درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم: اقتضاء اوامر نسبت به معنای اوّل/

ادامه امر چهارم: اقتضاء اوامر نسبت به معنای اوّل

بیان شد که باید بحث را در دو مقام مطرح نماییم، یکی مقام اقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و دیگری مقام اقتضای اصول عملیّه و همچنین بیان شد که در مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیّه در مجموع سه نظریّه وجود دارد. نظریّه اوّل یعنی نظریّه محقّق خویی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» این بود که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است. لذا چنانچه متعلّق آن توسّط شخصی غیر از مکلّف انجام گیرد، وجوب ساقط نمی گردد.

توضیح کلام به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان در توضیح و تبیین این نظریّه می فرمایند: تکالیفی که متوجه مکلّف و مخاطب می شود، به حسب مقام ثبوت، سه صورت می تواند داشته باشد و طبق هر یک از این سه صورت، اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل می باشد به طوری که لا یحصل الامتثال و لا یسقط الامر الّا بالاتیان بالشیء مباشرتاً.

صورت اوّل: آن است که تکلیف متعلّق به قدر جامع بین فعل مکلّف و فعل غیر باشد به گونه ای که واجب از همان ابتدای وجوب، یکی از این دو فعل علی سبیل التخییر باشد. لکن چنین چیزی به حسب مقام ثبوت معقول نیست. چون فعل غیر، خارج از اختیار مکلّف بوده و معقول نیست متعلَّق تکلیفی که متوجّه به شخص مکلّف شده، امری باشد مردّد بین فعل مکلّف که اختیاری او است و فعل غیر که در اختیار او نیست. زیرا در این صورت، تکلیف مخاطب نسبت به فعل غیر، تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود. لذا چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم باید این فعل مباشرتاً توسّط خود مکلّف انجام بگیرد[1] .

به عبارت دیگر از طرفی فرض آن است که امر نه به لحاظ مادّة و نه به لحاظ هیئت، اطلاقی ندارد که با توجّه به آن معتقد به امتثال و سقوط امر با انجام فعل توسّط دیگران شویم. به دلیل اینکه اطلاق امر به این معنا در فرضی قابل استناد است که تصویر تعلّق تکلیف به قدر جامع میان فعل مکلّف و فعل دیگری معقول باشد، در حالی که این تصویر معقول نیست. و از طرف دیگر اهمال نیز به حسب واقع معقول نمی باشد، بنا بر این چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم باید این فعل مباشرتاً توسّط خود مکلّف انجام بگیرد[2] .

و بر فرض که تنزّل نموده و تصویر چنین جامعی را به عنوان متعلَّق تکلیف، در مقام ثبوت معقول بدانیم، لکن به حسب مقام اثبات قابل پذیرش نمی باشد. چون تکلیف در اینجا دائر است بین تخییر و تعیین[3] و اطلاق صیغه امر مقتضی تعیین می باشد. زیرا تخییر به این معنا باز گشت می کند که آیا فعل دیگری، می تواند عِدل فعل مکلّف قرار گیرد یا خیر؟ اثبات این مطلب نیاز به مئونه ای زائد بر خود امری می باشد که صرفاً دلالت بر نفس طلب وجوبی دارد، به خلاف فعل خود مکلّف که اطلاق صیغه، دلالت بر تحقّق امتثال و سقوط تکلیف به آن داشته و برای اثبات آن نیازی به مئونه زائده نمی باشد[4] .

صورت دوّم: آن است که متعلّق تکلیف، قدر جامع میان فعل خود مکلّف و واگذاری و استنابه او به غیر خودش باشد. در نتیجه مکلّف و مخاطب، مخیّر است بین اینکه خودش مکلّفٌ به را انجام دهد و یا اینکه کسی را برای انجام این کار نائب قرار دهد. این صورت اگر چه از جهت اینکه هر دو فعل مقدور مکلّف می باشند امری معقول است و شمول اطلاق امر از این جهت که مکلّف، شخصی را برای انجام مکلّفٌ به نائب قرار می دهد، در مقام ثبوت اشکالی ندارد، لکن دو ایراد اساسی دیگر بر آن وارد است[5] .

ایراد اوّل آن است که تصویر فوق مستلزم آن است که مجرّد استنابة، هر چند نائب اقدام بر عمل نکرده باشد، باعث سقوط تکلیف از عهده مکلّف شود، و هو خلاف الفرض. چون یقیناً مجرّد استنابة بدون اتیان خارجی عمل، مسقط تکلیف نیست. بلکه تنها چیزی که موجب سقوط تکلیف می گردد، اتیان مکلّفٌ به در خارج است. بنا بر این نمی توان استنابة را به عنوان عِدل در کنار انجام عمل توسّط خود مکلّف بدانیم و به همین دلیل، تعلّق تکلیف به قدر جامع میان این دو قابل پذیرش نیست[6] .

ایراد دوّم آن است که بر فرض تنزّل نموده و تصویر چنین جامعی را به عنوان متعلَّق تکلیف، در مقام ثبوت معقول بدانیم، لکن به حسب مقام اثبات قابل پذیرش نمی باشد. چون تکلیف در اینجا دائر است بین تخییر میان مباشرت مکلّف و استنابة غیر و تعیین مباشرت مکلّف و همانطور که گذشت، اطلاق امر در مقام اثبات مقتضی تعیین می باشد، به خلاف تخییر که تفهیم و اراده آن، نیاز به مئونۀ زائده ای مثل آوردن کلمه «او» در کلام دارد. در نتیجه اطلاق امر اقتضا دارد که تکلیف، تنها در صورتی امتثال می گردد که خود مکلّف اقدام بر انجام آن نماید[7] .

[1] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 142 در مقام بیان صورت اوّل می فرمایند: «الأوّل: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره، فيكون مردّه إلى كون الواجب أحد فعلين على سبيل التخيير. وفيه: أنّ هذا الوجه غير معقول، وذلك لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلف وإرادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه».

[2] - ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند: «و بكلمة اخرى: أنّ الاطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت والواقع غير معقول، لفرض أ نّه يبتني على أساس إمكان تعلّق التكليف بفعل الغير وهو مستحيل، فإذن بطبيعة الحال يختص التكليف بفعل المكلف نفسه فلا يعقل إطلاقه. أو فقل: إنّ الاهمال في الواقع غير معقول، فيدور الأمر بين الاطلاق وهو تعلّق التكليف بالجامع، والتقييد وهو تعلّق التكليف بحصّة خاصّة، وحيث إنّ‌ الأوّل لا يعقل تعين الثاني».

[3] - یعنی تخییر میان مباشرت مکلّف و فعل غیر و تعیین مباشرت مکلّف.

[4] - ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند: «و لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت، إلّاأنّ الاطلاق في مقام الاثبات لايعيّنه، وذلك لأنّ أمر التكليف عندئذ يدور بين التعيين والتخيير، ومن الواضح أنّ مقتضى الاطلاق هو التعيين، لأنّ التخيير في المقام الراجع إلى جعل فعل الغير عدلًا لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خارجة فلا يمكن إرادته من الاطلاق».

[5] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 143 در مقام بیان صورت ثانی می فرمایند: «الثاني: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين استنابته لغيره، ونتيجة ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لآخر. وهو في نفسه وإن كان أمراً معقولًا ولا بأس بالاطلاق من هذه الناحية وشموله لصورة الاستنابة، إلّاأ نّه خاطئ من جهتين اخريين».

[6] - ایشان در ادامه عبارت قبل، در مقام بیان ایراد اوّل بر تصویر دوّم می فرمایند: «الاولى: أنّ لازم ذلك الاطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف، وهو خلاف المفروض، بداهة أنّ المسقط له إنّما هو الاتيان الخارجي فلا يعقل أن تكون الاستنابة مسقطةً وإلّا لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك وهو كما ترى، وعليه فلا يمكن كونها عدلًا وطرفاً للتكليف حتّى يعقل تعلّقه بالجامع بينها وبين غيرها».

[7] - ایشان در ادامه عبارت قبل، در مقام بیان ایراد دوّم بر تصویر دوّم می فرمایند: «الثانية: لو تنزّلنا عن ذلك وأغمضنا النظر عن هذا، إلّاأنّ الأمر هنا يدور بين التعيين والتخيير، وقد عرفت أنّ قضيّة الاطلاق في مقام الاثبات إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينةً هي التعيين دون التخيير، حيث إنّ بيانه يحتاج إلى مؤونة زائدة كالعطف بكلمة (أو) والاطلاق غير وافٍ له، ونتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمّة المكلف بقيام غيره به».