درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
91/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/مقتضای اصل عملی
ادامه مقام دوّم: مقتضای اصل عملی
نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه»
مرحوم شهید صدر در مقام اقتضاء اصل عملی نظری دارند که از جهتی موافق با نظر استاد معظّم خود، محقّق خویی «رحمة الله علیه» و از جهتی دیگر مغایر با آن می باشد. ایشان می فرمایند: معروف در بین محقّقین اصل احتیاط می باشد[1] و لکن تحقیق مطلب آن است که شکّ در سقوط تکلیف متوجّه به شخص، چنانچه دیگری آن را انجام دهد، به دو صورت قابل تصویر است[2] :
صورت اوّل اینکه؛ منشأ شکّ در سقوط تکلیف به فعل غیر، شکّ در دائره واجب و متعلَّق امر باشد، به این صورت که ندانیم آیا واجب، خصوص فعل مباشری مخاطب است یا قدر جامع میان فعل مباشری و تسبیبی او؟ در این صورت شکّ ما در واقع به شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی در دائره واجب باز می گردد، چون اصل وجوب قدر جامع یعنی انجام فعل در خارج، نزد ما معلو م است، غایة الامر، نمی دانیم که آیا مباشر بودن، به عنوان قید در واجب اخذ شده است یا خیر؟ یعنی نمی دانیم که آیا متعلّق وجوب، انجام فعل به لحاظ خصوصیّت مباشرت است یا نفس انجام فعل می باشد؟ در اینجا بلا شکّ اصل برائت، نسبت به اعتبار امر زائد یعنی خصوصیّت مباشرت جریان پیدا می کند و لا مجال لاصالة الاشتغال و لا الاستصحاب[3] .
صورت دوّم آنکه؛ منشأ شکّ در سقوط تکلیف به فعل غیر، شکّ در دائره وجوبی است که به فعل مباشری مکلّف تعلّق گرفته است. به این صورت که بدانیم واجب، خصوص فعل مباشری مخاطب است و در عین حال شکّ داشته باشیم که آیا وجوب و تکلیف، با انجام فعل توسّط غیر ساقط می شود یا خیر؟ زیرا شکّ داریم که آیا وجوب فعل مباشری مخاطب، مقیّد است به این که شخص دیگری فعل را در خارج از طرف او انجام ندهد یا این وجوب مطلق بوده و علی ایّ حال بر عهده مخاطب ثابت می باشد، چه شخص دیگری آن را از طرف مکلّف انجام دهد و چه انجام ندهد؟
ایشان می فرمایند: در این صورت دوّم، باید منشأ احتمال سقوط تکلیف از ذمّه مخاطب با انجام فعل از طرف او توسّط دیگری، در نظر گرفته شود. زیرا منشأ احتمال سقوط تکلیف یا آن است که وجوب مباشری فعل بر مکلّف مقیّد به عدم اتیان دیگری به نحو شرط متاخَّر است و و یا به نحو شرط مقارن[4] . لذا باید بین این دو حالت تفصیل دهیم[5] .
بیان حالت اوّل: تقیّد به نحو شرط متأخِّر
توضیح این وجه آن است که؛ وجوب فعل مباشری مخاطب، مقیّد به عدم اتیان دیگری باشد به گونه ای که اگر دیگری این فعل را در خارج، حتّی بعد از گذشت یک سال از صدور امر نیز انجام دهد، کاشف از آن است که وجوب، از همان ابتدای امر از مخاطب بر داشته شده. مثلاً وجوب قضای نماز فوت شده پدر بر پسر بزرگتر از هنگام فوت پدر، مشروط به آن است که شخص دیگری آن را انجام نداده باشد، به گونه ای که اگر دیگری، حتّی بعد از گذشت یک سال نیز انجام داد، کاشف از آن است که وجوب، از همان اوّل و هنگام فوت پدر، به پسر بزرگتر تعلّق نگرفته است.
در این فرض یعنی با وجود احتمال تقیّد وجوب به نحو شرط متأخّر، اگر شخص دیگری به غیر از مخاطب، عمل متعلَّق وجوب را انجام دهد، با دو احتمال مواجه خواهیم بود: یکی اینکه وجوب فعل مباشری مخاطب، مقیَّد به عدم اتیان دیگری به نحو شرط متأخَّر باشد که در نتیجه با انجام فرد دیگر، عدم تعلّق وجوب به مخاطب، از همان ابتدای امر کشف می گردد؛ و دیگر اینکه وجوب فعل مباشری مخاطب، مطلق باشد، یعنی مقیَّد به عدم اتیان دیگری به نحو شرط متأخَّر نباشد.
طبق این دو احتمال، شک می کنیم که آیا وجوبی در حقّ مخاطب از همان ابتدای امر حادث شده است - بنا بر اطلاق وجوب- و یا حادث نشده است - بنا بر تقیید وجوب-. به عبارت دیگر شکّ ما در اصل حدوث وجوب می باشد. لذا مجالی برای جریان اصل استصحاب و اصل اشتغال نمی باشد. چون اصل استصحاب فرع بر یقین به حدوث تکلیف و وجوب نسبت به مخاطب در گذشته است و اصل اشتغال نیز فرع بر یقین به اشتغال ذمّه مخاطب به تکلیف و وجوب می باشد، در حالی که طبق بیان مذکور، هیچکدم از این دو امر یعنی اصل حدوث وجوب در گذشته و اشتغال ذمّه مکلّف به نحو یقینی ثابت نمی باشد. در نتیجه باید اصل برائت را جاری کرده و بعد از انجام این فعل توسّط دیگری، ثبوت وجوب بر عهده مخاطب را نفی نمود[6] .
