درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ادامه بیان محقّق خویی/

ادامه بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

بیان شد که در جهت مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیّه در مجموع سه نظریّه وجود دارد. نظریّه اوّل یعنی نظریّه محقّق خویی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» این بود که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است. لذا چنانچه متعلّق آن توسّط شخصی غیر از مکلّف انجام گیرد، وجوب ساقط نمی گردد. محقّق خویی در مقام توضیح و تبیین این نظریّه فرمودند: تکالیفی که متوجه مکلّف و مخاطب می شود، به حسب مقام ثبوت، سه صورت می تواند داشته باشد و طبق هر یک از این سه صورت، اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل می باشد به طوری که لا یحصل الامتثال و لا یسقط الامر الّا بالاتیان بالشیء مباشرتاً. صورت اوّل یعنی اینکه تکلیف متعلّق به قدر جامع بین فعل مکلّف و فعل غیر باشد به گونه ای که واجب از همان ابتدای وجوب، یکی از این دو فعل علی سبیل التخییر باشد و همچنین صورت دوّم یعنی اینکه متعلّق تکلیف، قدر جامع میان فعل خود مکلّف و واگذاری و استنابه او به غیر خودش باشد، بیان گردید.

و امّا صورت سوّم: آن است که تکلیف در ما نحن فیه دائر باشد بین اینکه مشروط به عدم اقدام غیر مکلّف به انجام آن باشد و یا اینکه مطلق باشد یعنی چه دیگران بر انجام آن اقدام نمایند یا خیر، متوجّه مکلّف می باشد. به عبارت دیگر، امر دائر است بین آنکه تکلیف، بدون فعل مکلّف مطلقاً ساقط نشود، چه اینکه دیگران آن را انجام دهند و چه ندهند و بین آنکه تکلیف تنها در صورتی بر مکلّف ثابت باشد که دیگران آن فعل را انجام نداده باشند، و الّا از مکلّف ساقط می گردد[1] .

فرق میان این صورت با دو صورت گذشته در آن است که در صور پیشین، امر دائر بود بین تعیین و تخییر مکلّفٌ به و این مربوط به واجب است نه وجوب، در حالی که در صورت سوّم، امر دائر است بین اطلاق و اشتراط تکلیف و این مربوط به خود وجوب است نه واجب[2] .

این صورت به حسب مقام ثبوت، اگر چه امری معقول و محتمل می باشد، لکن در مقام اثبات، امر دائر است بین اطلاق و اشتراط تکلیف و مقتضای اطلاق امر، عدم اشتراط تکلیف است به این معنا که با انجام آن عمل توسّط دیگران وجوب ساقط نمی شود، به خلاف اشتراط تکلیف که نیامند مئونه زائده یعنی قرینه و دلیل خاصّ می باشد که در ما نحن فیه طبق فرض مفقود است[3] .

بنا بر این نتیجه گرفته می شود که تنها وجه معقول در میان صور سه گانه، همین وجه سوّم است که بر اساس آن، شکّ در ما نحن فیه به شکّ در اطلاق و اشتراط تکلیف باز می گردد و اطلاق امر، عدم اشتراط تکلیف را اقتضا دارد و لذا چنانچه شک کنیم آیا با انجام تبرّعی یا غیر تبرّعی دیگران، تکلیفی که متوجّه مخاطب شده، ساقط می گردد یا خیر؟ اطلاق امر حکم به عدم سقوط تکلیف می نماید و در نتیجه تعبّدیّت این تکلیف به معنایی که ذکر شد ثابت می گردد[4] .

نقد نظریّه اوّل

فرمایش این دو بزرگوار با تفصیلی که محقّق خویی مطرح فرمودند از جهاتی مورد نقد قرار گرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرند.
اوّلاً اینکه در خصوص صورت اوّل در مقام ثبوت فرمودید: «توجّه تکلیف به قدر جامع میان فعل مکلّف و فعل دیگران، به دلیل خروج فعل دیگران از تحت اختیار مکلّف، معقول نیست»، مبتلای به اشکال می باشد. بیان ایراد آنکه تعلّق تکلیف به فعل مکلّف و فعل دیگران به دو صورت قابل تصویر است:

تارةً تکلیف به جمع میان فعل مکلّف و فعل دیگران تعلّق گرفته است. در این صورت از آنجا که فعل دیگری مقدور مکلّف نیست، لازم می آید قائل به تعلّق تکلیف به جمع میان مقدور و غیر مقدور شویم و این بلا شک محال است. زیرا جمع بین این دو به لحاظ عدم مقدوریّت احدهما مقدور نمی باشد؛

و تارةً اخری تکلیف به جامع میان فعل مکلّف و فعل دیگران تعلّق گرفته است. در این صورت اگر چه فعل دیگری تحت اختیار مکلّف نمی باشد، لکن از آنجا که قدر جامع این چنینی، به اعتبار مقدوریّت احدهما یعنی فعل مکلّف، مقدور مکلّف می باشد، لذا هیچ محذور عقلی از تعلّق تکلیف به آن وجود نخواهد داشت و جالب آن است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز مکرّراً در فقه، اعتراف دارند به اینکه قدر جامع میان مقدور و غیر مقدور، امری مقدور برای مکلّف می باشد.

با توجّه به مقدّمه فوق، از ایشان سؤال می شود که چرا در ما نحن فیه، تعلّق تکلیف به قدر جامع بین فعل مکلّف و فعل دیگران را معقول ندانسته اند؟ با اینکه تنها وجه عدم معقولیّت را عدم مقدوریّت یکی از دو طرف متعلّق تکلیف یعنی فعل دیگران دانسته اند در حالی که بیان شد که توجّه تکلیف به قدر جامع به خاطر عدم مقدوریّت یکی از اطراف هیچ محذور عقلی ندارد و خود ایشان نیز در فقه کراراً به این مطلب اذعان کرده اند. بنا بر این ایراد محقّق خویی در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام ثبوت، وارد نمی باشد.

و امّا ادّعای ایشان در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام اثبات یعنی اینکه فرمودند: «شکّ ما در ما نحن فیه به شکّ در تعیین مکلّفٌ به و تخییر بین دو فرد از آن باز می گردد و اطلاق امر مقتضی تعیین می باشد و لذا مکلّف باید مباشرتاً این عمل را انجام دهد تا امر، امتثال شده و ساقط گردد» نیز، مبتلای به اشکال می باشد. بیان ایراد به صورت اجمالی آن است که:

ممکن است گفته شود: شکّ در ما نحن فیه به شکّ در تعیین و تخییر مکلّفٌ به باز نمی گردد تا آنکه گفته شود مکلّف باید مباشرتاً این عمل را انجام دهد تا امر، امتثال شده و ساقط گردد، بلکه به شکّ در اطلاق و توسعه متعلَّق تکلیف یعنی مکلَّف و یا تحدید و تضییق آن رجوع می نماید و مقتضای اطلاق امر در صورت شکّ در توسعه و یا تضییق متعلّق وجوب، سعه و عدم تقیید مکلّف می باشد که در این صورت با انجام دیگران نیز امتثال صورت گرفته و تکلیف ساقط می گردد.