در افعال وضو گردیده و عدم لزوم مباشرت ثابت می شود، امّا اگر این اجماع مورد مناقشه قرار گیرد، - کما اینکه خدشه در آن بعید نیست - چاره ای جز پذیرش قول به صحّت وضوی تسبیبی نیست، چون مقتضای اطلاق امر می باشد.

ثمره سوّم: مباشرت در فحص از ماء برای وضو

ثمره دیگر آن است که در صورت فقدان آب برای وضو، بلا شک بر مکلّف به صلاة واجب است فحص از وجود آب نماید، کما اینکه در روایت وارد شده است: «فلیطلب ما دام فی الوقت»[6] .

انّما الکلام در این است که اگر شکّ کنیم آیا وجوب مستفاد از عبارت «فلیطلب ما دام فی الوقت»، وجوب تعبّدی است و فحص باید مباشرتاً توسّط مخاطب انجام گیرد، یا اینکه فحص باید مستند به مخاطب باشد، چه بالمباشرة انجام گیرد و چه بالتسبیب و یا آنکه توصّلی است و کافی است که دیگران، هر چند بدون استناد به مخاطب، فحص را انجام دهند؟

طبق نظر محقّق خویی[7] و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» که به تبع مرحوم سیّد مراغی در کتاب العناوین[8] قائل به تعبّدیّت هستند، یا باید خود شخص فحص از وجود آب نماید تا امر به فحص ساقط گردد و یا آنکه طبق روایت، دو شاهد عادل شهادت به عدم وجود آب در اطراف دهند. و امّا طبق نظریّه مختار و همچنین نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه»، یا باید خودش فحص نماید، یا کسی را برای فحص بگمارد و برای او اطمینان حاصل شود و یا آنکه طبق روایت، دو شاهد عادل شهادت به عدم وجود آب دهند. بر همین اساس است که حضرت امام «قدّس سرّه» در تحریر الوسیلة می فرمایند: «الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل یکفی استنابة شخص او اشخاص یحصل من قولهم الاطمینان، کما انّ الظاهر کفایة شخص واحد عن جماعة»[9] .

ثمره چهارم: مباشرة در تقصیر و یا حلق

یکی دیگر از مسائلی که تبیین و توضیح حکم آن متفرّع بر این مساله اصولی است، مساله وجوب تقصیر و یا حلق بر محرم به احرام حج و یا عمره می باشد. این بحث در آنجا مطرح است که آیا باید خود محرم بالمباشرة اقدام بر تقصیر و یا حلق کند و یا اینکه می تواند از شخص دیگری در انجام حلق و تقصیر کمک بگیرد؟ آنچه که در فروع قبل نتیجه گرفته شد، طابق النعل بالنعل در اینجا نیز جاری می گردد. لذا باید مثل مرحوم محقّق خویی و مرحوم شهید صدر، برای اثبات کفایت تحقّق حلق از دیگری به دلیل خاصّی استناد کنند، و امّا طبق مبنای مختار صرف اطلاق امر کفایت می نماید.

و بسیاری ثمرات دیگر نیز وجود دارد که حقّاً و انصافاً دلالت بر اهمّیّت این مسأله اصولی دارد، اگر چه تا کنون به خوبی در علم اصول تنقیح نشده است.

[1] - العروة الوثقی، جلد 1، صفحه 234، فصل فی شرائط الوضوء، الشرط التاسع: المباشرة فی افعال الوضوء.

[2] - ایشان در التنقیح فی شرح العروة الوثقی، جلد 4، صفحه 421 می فرمایند: «و يدلُّ على ذلك مضافاً إلى الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية، حيث دلت بأجمعها على أنه (عليه السلام) قد أسدل الماء من أعلى وجهه أو من مرفقه و أمرّ يده إلى الذقن أو الأصابع، نفس الخطابات المتكفلة لوجوب الغسل و المسح كما في الآية المباركة و الروايات، فان مقتضى إطلاق الأمر بالغسل أن المكلف يجب أن يغسل وجهه و يديه بنفسه و كذلك يجب أن يمسح رأسه أو رجليه بنفسه، فلو غسلهما أو مسحهما الغير لم يسقط بذلك التكليف عنه، لأن إيجابهما مطلق و يدلُّ على وجوب الإتيان بهما بالمباشرة سواء أتى بهما غيره أم لم يأت بهما. و كذلك الحال في جميع التكاليف و الواجبات تعبدية كانت أم توصلية فإن المناط المتقدم أعني ظهور نفس الخطاب و توجيه في وجوب المباشرة و عدم سقوط الواجب بفعل الغير متحقق في الجميع على حد سواء».

[3] - لذا ایشان در الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام، صفحه 170، در مقام بیان شرایط وضو می فرمایند: «أولا: المباشرة و المراد بها هنا أن يزاول و يمارس المتوضئ بنفسه أفعال الوضوء بالكامل، و لا يسوغ له أن يستنيب غيره في شي‌ء من ذلك إلّا مع العجز و الاضطرار».

[4] - مستمسک العروة الوثقی، جلد 2، صفحه 446.

[5] - مرحوم سیّد حکیم در مستمسک العروة الوثقی، جلد 2، صفحه 446، در مقام استدلال بر بطلان وضو در صورت مباشرت غیر و یا اعانه او می فرمایند: «للإجماع على عدم جواز التولية في الوضوء- كما عن الانتصار و الذكرى، و ظاهر المعتبر، و المنتهى- فان الظاهر من حرمة التولية في معقد هذه الإجماعات هو الحرمة الوضعية، لا التكليفية، نظير قولهم: يجب في الوضوء غسل الوجه ...».

[6] - الکافی، جلد 3، صفحه 63: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ‌ مَا دَامَ‌ فِي‌ الْوَقْتِ‌ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ».

[7] - ایشان در موسوعة، جلد 10، صفحه 92، ذیل عنوان «الاستنابة کافیة فی الطلب» به این بحث پرداخته و به خاطر خصوصیّت مورد، قائل به جواز استنابه شده اند، اگر چه این امر را خلاف قاعده می دانند.

[8] - ایشان در العناوین الفقهیّة، جلد 1، صفحه 377 در «العنوان الثاني عشر تأسيس أصالة التعبدية في المأمور به‌» به این بحث پرداخته و می فرمایند: «الأصل في كل مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة إلى قصد التقرب، صادرة عن مباشر بعينه، غير ساقطة بفعل غيره ... الخ».

[9] - تحریر الوسیلة، جلد 1، صفحه 102.