درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ نقد و بررسی نظریّه مرحوم شهید صدر/

نقد و بررسی نظریّه مرحوم شهید صدر

فرمایش ایشان با تفاصیل مذکور، در مجموع کلامی متین و قابل پذیرش بوده و تنها ایرادی که ممکن است بر آن وارد شود، در خصوص فرض دوّم از مواردی است که احتمال مقیّد بودن حکم به نحو شرط مقارن داده می شد، یعنی فرضی که شکّ ما بر خواسته از آن بود که نمی دانستیم آیا با انجام عمل توسّط دیگری، غرضی را که مولی در امر به مخاطب دنبال می کرد، زائل شده و تبدیل به مبغوضیّت و یا عدم محبوبیّت گردیده و یا اینکه محبوبیّت به حال خود باقی می باشد. ایشان در خصوص این فرض فرمودند: «بنا بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیّه، اصل برائت جریان پیدا کرده و در نتیجه با انجام این فعل توسّط غیر، حکم به سقوط تکلیف از ذمّه مخاطب می نماییم».

حاصل ایراد این است که اگر چه مجالی برای جریان اصل استصحاب حکمی در جهت اثبات وجوب فعل بر عهده مخاطب پس از انجام آن توسّط دیگری در این مورد نیست، ولی اصل برائت هم جریان پیدا نمی کند، بلکه ما نحن فیه مجرای اصل اشتغال است.

توضیح مطلب آن است که:

شکّ ما در ثبوت وجوب فعل بر عهده مخاطب و زوال آن از عهده او ناشی از شکّ در بقاء و عدم بقاء موضوع وجوب است. به این بیان که موضوع وجوب، مثلاً عبارت است از فعل ازاله نجاستی که محبوب عند المولی می باشد و زمانی که این فعل از شخص دیگری صادر شود، شک می کنیم که آیا ازاله نجاستی که محبوب مولی بود، باقی است تا وجوب آن هم باقی باشد و یا آنکه محبوبیّت آن زائل شده، به این صورت که یا دیگر محبوب مولی نیست و یا مبغوض اوست، و لذا به تبع آن حکم وجوب هم ساقط و منتفی می شود.

با توجّه به این مطلب، ممکن است در مقام ایراد به شهید صدر «رحمة الله علیه» گفته شود که هر چند ما جریان استصحاب در شبهات حکمیّه را نپذیریم، لکن ما نحن فیه، مجرای استصحاب به نحو استصحاب در شبهات موضوعیّه است به این گونه که ما بعد از یقین به ثبوت موضوع وجوب، در بقاء و عدم بقاء آن شکّ داشته و لذا بقاء موضوع را استصحاب می نماییم که نتیجه آن ثبوت وجوب ازاله نجاست بر مخاطب می باشد.

امّا ایرادی که بر این بیان وارد می باشد آن است که موضوع حکم در ما نحن فیه، ازاله نجاست می باشد، لکن این موضوع مسبوق به حالت سابقه نیست تا اینکه گفته شود پس از شکّ در بقاء آن، استصحاب موضوعی را جاری نموده و در نتیجه بقاء حکم آن یعنی وجوب را نیز اثبات می نماییم. بلکه آنچه که در گذشته یقین به ثبوت آن داشته ایم، موضوعیّت ازاله نجاست برای وجوب به اعتبار یقین به محبوبیّت آن بوده است. الآن پس از ازاله نجاست توسّط دیگری، شک می کنیم که آیا ازاله نجاست، موضوعیّت پیشین خود را برای حکم وجوب دارا می باشد و یا اینکه موضوعیّت آن زائل شده؟ و این شکّ ما ناشی از شکّ در آن است که آیا ازاله نجاست، پس از آنکه توسّط دیگری انجام گرفت، به محبوبیّت پیشین خود باقی است تا موضوعیّت برای وجوب داشته باشد و یا آنکه به محبوبیّت پیشین خود باقی نیست تا موضوعیّت آن زائل شده باشد. در این صورت، استصحاب می کنیم بقاء محبوبیّت ازاله نجاست را که لازم عقلی آن، موضوعیّت ازاله نجاست برای حکم وجوبی در حال حاضر است و موضوعیّت ازاله نجاست برای حکم وجوبی نیز، لازم عقلی دیگری دارد و آن عبارت است از ثبوت وجوب بر عهده مخاطب برای ازاله نجاست.

بنا بر این، اثبات وجوب ازاله نجاست بر عهده مخاطب، لازم عقلی برای لازم عقلی مُستَصحَب است و درنتیجه، اثبات وجوب برای ازاله نجاست به استصحاب مستصحَب – بقاء محبوبیّت - جز از طریق اصل مثبت میسَّر نمی گردد و هو لیس بحجّةٍ.

نظریّه نهایی استاد معظّم

وقتی از طریق استصحاب نتوانستیم وجوب فعل را بر عهده مخاطب، بعد از انجام آن توسّط دیگری ثابت نماییم، امر دائر است بین اصل اشتغال و اصل برائت و به نظر می رسد که ما نحن فیه، مجرای اصل اشتغال باشد نه اصل برائت. چون اصل حدوث حکم وجوبی و توجّه آن به مخاطب، به اعتبار محبوبیّت و موضوعیّت این فعل برای وجوب قبل از انجام دیگری یقینی بوده و لذا اشتغال ذمّه او قطعی است و اشتغال قطعی فراغ قطعی می طلبد و تنها راه فراغ قطعی احتیاط و انجام این فعل توسّط مخاطب می باشد و مجالی برای برائت دیده نمی شود.

تفاصیل مذکور تماماً در صورتی بود که منشأ شکّ در مسقطیّت تکلیف نسبت به مخاطب پس از انجام فعل توسّط دیگری را، شکّ در دائره وجوب بدانیم. و لکن علی التحقیق، این شکّ ناشی از شکّ در دائره واجب و متعلَّق وجوب است. چون در گذشته بیان شد که توجّه تکلیف به قدر جامع میان فعل مباشری و فعل تسبیبی مخاطب معقول می باشد. لذا نمی دانیم که آیا واجب، خصوص فعل مباشری مخاطب است یا قدر جامع میان فعل مباشری و تسبیبی او. به تعبیری دیگر، امر دائر است بین تعلّق تکلیف به فعل به قید مباشرت و تعلّق تکلیف به اصل فعل. این شکّ برگشت به شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی می نماید و در ما نحن فیه، اگر چه اقلّ یعنی اصل تحقّق فعل قطعی الوجوب است، ولی در زائد بر آن یعنی اعتبار خصوصیّت مباشرت شک داریم. لذا اصل برائت نسبت به زائد جریان پیدا می کند.

خلاصه امر چهارم یعنی مقتضای اصل لفظی و عملی در مورد تعبّدیّت و توصّلیّت به معنای اوّل

بیان شد که مقتضای اصل لفظی، نه تعبّدیّت به معنای اوّل یعنی لزوم فعل مباشری مخاطب است و نه توصّلیّت به معنای اوّل یعنی کفایت مطلق فعل، بلکه مقتضای اطلاق مادّه در اوامر به تفصیلی که بیان شد، کفایت تحقّق فعلی می باشد که مضاف به مخاطب باشد، چه بالمباشرة صورت گیرد و چه بالتسبیب. و امّا فعل تبرّعی کفایت نمی کند مگر اینکه کفایت آن در موردی به دلیل خاصّ ثابت شود.

همچنین بیان گردید که مقتضای اصل عملی، برائت می باشد به معنای کفایت تحقّق فعل در خارج، چه استناد به مخاطب داشته باشد و چه نداشته باشد، چه بالمباشرة باشد و چه نباشد.