درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه نقد بیان محقّق خویی/

ادامه نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

بیان شد که ممکن است در مورد ادّعای ایشان در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام اثبات گفته شود: شکّ در ما نحن فیه، به شکّ در تعیین و تخییر مکلّفٌ به باز نمی گردد، بلکه به شکّ در اطلاق و توسعه متعلّق تکلیف یعنی مکلَّف و یا تحدید و تضییق آن رجوع می نماید و مقتضای اطلاق امر در چنین صورتی سعه و عدم تقیید مکلَّف می باشد که در این صورت با انجام دیگران نیز امتثال صورت گرفته و تکلیف ساقط می گردد. سپس بیان شد که مرحوم شهید صدر، طبق مختار خود که امر را به معنای نسبت ارسالی انشائی دانستند، اطلاق مادّه امر را در جهت شمول فعل غیر نمی پذیرند. زیرا متعلَّق امر، صرف صدور مبدأ و مادّه نیست، بلکه صدور آن از فاعلی است که امر به آن توجّه پیدا کرده و همچنین بیان شد که ما نیز طبق مبنای مختار خویش، ادّعای اطلاق مادّه امر و شمول آن نسبت به فعل غیر را نمی پذیریم. زیرا مادّه امر به لحاظ آلی که یک معنای حرفی و مضاف به شخص مورد خطاب می باشد، متعلَّق امر قرار گرفته و به این معنا، فقط بر فعلی که مضاف به مخاطب باشد، صادق است و شامل فعل غیر مخاطب نمی باشد و این یعنی، تعبّدیّت به معنای اوّل.

استاد معظّم در ادامه فرمودند: تحقیق مطلب آن است که هر دو پاسخ، اگر چه در جهت نفی اطلاق مادّه امر مفید می باشند، ولی هیچ کدام مثبت تعبّدیّت به معنای اوّل یعنی لزوم اتیان فعل توسّط مخاطب مباشرتاً نمی باشند.

توضیح مطلب اینکه: برای انتساب صدور مادّه به مخاطب در بسیاری از موارد، نیازی به مباشرت او در اتیان فعل و حدث نیست و همین مقدار که سبب صدور فعل از شخصی دیگر باشد در جهت انتساب صدور مادّه به او کفایت می کند. مثلاً اگر مولی به مخاطب دستور قتل شخص خاصی را دهد و مکلّف بدون آنکه خود مباشرتاً اقدام به قتل نماید، دیگری را به قتل آن شخص وا دارد، عرفاً قتل انتساب به خود مخاطب مکلّف دارد. بنا بر این، دو پاسخی که ذکر شد، نهایتاً لزوم استناد و اضافه فعل به مکلّف و مخاطب را ثابت می نماید، نه تعبّدیّت به معنای اوّل یعنی لزوم مباشرت مخاطب در اتیان فعل را تا اینکه گفته شود مقتضای اطلاق امر، قول به تعبّدیّت می باشد. البتّه قول به توصّلیّت به معنای کفایت فعل غیر نیز، علی الاطلاق[1] ثابت نمی شود. چون مثل فعل تبرّعی هیچ نوع استناد و اضافه ای به مکلّف و مخاطب ندارد. لذا به توضیحی که عرض شد، خلاف مقتضای مدلول امر[2] می باشد.

نظریّه نهایی استاد معظّم:

بنا بر این نتیجه می گیریم که در صورت اوّل، نه ایراد ثبوتی محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» مبنی بر عدم معقولیّت توجّه تکلیف به قدر جامع میان فعل مخاطب و فعل دیگران وارد است و نه ایراد اثباتی آنها. با این وجود، اطلاق امر به لحاظ اطلاق مادّه خود، نه مقتضی تعبّدیّت به معنای لزوم مباشرت در اتیان فعل است آن گونه که محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» قائل بودند و نه مقتضی توصّلیّت به معنای کفایت مطلق انجام فعل می باشد، بلکه اطلاق مادّه امر به لحاظ اینکه متعلّق خطاب قرار گرفته، مقتضی کفایت استناد فعل به مخاطب می باشد، و امّا لزوم صدور بالمباشرة و یا کفایت مثل فعل تبرّعی که هیچ استنادی به مکلّف و مخاطب ندارد، نیازمند دلیلی خاصّ غیر از اصل لفظی و اطلاق امر است. مثلاً اگر اغراضی که بعضاً در صدور احکام در روایات وارد شده را دنبال کنیم، می بینیم غرض از وجوب در بعضی از امور و موضوعات، تقرّب فاعل به خداوند متعال و کسب معنویّت اوست که در این موارد، طبعاً باید فعل توسّط خود مخاطب انجام شود مثل صلوة و صوم برای شخص زنده. لذا ممکن است در این موارد استظهار تعبّدیّت شود؛ و در بعضی موضوعات دیگر، غرض از وجوب تبرئه ذمّه شخص نسبت به یک فعل است که در این موارد، طبعاً با فعل غیر نیز قابل تحصیل است مثل دین و قضای صلوة و صوم مربوط به شخص میّت. لذا ممکن است در این موارد، استظهار توصّلیّت شود.

و ثانیاً[3] : اینکه در خصوص صورت دوّم در مقام ثبوت فرمودید: «تصویر قدر جامع میان فعل خود مکلّف و واگذاری و استنابه او به غیر خود، مستلزم آن است که مجرّد استنابه، هر چند نائب اقدام بر عمل نکرده باشد، باعث سقوط تکلیف از عهده مکلّف شود، و هو خلاف الفرض. چون یقیناً مجرّد استنابه بدون اتیان خارجی عمل، مسقط تکلیف نیست»، مبتلای به اشکال می باشد. بیان ایراد آنکه تعلّق تکلیف به استنابه به دو صورت قابل تصویر است:

یکی اینکه استنابه را به معنای اسمی آن و به عنوان فعلی خارجی، یکی از دو فرد متعلَّق و جامع لحاظ نماییم. در این صورت استنابه به تنهایی هر چند نائب اقدام بر عمل نکرده باشد، باعث سقوط تکلیف از عهده مکلّف می شود.

و دیگر اینکه استنابه را به معنای حرفی آن و به عنوان فعل مضاف به مکلّف در خارج، یکی از دو فرد متعلَّق و جامع لحاظ نماییم یعنی مکلّف در جهت اتیان این قدر جامع، مخیّر بین دو راه است. یکی اقدام بر اتیان آن فعل مباشرتاً و دیگری اقدام بر اتیان آن فعل استنابةً. در این صورت استنابه به تنهایی نمی تواند مسقط تکلیف قرار گیرد، بلکه اتیان فعلی که از طریق استنابه در خارج صورت می گیرد، مسقط خواهد بود.

با توجّه به مقدّمه فوق، بیان می شود که مراد از تعلّق تکلیف به قدر جامع میان فعل خود مکلّف و واگذاری و استنابه او به غیر خودش، صورت دوّم می باشد که در این صورت مجرّد استنابه بدون اقدام نائب بر عمل، مسقط تکلیف نخواهد بود. لذا ایراد ثبوتی فوق وارد نمی باشد.

و امّا ادّعای ایشان در خصوص صورت دوّم به لحاظ مقام اثبات و ادّعای رجوع شکّ در ما نحن فیه به شکّ در تعیین و تخییر واجب نیز مبتلای به اشکال می باشد و پاسخ آن، از آنچه در پاسخ از اشکال اثباتی صورت اوّل طرح شد، روشن می شود. زیرا همانطور که بیان شد، مادّه امر اطلاق داشته و مقتضی کفایت استناد فعل به مخاطب می باشد، چه بالمباشرة انجام گیرد و چه توسّط غیر و در صورت استنابه، قطعاً استناد فعل به مخاطب محقّق است.

نظریّه نهایی استاد معظّم:

بنا بر این نتیجه می گیریم که در صورت دوّم، نه ایراد ثبوتی محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» مبنی بر عدم معقولیّت توجّه تکلیف به قدر جامع میان فعل مخاطب و واگذاری و استنابه او به غیر خودش وارد است و نه ایراد اثباتی آنها. همچنین در این صورت، نه تنها اطلاق امر اقتضای تعبّدیّت به معنای اوّل یعنی لزوم مباشرت مکلّف در انجام فعل را ندارد، بلکه مقتضی توصّلیّت به معنای اوّل می باشد، یعنی مکلّف مخیّر است بین اینکه خودش مباشرتاً اقدام بر اتیان آن فعل نماید و یا آنکه استنابةً اقدام بر اتیان آن فعل نماید.