موضوع: اوامر/ امر سوّم/ تحریر محلّ نزاع
امر سوّم: تحریر محلّ نزاع
اکثر علما[1]
از آن جهت که اصطلاح تعبّدی و توصّلی را به معنای اوّل[2]
از چهار معنایی که ذکر شد، اختصاص داده اند، بحث و نزاع در این باب را تنها پیرامون این مطلب مطرح کرده اند که اوامرصادره از مولی که فرضاً بالوضع و یا بالقرینه، دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء دلالت بر وجوب می نمودند، چنانچه در تعبّدیّت و توصّلیّت آنها شک کنیم، آیا اطلاق این اوامر اقتضای تعبّدیّت را دارد به این معنا که باید متعلّق آنها با قصد قربت اتیان شود و یا اینکه اقتضای توصّلیّت را دارد به این معنا که در امتثال آنها قصد قربت معتبر نیست و یا اینکه دلالت بر هیچ کدام ندارد و در فرض اخیر که هیچ کدام مدلول اوامر نباشد، مقتضای اصل عملی در مقام تعیین وظیفه چیست؟
امّا با نگاه محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما»، می توان بحث از اقتضا و دلالت اوامر بر تعبّدیّت و توصّلیّت را نسبت به تمامی چهار معنای مذکور، تعقیب نمود. لذا در ادامه مقتضای اطلاق اوامر را نسبت به هر یک از معانی مذکور به صورت جداگانه پی می گیریم.
امر چهارم: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای اوّل
چنانچه شک در تعبّدی یا توصّلی بودن شیئی به معنای اوّل از معانی چهار گانه ای که گذشت داشته باشیم، یعنی شک کنیم آیا وجوب از نوع وجوبی است که حتّی با انجام دیگران نیز امتثال صورت گرفته و از مکلّف ساقط می گردد یا اینچنین نمی باشد؟ مثلا در خصوص امری که قطعا واجب است، نمی دانیم که آیا قابل نیابت، وکالت، جعاله، اجاره و امثال اینها هست یا خیر؟ در این صورت اطلاق صیغه امر که فرضا تنها دلیل اجتهادی ما در مقام دلالت بر وجوب آن فعل می باشد، چه چیزی را اقتضا دارد؟ آیا لزوم مباشرة مکلّف در آن عمل را اقتضا می کند و یا مقتضی عدم اعتبار مباشرة در آن عمل می باشد و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد و در این صورت، برای تعیین وظیفه عملی، باید به اصول عملیّه مراجعه شود؟
بنا بر این در چنین صورتی باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نماییم[3]
، یکی مقام اقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و دیگری مقام اقتضای اصول عملیّه[4]
.
مقام اوّل: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر
در این مقام در مجموع سه نظریّه مطرح شده است:
نظریّه اوّل: نظریّه محقّق نائینی[5]
و محقّق خویی[6]
«رحمة الله علیهما»
ایشان معتقدند که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است، به این معنا که اطلاق امر اقتضا دارد چنانچه متعلّق آن توسّط شخصی غیر از مکلّف انجام گیرد، وجوب ساقط نشده و امتثال نگردد، چه آن فعل تبرّعاً توسّط غیر مکلّف انجام گرفته باشد و چه تسبیباً یعنی از طریق توکیل، نیابت، اجاره، جعاله و مانند آنها.
سیأتی توضیح هذه النظریّة من بیان المحقّق اللخویی «رحمة الله علیه» فی الدرس الآتی ان شاء الله تعالی.
[1] - مثلا مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافکار، جلد 1، صفحه 183، الجهة الرابعة می فرماید: «هل إطلاق الصيغة يقتضى التوصليّة بمعنى كفاية مجرّد وجود الواجب كيف ما اتّفق في سقوط الغرض الداعي على الأمر به؟ أم يقتضى التعبّديّة بمعنى عدم كفاية مجرّد وجوده في سقوط الغرض الداعي على الأمر به إلّا إذا أتى عن داع قربي؟ و على فرض عدم اقتضائه لشي‌ء من الأمرين فهل الأصل العملي يقتضى التعبديّة بمعنى عدم سقوط الأمر به إلّا بإتيانه عن داع قربي أم لا؟ فهنا مقامان».همچنین محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، صفحه 72، المبحث الخامس می فرمایند: «أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل». واضح است که این بزرگواران، محلّ نزاع را محصور در توصّلیّت و تعبّدیّت به معنای لحاظ قصد قربت و عدم قصد قربت دانستته اند.
[2] - البتّه در عبارت محقّق خویی «رحمة الله علیه» معنای اوّل قرار داده شده، ولی در عبارت مرحوم شهید صدر و همچنین متن استاد معظّم، به عنوان معنای چهارم قرار داده شده است.
[3] - متاخّرین، نوعاً بحث را در دو مقام مطرح نموده اند. مثلا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، صفحه 75، بعد از بررسی مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر می فرماید: « فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل ... الخ».همچنین محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 96، المبحث الثانی فی التعبّدیّة و التوصّلیّة می فرمایند: «و الكلام فيه يقع تارة من جهة الأصل اللفظي و هو أصالة الإطلاق و بيان أن مقتضى الإطلاق هل هو التعبدية أو التوصلية أو انه لا يدل على شي‌ء منهما أصلا و أخرى من جهة الأصل العملي بعد الفراغ عن عدم وجود الإطلاق اما لاستحالته أو لعدم تمامية مقدمات الحكمة في خصوص مقام».
[4] - البتّه بحث از مقام دوّم یعنی مقتضای اصول عملیّه پس از نتیجه نگرفتن از اصل لفظی و اقتضای اطلاق امر می باشد. زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل. لذا طرح آن در بعضی از کتب اصولی با اینکه در مقام مقتضای اصل لفظی به نتیجه رسیده اند، صرفاً یک بحث استطرادی و تکمیلی می باشد.
[5] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 97، بعد از بیان معانی مختلف توصّلی و تعبّدی می فرمایند: «و بيان ذلك يحتاج إلى بسط الكلام في خصوص كل واحد من الأقسام و هو السقوط بفعل الغير أو من دون إرادة و اختيار أو بفعل المحرم» و سپس در توضیح قسم اوّل می فرمایند: «فنقول القسم الأول و هو السقوط بفعل الغير ينقسم إلى السقوط بفعل الغير مع الاستنابة و بدونها» و در ادامه به صورت تفصیلی به بررسی این دو قسم پرداخته و در هر صورت، به این نتیجه می رسند که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است. لذا با فعل غیر ساقط نمی شود.
[6] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 141، الجهة الرابعة، بعد از بیان معانی مختلف توصّلی و تعبّدی می فرمایند: «
و بعد ذلك نقول: لا كلام و لا إشكال فيما إذا علم كون الواجب توصلياً أو تعبدياً بالمعنى الأول، أو الثاني، و انما الكلام و الإشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصلياً أو تعبدياً. الكلام فيه تارة يقع في الشك في التوصلي و التعبدي بالمعنى الثاني. و تارة أخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأول. فهنا مقامان». و سپس می فرمایند: «أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل ثلاث»، سپس در توضیح مسأله اوّل می فرمایند: «الأولى ما إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة و شككنا في سقوطه بفعل الغير فقد نسب إلى المشهور ان مقتضى الإطلاق سقوطه و كونه واجباً توصلياً من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب، أو بالتبرع، أو بغير ذلك. و قد أطال شيخنا الأستاذ (قده) الكلام في بيانهما، و لكنا لا نحتاج إلى نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد و بلا أثر حيث نبين الآن إن شاء اللَّه تعالى ان مقتضى الإطلاق لو كان، هو عكس ما نسب إلى المشهور، و انه لا يسقط بفعل غيره، بلا فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع».
