موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ یعنی تعریف تعبّدی و توصّلی
ادامه امر دوّم: یعنی تعریف تعبّدی و توصّلی
تعریف ششم: تعریف امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه»
ایشان در مقام تعریف تعبّدی و توصّلی - چه در واجبات و چه در مستحبّات - رویکرد جدیدی را اتّخاذ نموده و می فرمایند[1]
: واجبات و مستحبّات در شریعت اسلام، چند قسم می باشند:
قسم اوّل: اموری که غرض از امر به آنها به هر نحوی که انجام بگیرند، حاصل می گردد، یعنی اصل وجود آنها به هر نحو ممکن، مطلوب می باشد مثل انقاذ غریق، نظافت، ستر عورت و امثال اینها.
قسم دوّم: اموری که غرض از امر به آنها، تنها در صورتی حاصل می گردد که عناوین آنها قصد شود، ولی نیازی به قصد تقرّب و تعبّد ندارد مثل ردّ سلام و یا مثل نکاح واجب و یا مستحبّ.
قسم سوّم: اموری که مجرّد قصد عناوین آنها در تحصیل غرض از امر به آنها، کفایت نمی کند، بلکه باید متقرّباً الی الله اتیان شوند تا اینکه غرض حاصل شده و امر آنها ساقط گردد. این قسم نیز اقسامی دارد: یکی واجبات و مستحبّاتی که عنوان عبودیّت و پرستش بر آنها انطباق دارد مثل صلاة، حج و اعتکاف که از آنها تحت عنوان امور تعبّدیّه یاد می شود؛ و قسم دیگر واجبات و مستحبّاتی که اگر چه قصد تقرّب در آنها معتبر است، ولی عنوان عبودیّت و پرستش را ندارند. مثل زکات، خمس و ... که از آنها تحت عنوان امور تقرّبیّه یاد می شود.
سپس با توجّه به مقدّمه فوق می فرمایند[2]
: واجب تعبّدی عبارت است از واجب تقرّبی به معنای اعمّ آن، یعنی هر واجبی که به نحوی مرتبط به خداوند متعال باشد، چه در آن قصد امتثال و عبودیّت شود و چه فقط قصد تقرّب. در مقابل آن، واجب توصّلی قرار دارد و آن واجبی است که چنین نباشد، بلکه یا نفس وجود خارجی آن محصّل غرض از امر باشد و یا اینکه وجود خارجی آن به همراه قصد عنوان، محصّل غرض از امر باشد.
و سپس در پایان در مقام ایراد بر محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3]
: از همین جا روشن می گردد که اختصاص واجب تعبّدی به آنچه که برای عبودیّت و پرستش جعل شده، چنانکه در کلام محقّق نائینی گذشت[4]
، صحیح نبوده و بلکه واجب تعبّدی اعمّ از آن است.
تعریف هفتم: تعریف محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما»
از مجموع نظریّات گذشته استفاده می شود که اصولیّون به جز محقّق قمّی «رحمة الله علیه»، در صدد آنند که برای تعبّدی و توصّلی یک اصطلاح اصولی که بر محور دخالت و یا عدم دخالت قصد قربت دور می زند با تعبیرات مختلف و گاه به عنوان وصف وجوب، و گاهی هم به عنوان وصف واجب، مطرح نموده و تلاش می کنند که نزاع در بحث تعبّدی و توصّلی بودن امر را، به همین یک معنا اختصاص داده و بحث را تعقیب کنند. و لکن محقّق خویی[5]
«رحمة الله علیه» در این راستا ابتکار عملی انجام داده و تلمیذ محقّق ایشان، مرحوم شهید صدر آن را تکمیل نموده است.
توضیح آن علی ما فی تقریرات مرحوم شهید صدر[6]
:
لزومی ندارد که در مقام تعریف تعبّدیّت و توصّلیّت در باب اوامر، به دنبال یک معنا و اصطلاح خاص باشیم و بحث از آنها را منحصر به همین یک معنا بدانیم. بلکه به نظر ما، تعبّدیّت و توصّلیّت می توانند چند اطلاق و چند معنا داشته باشند و به تمام آن معانی، درمبحث اوامر و تبیین مدلول اوامر مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در همین راستا به نظر می رسد که برای تعبّدی و توصّلی چهار معنای مختلف وجود دارد:
1. تعبّدی یعنی آنچه که از عهده مکلّف ساقط نمی شود مگر در صورتی که خود مکلّف مباشرتاً آن را انجام دهد و توصّلی یعنی آنچه که با انجام دیگران برای مکلّف نیز از عهده او ساقط می گردد.
2. تعبّدی یعنی آنچه که فقط با انجام اختیاری از عهده مکلّف ساقط می شود و در مقابل توصّلی یعنی آنچه که به مجرّد انجامش در خارج و لو از روی قهر و اضطرار باشد، از عهده مکلّف ساقط می گردد.
3. تعبّدی یعنی واجبی که جز در ضمن فرد جایز اتیان نمی شود و امّا توصّلی عبارت است از آنچه که با تحقّق آن در خارج و لو در ضمن فرد محرّم، ساقط می گردد، چه در ضمن فرد جایز باشد و چه در ضمن فرد حرام.
4. تعبّدی یعنی واجبی که امتثال آن و خروج از عهده آن، متوقّف بر انجام آن به قصد قربت می باشد و در مقابل توصّلی آن است که امتثال و سقوط آن متوقّف بر قصد قربت نمی باشد.
نظریّه استاد معظّم:
به نظر می رسد که فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» که توسّط تلمیذ محقّق ایشان به صورت تفصیلی تکمیل گردیده، کلام متینی می باشد. چون ما هیچ دلیلی بر محصور کردن بحث تعبّدیّت و توصّلیّت، در معنای چهارم یعنی قصد قربت و عدم آن نداریم. علاوه بر اینکه ما می توانیم در بحث از اقتضای دلالی اوامر نسبت به تعبّدیّت و توصّلیّت به هر یک از این چهار معنی، مستقلّاً بحث نماییم.
[1] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 1، صفحه 258 و 259 می فرمایند: «إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام: أحدهما: ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق و الوجود بأي نحو حصل، كستر العورة، و إنقاذ الغريق، و النظافة. ثانيها: ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب و التعبد، كرد السلام و كالنكاح الواجب أو المستحب. ثالثها: ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين، بل لا بد في سقوط أمرها من الإتيان بها متقربا إلى اللَّه تعالى. و هذا على قسمين:أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب «پرستش» كالصلاة و الحج و الاعتكاف. و ثانيهما: ما ليس كذلك و إن كان قربيا، أي يعتبر فيه قصد التقرب و الطاعة، كالزكاة و الخمس بل و الصوم، فإن إتيان الزكاة- مثلا- و إن يعتبر فيه قصد التقرّب، لكن لا تكون عبادة بالمعنى المساوق ل «پرستش» ضرورة أنّ كلّ فعل قُربيّ لا ينطبق عليه عنوان العبوديّة، ألا ترى أنّه لو أطاع أحدٌ والديه أو السلطان بقصد التقرّب إليهم لا تكون إطاعته عبادة لهم، فستر العورة و الاستبراء بقصد الأمر و التقرب إلى اللَّه ليسا عبودية له، بل إطاعة لأمره.فالواجبات المعتبرة فيها القربة على قسمين: تعبدي و تقربي، فالأوّل ما يؤتي به لأجل عبودية اللَّه تعالى و الثناء عليه بالمعبودية كالصلاة التي [هي] أظهر مصاديقها، فإنها في الحقيقة ثناء عليه تعالى و بعنوان العبودية، بخلاف الثاني، فإن إعطاء الزكاة إطاعة له تعالى لا ثناء عليه بالمعبودية، فلا يجوز إتيان عمل بعنوان التعبد لغيره تعالى بخلاف الإتيان بعنوان التقرب».
[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «فحينئذ نقول: المراد بالواجب التعبدي- فيما نحن فيه- هو الواجب التقربي بالمعنى الأعم من التعبدي بالمعنى المتقدم، و هو مالا يسقط الغرض بإتيانه إلا بوجه مرتبط إلى اللَّه تعالى سواء قصد الامتثال له أو التقرب إليه تعالى و التوصلي بخلافه، سواء سقط الغرض بإتيانه كيف ما اتفق أو احتاج إلى قصد العنوان».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و اتضح مما ذكرنا وجه الخلل في تعريف التعبدي: بأنه الّذي شرع لأجل التعبد به لربه المعبر عنه بالفارسية ب «پرستش»، فإن الواجبات التعبدية بالمعنى المبحوث عنه أعم مما ذكر».
[4] - رجوع شود به جلسه 9/11/91، تعریف پنجم: تعریف محقّق نائینی «رحمة الله علیه».
[5] - ایشان در محاضرات فی الاصول، جلد 1، صفحه 491 ابتدائا واجب توصّلی را به دو قسم تقسیم می کنند و در ادامه قسم دوّم را نیز به سه قسم تقسیم می نمایند که مجموعا ً چهار قسم می شود. ایشان می فرمایند: «إنّ الواجب التوصلي يطلق على معنيين:الأوّل: ما لا يعتبر فيه قصد القربة، وذلك كغسل الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك، حيث إنّها واجبات في الشريعة الاسلامية ولا يعتبر في صحّتها قصد القربة والاتيان بها مضافاً إلى اللَّه (سبحانه وتعالى) فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمّته. نعم، استحقاق الثواب عليها يرتكز على الاتيان بها بقصد القربة وبدونه لايستحق وإن حصل الإجزاء. ولا ينافي ذلك اعتبار امور اخر في صحّتها، مثلًا يعتبر في صحّة غسله أن يكون الغاسل بالغاً، وأن يكون مماثلًا ولو كان غيره بطل إلّافي موارد خاصّة، وأن يكون الماء مباحاً، وأن تكون الأغسال الثلاثة مترتبة وغير ذلك. وفي مقابله ما يعتبر فيه قصد القربة وهو المعبّر عنه بالواجب التعبدي، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه وكان كمن لم يأت به أصلًا.الثاني: ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمّته بفعل الغير، سواء أكان بالتبرع أم بالاستنابة، بل ربّما لايعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار، بل ولا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات وبغير اختيار، أو في ضمن فرد محرّم كفى. و إن شئت قلت: إنّ الواجب التوصلي مرّةً يطلق ويراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. ومرّةً اخرى يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار. ومرّةً ثالثة يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ. ويقابل القسم الأوّل ما تعتبر فيه المباشرة. والقسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات والاختيار. والقسم الثالث ما يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ فلو أتى به في ضمن فرد محرّم لم يسقط».
[6] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 63، الجهة الرابعة فی تحقیق ان مفاد الامر فی الواجبات «التوصّلیّة» او «التعبّدیّة»؟ می فرمایند: «
و بهذه المناسبة يبحث أولا عن معنى التعبدية و التوصلية. و مصطلح (التوصلية) يمكن ان يطلق على معان عديدة يقابل كل واحد منها معنى للتعبدية و فيما يلي توضيح المعاني التي قد يراد من التوصلية و التعبدية.1- التوصلي بمعنى ما يسقط و لو بفعل الغير و يقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط إلّا بفعل الإنسان نفسه مباشرة.2
- التوصلي بمعنى ما يسقط و لو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا و إلجاء و يقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط إلّا بإتيان المكلف له طوعا و اختيارا.3- التوصلي بمعنى ما يسقط و لو بإتيانه ضمن فرد محرم و في قباله التعبدي بمعنى ما لا يسقط إلّا بإتيانه ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم.4- التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة و سقوطه بالإتيان به و لو لا بداع القربة. اما التعبدي فهو ما يحتاج إلى قصد القربة و هذا هو المعنى الذائع للتوصلي و التعبدي.فيقع الكلام في أصالة التعبدية و التوصلية بكل واحد من هذه المعاني الأربعة ضمن مسائل أربع».
