درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ مقام دوّم/ مقتضای اصل عملی

مقام دوّم: مقتضای اصل عملی[1]

محلّ نزاع در آن است که اگر در جهت دلالت امر بر لزوم انجام مأمور به مباشرةً و یا عدم دلالت آن بر این مطلب به نتیجه معلومی نرسیدیم و به تعبیری دقیق تر، اگر در جهت دلالت امر بر لزوم استناد مأمور به به مخاطب و یا عدم دلالت آن بر این مطلب به نتیجه معلومی نرسیدیم و لذا در خصوص مأمور به و واجب شک کنیم که آیا باید بالمباشرة انجام گیرد، به گونه ای که اگر دیگری آن را از طرف مخاطب انجام داد، هر چند مستند و مضاف به مخاطب باشد، کفایت نکرده و امر ساقط نمی شود و یا آنکه بالمباشرة لازم نیست و صرف تحقّق عمل در حالی که مضاف به مخاطب باشد، هر چند توسّط دیگری انجام شود کفایت می نماید؟ در این صورت که مقتضای اصل لفظی مشخّص نبوده و حالت شکّ باقی می باشد، باید رجوع به اصول عملیّه شود و اینکه آیا مقتضای اصل عملی، لزوم انجام این عمل بالمباشرة می باشد و یا مقتضی کفایت صدور آن به صورت اسنادی است و یا اقتضای کفایت صدور این عمل را دارد، هر چند به صورت غیر تسبیبی و اسنادی یعنی تبرّعی باشد و هیچ گونه ارتباطی به مخاطب نداشته باشد؟

قبل از وارد شدن در اصل بحث،باید به این نکته توجّه داشت که بحث از مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، در صورتی مطرح می شود که دلیل ما بر وجوب عمل، دلیلی لفظی باشد و فرضاً اطلاق هیئت و مادّه آن نتواند لزوم مباشرة و یا کفایت مطلق عمل اسنادی را ثابت کند، و امّا در صورتی که دلیل ما بر وجوب عمل، دلیلی لبّی باشد مثل اجماع، قطعاً نوبت به اصل عملی نرسیده و باید اخذ به قدر متیقّن نمود و قدر متیقّن در ما نحن فیه لزوم انجام فعل بالمباشرة می باشد. لذا اینکه در بعضی از عبارات[2] مطرح شده است که: «اگر اطلاقی در دلیل اجتهادی نبود، مثلاً دلیل وجوب ما یک دلیل لبّی مثل اجماع بود، نوبت به اصل عملی می رسد»، نادرست می باشد[3] .

علی ایّ حال باید روشن گردد که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، اشتغال است یا برائت؟ و شکّ در اینجا برگشت به شکّ در تکلیف می نماید و یا شکّ در مکلّف به؟

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : «اصل عملی در اینجا مقتضی احتیاط است، یعنی مکلّف باید مأمور به و واجب را مباشرتاً انجام دهد. چون از طرفی مورد بحث ما، از صغریات مسأله دوران امر بین اطلاق و اشتراط است و از طرفی دیگر، فعلیّت تکلیف به یک شیء، وابسته به فعلیّت تمام شرایط آن می باشد، به گونه ای که تا مکلّف، فعلیّت تمام شرایط را احراز نکرده باشد، فعلیّت تکلیف نیز برای او محرز نمی گردد».

سپس با توجّه به این دو نکته می فرمایند[5] : «شکّ در اطلاق و یا اشتراط تکلیف دو صورت دارد:

یکی اینکه شکّ در اطلاق و اشتراط تکلیف، در حالی است که اصل فعلیّت تکلیف برای ما محرز نیست. مثل زمانی که احتمال شرطیّت چیزی را در تکلیف بدهیم که تا کنون اصلاً محقّق نشده باشد. مثلاً امر به ازاله نجاست شده و احتمال می دهیم این امر اختصاص به مردان داشته و شامل زنان نشود. در اینجا شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا این تکلیف به ازاله نجاست، متوجّه زنان هم شده است یا نه؟ و از آنجا که شکّ ما در اصل تکلیف زنان می باشد - چون که تقیید تکلیف به رجولیّت، در ما نحن فیه معلوم نمی باشد - ، لذا مجرای اصل برائت بوده و عدم توجّه تکلیف به زنان نتیجه گرفته می شود.

و دیگر اینکه شکّ در اطلاق و اشتراط تکلیف در حالی است که اصل فعلیّت تکلیف برای ما محرز است. مثل زمانی که احتمال شرطیّت چیزی را در تکلیف بدهیم که ابتدائاً محقّق شده، ولی بعداً از بین رفته باشد و لذا شک کنیم که آیا پس از زوال آن شرط، هنوز تکلیف باقی است یا مرتفع شده است؟ در اینجا اشتغال یقینی محرز بوده و شکّ ما در مکلّفٌ به می باشد و قطعاً فراغ یقینی می خواهد و راه حصول فراغ یقینی احتیاط است[6] ».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پایان می فرمایند[7] : «ما نحن فیه یعنی شکّ در لزوم مباشرت و عدم لزوم آن، از قبیل صورت دوّم و مجرای اصل اشتغال می باشد. چون توجّه اصل تکلیف به مخاطب یقینی می باشد و لذا تکلیف در حقّ او فعلی شده و لا محالة فراغ از آن برائت یقینی می خواهد. بنا بر این، چنانچه فرد شکّ کند که آیا تکلیفی که قطعاً متوجّه به اوست، با فعل غیر ساقط می شود یا نه؟ اصل اشتغال، اقتضای عدم سقوط آن را دارد».

[1] - همانطور که در گذشته بیان شد، بحث از مقتضای اصول عملیّه، پس از نتیجه نگرفتن از اصل لفظی و اقتضای اطلاق امر می باشد. زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل. لذا طرح آن در بعضی از کتب اصولی با اینکه در مقام مقتضای اصل لفظی به نتیجه رسیده اند، صرفاً یک بحث استطرادی و تکمیلی می باشد و همچنین بیان شد که بحث از مقتضای اصل عملی، ارتباط مستقیم به مباحث مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع ندارد و بالمناسبة، مطرح می گردد.

[2] - مراد استاد معظّم، عبارت مرحوم عبد الساتر در بحوث فی علم الاصول، جلد 4، صفحه 151 می باشد که در تقریر کلام شهید صدر «رحمة الله علیه» می فرمایند: «المقام الثاني: في تأسيس الأصل العملي‌ و هو أنه لو فرض عدم وجود إطلاق في الدليل الاجتهادي بلحاظ المادة و الهيئة، بأن كان الدليل لبيا مثلا، كالإجماع، و انتهت النوبة إلى الأصل العملي‌».

[3] - البتّه در خلال مباحث مطرح شد که شاید مراد ایشان اجماعی باشد که دارای معقد لفظی است که قابلیت اطلاق و تقیید را دارا می باشد. در این صورت اشکال فوق بر عبارت ایشان وارد نخواهد بود.

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 144، در مقام بیان مقتضای اصل عملی در مورد معنای اوّل تعبّدیّت و توصّلیّت می فرمایند: «إذا لم يكن – اطلاقٌ فی البین - فالأصل العملي يقتضي الاشتغال، و ذلك لأن‌ المقام‌ على‌ ما عرفت‌ داخل‌ في‌ كبرى‌ مسألة دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد ذكرنا في محله ان فعلية التكليف انما هي بفعلية شرائطه، فما لم يحرز المكلف فعلية تلك الشرائط لم يحرز كون التكليف فعلياً عليه».

[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الشك في إطلاق التكليف و اشتراطه قد يكون مع عدم إحراز فعلية التكليف، و ذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققاً من الأول، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل توجه التكليف، كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا بالرجل دون المرأة أو بالحر دون العبد، فلا محالة يتردد العبد و يشك في أصل توجه التكليف إليه، و كذلك المرأة و هو مورد لأصالة البراءة. و قد يكون مع إحراز فعلية التكليف، و ذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحققا من الابتداء ثم ارتفع و زال و لأجله شك المكلف في بقاء التكليف الفعلي و ارتفاعه. و من الواضح انه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة».

[6] - البتّه بعضی از اصولیّون چنین مواردی را مجرای اصل استصحاب می دانند، کما اینکه مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 4، صفحه 151 به آن اشاره نموده اند، ولی آز آنجا که محقّق خویی استصحاب را در شبهات حکمیّه جاری نمی دانند، مورد بحث را مجرای اصل اشتغال به حساب آورده اند. لذا در پایان - جلد 2، صفحه 146 - می فرمایند: «هذا بناء على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. و أما بناء على جريانه فيها فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، بل المرجع هو استصحاب بقاء التكليف و عدم سقوطه في أمثال المقام، و ان كانت النتيجة تلك النتيجة فلا فرق بينهما بحسبها. نعم بناء على جريان الاستصحاب فعدم جريان البراءة في المقام أوضح كما لا يخفى‌».

[7] - ایشان در پایان می فرمایند: «و لا يختص هذا – قاعدة الاشتغال - بمورد دون مورد آخر بل يعم كافة الموارد التي شك فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته و اشتغال ذمة المكلف به، و مقامنا من هذا القبيل، فان الولي مثلا يعلم باشتغال ذمته بتكليف الميت ابتداءً، و لكنه شاك في سقوطه عن ذمته بفعل غيره. و قد عرفت ان المرجع في ذلك هو الاشتغال و عدم السقوط».