درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ بیان وجه چهارم/

بیان وجه چهارم:

وجه چهارم از وجوه دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب این است که گفته شود: هر یک از فعل ماضی و مضارع، مشترک معنوی میان حکایت و طلب، انشاء و خبر هستند. چون فعل ماضی برای نسبت حدث به فاعل در گذشته وضع شده، همانطوری که فعل مضارع برای نسبت حدث به فاعل در حال و یا آینده وضع شده است. لذا معنای موضوع له در این افعال، معنای واحدی است یعنی نسبت حدث به فاعل و نهایتاً نسبت حدث به فاعل دو فرد دارد: یکی نسبت حدث به فاعل وقوعاً که به آن خبر گویند و دوّم نسبت حدث به فاعل ایجاداً که به آن انشاء گویند و این افعال در هر یک از این دو مورد می تواند به استعمال حقیقی به کار گرفته شود. بنا بر این مصحّح استعمال این افعال در طلب و انشاء آن است که انشاء و طلب فردی از افراد معنای موضوع له آنها می باشد.

نقد وجه چهارم:

اوّلا با مراجعه به محاورات عرفیّه که ملاک در تعیین موضوع له الفاظ می باشد، روشن می گردد که عرف از فعل ماضی وقوع حدث در گذشته را می فهمد بدون اینکه به نسبت و اضافه این فعل به فاعل توجّهی داشته باشد، همانطوری که از فعل مضارع هم وقوع حدث را در حال یا آینده می فهمد و توجّهی به اضافه و نسبت میان این فعل و فاعل آن ندارد. با توجّه به این مطلب، قرار دادن نسبت حدث به فاعل به عنوان معنای موضوع له این افعال، اساساً خلاف متفاهم عرفی می باشد.

ثانیاً: در ما نحن فیه فرض آن است که فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء جایگزین فعل امر شده و بر مدلول فعل امر دلالت دارند. لذا اگر مدلول فعل امر نسبت حدث به فاعل دانسته شود - چه نسبت ارسالی، چه نسبت ایقاعی و چه نسبت بعثی - ممکن بود این توجیه موجّه به نظر رسیده وگفته شود فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء، دلالت بر نسبت ارسالی، ایقاعی و یا بعثی دارند که همه اینها از افراد معنای موضوع له این افعال، یعنی نسبت حدث به فاعل هستند، و لکن در گذشته فساد این مبنا روشن شد[1] و بیان شد که مدلول فعل امر به دلالت وضعی و تصوّری هیچ یک از انواع نسبت نبوده، بلکه طلب فعل می باشد و این معنا با معنای نسبت حدث به فاعل متباین بوده و نمی تواند به عنوان فردی از افراد آن قرار گیرد.

بیان وجه پنجم:

وجه پنجم از وجوه دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب آن است که گفته شود: این دو فعل دارای یک وضع و یک موضوع له بیشتر نیستند و آن عبارت است از اخبار و حکایت، لکن اخبار از وقوع یک شیء ملزومی دارد که عبارت است از طلب آن شیء. بنا بر این دلالت این افعال بر اخبار و حکایت، دلالت مطابقی بوده و دلالت آنها بر طلب و انشاء به دلالت التزامی است.

به تعبیری دیگر این افعال که به دلالت مطابقی بر اخبار و حکایت دارند، کنایه قرار داده می شوند برای دلالت بر طلب و انشاء، مانند «زیدُ کثیر الرماد» که بالمطابقه دلالت بر کثرت خاکستر دارد ولی از باب کنایه و به دلالت التزامی بر ملزومش یعنی جود و سخاوت دلالت می کند[2] .

نقد وجه پنجم:

اوّلاً: این توجیه خلاف ظاهر و متفاهم عرفی می باشد. زیرا متفاهم از جملاتی که با استفاده از فعل ماضی و مضارع در مقام افاده طلب، استعمال می شوند این است که اوّلاً و بالذات دلالت بر طلب دارند. مثلاً جمله «إِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ‌ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»[3] ، تنها چیزی را که دلالت دارد، طلب غسل و اعاده نماز است، نه این که به دلالت مطابقی دلالت بر اخبار از اعاده کند و این جمله کنایه باشد از ملزوم اعاده یعنی طلب آن.

ثانیاً: کنایه و دلالت التزامی متفرّع بر آن است که عرفاً بین لازم و ملزوم، ملازمه و انس ذهنی وجود داشته باشد تا اینکه عرف از مدلول مطابقی شیء یعنی لازم به مدلول التزامی آن یعنی ملزوم منتقل شود و حال آنکه وقوع شیء در خارج و طلب ایجاد آن اگر چه بی ارتباط با یکدیگر نیستند، و لکن چنین ملازمه ای بین آنها برقرار نمی باشد. بنا بر این اگر مولی در مقام انشاء نبود، عرف به هیچ وجهی منتقل به طلب و انشاء نمی شد.