درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه نقد بیان محقّق خویی/

ادامه نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

بیان شد که فرمایش این دو بزرگوار با تفصیلی که محقّق خویی مطرح فرمودند، از جهاتی مورد نقد قرار گرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرند. تا کنون صورت اوّل و دوّم مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در صدد نقد و بررسی صورت سوّم بر می آییم.

ثالثاً: شما در صورت سوّم از صور محتمله، یعنی صورتی که تکلیف و وجوب دائر باشد بین آنکه مشروط باشد به عدم اقدام غیر مکلّف بر انجام آن و بین آنکه مطلق باشد، فرمودید: «این صورت، هر چند به خلاف دو صورت قبل از جهت ثبوتی معقول می باشد، ولی اثبات توصّلیّت به معنای اوّل یعنی اشتراط تکلیف به عدم اقدام غیر مکلّف بر انجام فعل مکلّفٌ به، مبتلای به اشکال می باشد. زیرا اطلاق امر اقتضا دارد که متعلَّق وجوب مشروط به عدم اقدام دیگری نباشد و لذا هر چند دیگری، فعل مکلّفٌ به را انجام دهد، وجوب ساقط نمی شود و این یعنی تعبّدیّت به معنای اوّل». به نظر می رسد ایراد شما در مقام اثبات وارد نمی باشد. زیرا هر چند هیئت امر دلالت بر طلب دارد و طلب مطلق بوده و مشروط به عدم اقدام دیگران نیست، لکن با توضیحی که در مباحث پیشین عرض شد، متعلَّق طلب یعنی مادّه عبارت است از فعل مضاف به مخاطب و فعل مضاف به مخاطب نیز مطلق بوده و هم شامل فعلی می شود که خود مخاطب مباشرتاً آن را به انجام رساند و هم شامل فعل دیگری که مخاطب سبب در تحقّق آن باشد. از این رو نمی توان ادّعا کرد که اطلاق امر مقتضی تعبّدیّت به معنای اوّل یعنی لزوم صدور فعل از مخاطب مباشرتاً می باشد، همانطور که نمی توان ادّعا نمود که اطلاق امر مقتضی توصّلیّت به معنای اوّل است، یعنی کفایت فعل دیگران هر چند مضاف به مخاطب نباشد.

نظریّه نهایی استاد معظّم:

بنا بر این قول اوّل که با تکیه بر تصویر سوّم، مقتضای اصل لفظی در مقام شکّ در تعبّدیّت و توصّلیّت به معنای اوّل را تعبّدیّت دانست، قابل قبول نیست. کما اینکه توصّلیّت به این معنا نیز قابل پذیرش نمی باشد.

نظریّه دوّم[1] : نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه»

ایشان ابتدا مدّعی می شوند[2] : «اطلاق امر، شامل فعل غیری که انتساب به مخاطب نداشته باشد، نمی گردد. به دلیل اینکه صیغه امر برای نسبت ارسالی وضع شده است و این هیئت و نسبت ارسالی، به نسبت مبدأ به فاعل به نحو نسبت صدوری تعلّق گرفته و این نسبت صدوری در جایی محفوظ است که یا فعل را خود مخاطب مباشرتاً انجام دهد و یا دیگری با سببیّت مخاطب، و امّا اگر شخص دیگری فعل را انجام دهد، بدون اینکه مخاطب هیچ گونه دخالتی در انجام آن داشته باشد، این نسبت صدوریّه محفوظ نبوده و لذا متعلّق امر قرار نمی گیرد».

سپس در ادامه در خصوص اینکه آیا مادّه امر، ظهور در خصوص فعلی دارد که توسّط مخاطب بالمباشرة انجام گیرد و یا علاوه بر آن شامل فعلی که مخاطب به نحو سببیّت دخیل در انجام آن باشد نیز می شود، قائل به تفصیل شده و می فرمایند[3] : «اوامر بر دو دسته می باشند: یکی اوامری است که نسبت مادّه آنها به فاعل و مخاطب، نسبت فعل به فاعل و صادر شده به صادر کننده باشد و دیگری اوامری است که نسبت مادّه آنها به فاعل، نسبت عرض به محلّ خود باشد.

اگر امر از نوع اوّل باشد، مثل این که مولی به زید دستور دهد: «یا زیدُ، إغسل المسجد»، در اینجا نسبت «غَسل» به «زید»، نسبت فعل به فاعل و نسبت صادر شده به صادر کننده بوده و قیام «غَسل» به «زید» از نوع قیام صدوری می باشد. در این صورت، اطلاق مادّه امر یعنی «غَسل» مقتضی آن است که هر غسلی را شامل شود، چه از خود مخاطب و فاعل مباشرتاً صادر شده باشد و چه با سببیّت فاعل انجام گیرد. چون مادّه امر «إغسل» را «غَسل» تشکیل می دهد و نسبت غسل به فاعل نسبت صدوری است. لذا این غسل به عنوان متعلَّق امر، شامل هر فردی خواهد شد که نسبت صدوری به فاعل و مخاطب در او حفظ شده باشد و در ما نحن فیه این نسبت صدوری، هم در جایی که غسل مباشرتاً توسّط خود فاعل انجام گیرد محفوظ است و هم در جایی که غسل توسّط فردی دیگر و با سببیّت فاعل و مخاطب انجام گیرد.

و امّا اگر امر از نوع دوّم باشد، مثل اینکه مولی به زید بگوید: «یا زید، إشرب». در اینجا نسبت «شُرب» به «زید» نسبت عرض به محلّ بوده و قیام «شُرب» به «زید» از نوع قیام حلولی می باشد. در این صورت، اطلاق مادّه امر یعنی «شُرب» مقتضی شمول غیر نیست، هر چند سبب وقوع فعل توسّط دیگری، خود مخاطب و مکلّف باشد. زیرا اگر چه زید سبب شود که مثلا عمر آب بنوشد، لکن شربی که متعلّق امر قرار گرفته بر آن صدق نمی کند. چون متعلّق امر شربی است که به زید تعلّق گرفته و فقط در او حلول پیدا می کند. فعلی هذا اطلاق امر در این نوع از اوامر، اقتضای تعبّدیّت دارد.

بنا بر این فرمایش ایشان در سه نکته خلاصه می شود:

یکی اینکه: اطلاق امر، فعل تبرّعی غیر را که مخاطب و مأمور، نه مباشرتاً و نه تسبیباً هیچ دخالتی در تحقّق آن ندارد، شامل نمی شود.

دیگر اینکه: اطلاق امر، فعلی را که خود مخاطب انجام دهد مطلقاً شامل می شود، چه نسبت مادّه به فاعل صدوری باشد و چه حلولی.

و ثالثةً: اطلاق امر، فعلی را که خود مخاطب بالمباشرة انجام ندهد ولی سبب در حصول آن باشد، چنانچه نسبت مادّه امر به فاعل و مخاطب، نسبت فعل به فاعل و نسبت صدوری باشد، شامل می شود و لذا با انجام غیر، امر ساقط می گردد. و امّا اگر نسبت مادّه امر به فاعل نسبت عرض به محلّ و نسبت حلولی باشد، اطلاق امر شامل آن نشده و لذا با انجام غیر، امر ساقط نمی گردد.