< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ نقد نظریّه دوّم یعنی نظریّه شهید صدر/

 

نقد نظریّه دوّم یعنی نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه»

شکّی نیست که اوامر و نواهی، دلالت بر احکام لزومی و یا غیر لزومی به معنای وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت دارند و متعلَّق آنها، افعالی هستند که صدور آنها مطالبه می شود. لذا نسبت تمام موادّی که متعلَّق اوامر قرار می گیرند به مخاطب و مکلّف، از نوع نسبت فعل به فاعل و صادر شونده به صادر کننده می باشد و نوع قیام آنها به مخاطب و مأمور، از نوع قیام صدوری و ایجادی است.

در نتیجه نسبت موادّی مثل «شُرب» و «أَکل»، در اوامری مثل «إِشرِب» و «کُل» به فاعل آنها نیز، از همین نوع قیام صدوری است، چون اینها افعالی هستند که توسّط مخاطب در خارج ایجاد می شوند و ادّعای حلولی بودن قیام این موادّ به مخاطب، ادّعایی باطل است. زیرا قیام حلولی عَرَض در جایی است که عَرَض، حالّ در ذات باشد و ذات محلّ آن قرار گیرد، بدون اینکه این ذات و محلّ، نقشی در عروض و حلول آن حالّ و عَرَض داشته باشد مثل سفیدی و یا سیاهی جسم که توسّط مُحدِث هر یک از هیولی و عَرَض، عمل عروض و حلول عَرَض بر مادّه و هیولی انجام می گیرد، بدون اینکه خود هیولی و مادّه دخالت ایجادی در عروض و یا عدم عروض این عَرَض داشته باشد.

بنا بر این، تفصیل بین اوامر به لحاظ بر خورداری از موادّ و ادّعای تعدّد و تنوّع متعلّق اوامر به اعتبار تنوّع نسبت موادّ به مخاطب و فاعل، تفصیلی غیر برهانی و خلاف واقع می باشد و بلکه به نظر تحقیقی، تمام اوامری که خطاب به مکلّفین صادر می شوند، برخوردار از موادّی هستند که نسبت آن موادّ به فاعل، نسبت صدوری می باشد و اساساً حقائقی که از نوع اعراضی می باشند که حلول در موضوعات دارند، نمی توانند متعلَّق اوامر و خطاب به دیگران قرار گیرند. چون حلول قهری بوده و در اختیار محلّ که فرضاً در اینجا مخاطب و فاعل است، نمی باشد.

وجه تفاوت متعلّق اوامر:

بر اساس بیان فوق، صحیح آن است که گفته شود: مادّه و متعلَّق تمامی اوامر، فعل و حدث خارجی نه به معنای اسمی آن و بلکه به معنای حرفی و اضافی آن می باشد، یعنی فعل و حدث خارجی مضاف به مخاطبی که توسّط امر مورد خطاب و تکلیف قرار گرفته است. لذا هر گاه این فعل مضاف به مخاطب در خارج تحقّق پیدا کند، متعلَّق امر تحقّق پیدا کرده و در نتیجه امر ساقط می گردد و هر گاه این فعل و حدث مضاف به مخاطب در خارج تحقّق پیدا ننماید، متعلَّق امر تحقّق پیدا نکرده و امر نیز ساقط نمی گردد.

در مثل «غَسل» و «ضَرب» که موادّ «إغسِل» و «إضرِب» را تشکیل می دهند، چه «غَسل» و «ضَرب» مباشرتاً از خود مخاطب صادر شوند و چه از دیگری ولی با سببیّت مخاطب، عرفاً «غَسل» و «ضَرب» مضاف به مخاطب صادق بوده و متعلَّق امر تحقّق پیدا کرده و در نتیجه امر ساقط می گردد. و امّا در مثل «شُرب» و «أکل» که موادّ «إشرِب» و «کُل» را تشکیل می دهند، فقط در صورتی در نظر عرف مضاف به مخاطب تحقّق می یابند که مباشرتاً توسّط خود مخاطب انجام گیرند. و امّا اگر مخاطب سبب برای «شُرب» و «أکل» دیگری شود، مصداق برای «شُرب» و «أکل» مضاف به غیر مخاطب می باشد، نه «شُرب» و «أکل» مضاف به مخاطب. لذا با «شُرب» و «أکل» دیگری، متعلَّق امر در «إشرِب» و «کُل» تحقّق نیافته و این دو امر ساقط نمی شوند، نه اینکه علّت عدم سقوط امر این باشد که قیام موادّ آنها به مخاطب، قیام حلولی می باشد.

بله، اگر امری که متوجّه مخاطب شده «شَرِّب» یا «أطعِم» باشد، در اینجا مادّه این دو امر را «تشریب» و «إطعام» مضاف به مخاطب تشکیل می دهد و این مادّه، هم در جایی صادق است که خود مخاطب به دیگری آب بنوشاند و یا غذا بخوراند و هم در جایی که سبب شود تا دیگری آب به آن فرد بنوشاند و یا غذا به او بخوراند[1] .

نظریّه سوّم: نظریّه مختار

ما نه می پذیریم که مقتضای اطلاق امر، تعبّدیّت واجب به معنای لزوم فعل آن بالمباشرة باشد و نه آنکه مقتضای اطلاق امر، توصّلیّت واجب به معنای کفایت تحقّق فعل در خارج علی نحو الاطلاق باشد حتّی در صورتی که هیچ اضافه ای به مخاطب نداشته باشد. بلکه معتقدیم اطلاق مادّه امر به لحاظ برخورداری آن از یک معنای اضافی و حرفی پس از تعلّق خطاب و امر به آن، مقتضی کفایت تحقّق فعل مضافاً و مستنداً به مخاطب می باشد، چه خودش آن را بالمباشرة انجام دهد و چه کسی دیگر با سببیّت او انجام دهد.

امّا چنانچه فعل بدون هیچ اضافه و استنادی به مخاطب، هر چند به نیّت مخاطب و به جای او انجام گیرد، کفایت نکرده و باعث سقوط امر نمی گردد، مگر اینکه دلیل خاصّی بر کفایت و یا عدم کفایت آن دلالت نماید، مثل اینکه اغراضی که در وجوب افعال وجود دارد، به نحوی باشد که تحقّق آن جز به فعل خود مخاطب بالمباشرة محقّق نشود و یا به عکس، غرضی که در وجوب فعلی در موردی دنبال می شود، به گونه ای باشد که تحقّق آن، نیازی به استناد هم نداشته باشد.


[1] - استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند: «اگر مراد مرحوم شهید صدر همین باشد که بیان شد، بیان ایشان مناسب نمی باشد».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo