درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه بیان وجوه دلالت افعال مستعمل در مقام انشاء بر طلب/

ادامه بیان وجوه دلالت افعال مستعمل در مقام انشاء بر طلب:

علاوه بر توجیهات پنج گانه مذکور در مباحث گذشته برای کیفیّت دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب، وجوه دیگری نیز در این خصوص مطرح شده، ولی از دقّت کافی برخوردار نبوده و همچنین فساد آنها از مباحث پیشین روشن می گردد[1] . لذا نیازی به ذکر آنها دیده نمی شود.

با توجّه به نقد چهار وجه اخیر، روشن می گردد که وجه اوّل بهتر بوده و مختار ما می باشد. بنا بر این در جهت کیفیّت دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب گفته می شود: این افعال، دارای یک وضع و موضوع له می باشند و آن اخبار و حکایت از وقوع فعل می باشد، ولی به حسب مقام استعمال یک مستعمل فیه حقیقی دارند و آن اخبار از وقوع شیء در گذشته یا حال و آینده است و چنین استعمالی نیاز به ضمیمه قرینه ندارد و یک مستعمل فیه مجازی دارند و آن عبارت است از طلب وقوع فعل که این استعمال نیاز به قرینه صارفه دارد که آن هم در مقام انشاء بودن مولی است.

جهت چهارم: دلالت این افعال بر وجوب

علی الظاهر در تعیّن دلالت این افعال بر وجوب و طلب لزومی اختلافی بین اصولیّون نمی باشد و اکثر علماء اصولی دلالت این افعال را بر وجوب تایید می کنند مگر کسانی که دلالت صیغه امر بر وجوب را قبول نداشته باشند. انّما الکلام در کیفیّت این دلالت و منشأ آن می باشد.

از مباحثی که در باب کیفیّت دلالت صیغه امر بر وجوب و نیز کیفیّت دلالت فعل ماضی و مضارع بر اصل طلب گذشت، استفاده می گردد که در باب کیفیّت دلالت فعل ماضی و مضارع بر وجوب و طلب لزومی نیز چند وجه قابل تصویر است:

وجه اوّل: اینکه دلالت آنها بر وجوب و لزوم مربوط به دلالت وضعی باشد، چه از باب اشتراک لفظی و چه از باب اشتراک معنوی.

وجه دوّم: اینکه دلالت آنها بر اخبار و حکایت به دلالت مطابقی بوده و دلالت آنها بر طلب لزومی به دلالت التزامی و به لحاظ ملازمه ای باشد که میان وقوع فعل در خارج و طلب لزومی آن وجود دارد.

وجه سوّم: اینکه مستعمل فیه آنها در تمام موارد، معنای حکایت و خبر می باشد، هر چند در مقام انشاء استعمال شده باشند. غایة الامر اگر به داعی اخبار استعمال شوند، مفید خبر بوده و چنانچه به داعی بعث به نحو آکد استعمال شوند مفید طلب می باشند.

وجه چهارم: اینکه دلالت آنها بر حکایت و اخبار بالوضع بوده و دلالت آنها بر طلب لزومی چنانچه در مقام انشاء استعمال شوند، از باب ظهور الاطلاقی به ضمیمه مقدّمات حکمت می باشد.

وجه پنجم: اینکه دلالت آنها بر حکایت و اخبار بالوضع بوده و دلالت آنها بر طلب لزومی چنانچه در مقام انشاء استعمال شوند، از باب ظهور و انصراف می باشد.

وجه ششم: اینکه دلالت آنها بر طلب وجوبی، هیچ ربطی به خود این الفاظ ندارد، نه وضعا و نه ظهوراً، بلکه به حکم عقل می باشد یعنی هر گاه مولا این الفاظ را در مقام انشاء به کار گیرد، عقل به جهت به جا آوردن حقّ مولویّت و اداء وظیفه عبودیّت، حکم به لزوم امتثال نموده و احتمال غیر لزومی بودن را عذر به حساب نمی آورد.

وجه هفتم: اینکه دلالت آنها بر طلب وجوبی به حکم عقلا می باشد. توضیح آن اینکه هر یک از فعل امر و فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء، متعیَّن در دلالت بر وجوب هستند، مگر اینکه دلیلی بر عدم وجوب اقامه شود. غایة الامر مبدأ دلالت هر یک از آنها بر اصل طلب متفاوت می باشد. زیرا مبدأ دلالت فعل امر بر اصل طلب همانطور که در گذشته بیان گردید، وضع می باشد، امّا منشأ و مبدأ دلالت فعل ماضی و مضار ع بر اصل طلب، استعمال مجازی آنها به قرینه در مقام انشاء صادر شدن، می باشد.

و امّا منشأ دلالت این افعال بر وجوب و لزوم، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. زیرا در تمام این موارد، منشأ دلالت آنها بر وجوب نه وضع است، نه مقدّمات حکمت، نه انصراف و نه حکم عقل. چون تمام ایراداتی که در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب بر این مبانی مطرح شد، در اینجا نیز وارد می باشد، بلکه منشأ دلالت بر وجوب در تمام این موارد، حکم عقلاء می باشد، به این معنا که هر گاه طلبی از مولی در مقام مولویّت صادر شود - چه به لفظ باشد و چه به غیر لفظ، چه با استفاده از لفظ امر باشد و چه با استفاده از فعل ماضی و مضارع – عقلاء حکم می کنند به لزوم اطاعت و امتثال مطلوب مولی و احتمال نشأت گرفتن طلب مولی از مصلحت غیر ملزمه را در جهت ترک عمل کافی نمی دانند.

نظریّه مختار:

از مجموع مطالبی که تا کنون مطرح شد، فساد وجوه شش گانه اوّل و بعضی وجوه دیگری که ممکن است مطرح گردد، روشن می شود و فقط وجه هفتم یعنی حکم عقلاء به لزوم امتثال مورد پذیرش بوده و خالی از ایراد می باشد.