درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
91/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه بیان ثمره علمی و عملی در مسأله/
ادامه بیان ثمره علمی و عملی در مسأله:
در گذشته، بیان شد که ثمره مسأله ما نحن فیه به صورت اجمال، این است که اوّلاً چهار طریق مذکور در ثبوت مدلول هیئت امر، یعنی وضع، ظهور، عقل و بناء عقلاء در حجّیّت چیزی که به واسطه آنها اثبات می گردد، تفاوت دارند. و ثانیاً تفاوت دیگر آنها در این است که از طریق وضع و ظهور، مدلول لفظی اثبات می گردد، به همین جهت، می توان به عموم یا اطلاق آنها تمسّک نمود، ولی به وسیله عقل و حکم عقلاء مدلول عقلی و عقلائی اثبات می گردد که دلیل لبّی می باشد و لذا نمی توان به عموم یا اطلاق آنها تمسّک نمود، بلکه باید قدر متیقّن را اخذ کرد.
و امّا بیان تفصیلی ثمره؛
مرحوم شهید صدر به صورت جزئی به بعضی از ثمرات متصوّر بین مسالک سه گانه وضع، اطلاق و عقل اشاره می نمایند[1] که البتّه در بعضی از ثمرات، مسلک بناء عقلاء با مسلک عقل متّحد است.
ثمره اوّل: امکان جمع دلالی و عدم آن[2]
هر گاه در خصوص یک مورد، دلیلی مشتمل بر هیئت امر وارد شود و دلالت بر وجوب آن عمل داشته باشد و سپس به دلیل دیگری برخورد کنیم که دلالت بر نفی وجوب آن عمل بکند، در این صورت بنا بر مسلک وضع و اطلاق می توانیم با استفاده از قواعد جمع دلالی و عرفی، بین این دو دلیل جمع نموده و تعارض را بر طرف کنیم. امّا بنا بر مسلک عقل و بناء عقلاء، استفاده از جمع عرفی و دلالی برای رفع تنافی ممکن نیست، چون این نحوه از جمع، در خصوص مدالیل لفظیّه قابل اجرا می باشد و حال آنکه طبق مسالک مذکور، وجوب مدلول لفظی نمی باشد.
در خصوص این ثمره مثال های مختلفی در فقه وجود دارد. یکی از آن موارد وجوب اعاده نماز کسوف و عدم وجوب آن در موردی است که این نماز قبل از انجلاء و ظاهر شدن نور خورشید به اتمام برسد. در این خصوص دو روایت وجود دارد: یکی صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق «علیه السلام» است که می فرمایند: «صلاة الکسوف اذا فرقت قبل ان ینجلی فاعد»[3] و دیگری صحیحه زراره و محمد بن مسلم که از امام باقر «علیه السلام» در مورد صلاة کسوف سوال پرسیدند و حضرت در ضمن جواب فرمودند: فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ»[4] . روایت اوّل دلالت دارد بر وجوب اعاده صلاة کسوف، چنانچه قبل از انجلاء نور خورشید به اتمام برسد ولی روایت دوّم دلالت بر عدم وجوب آن دارد. در اینجا بنا بر مسلک وضع و اطلاق، بین این دو دلیل جمع عرفی نموده و امر به اعاده را در صحیحه معاویة بن عمّار، حمل بر استحباب می کنیم و یا حکم به وجوب تخییر می نماییم. امّا بنا بر دو مسلک دیگر، جمع دلالی و عرفی امکان ندارد و باید به قواعد باب تعارض رجوع کنیم.
ثمره دوّم: دلالت وحدت سیاق و عدم آن[5]
اگر در جمله ای، دو امر و یا بیشتر به متعلّق های مختلف تعلّق گرفته باشد و به دلیل خارجی ثابت شود که یک یا بعضی از آنها واجب نیستند ولی در خصوص بعضی دیگر شکّ در وجوب و استحباب داشته باشیم، در این صورت از آنجا که علم به استحبابی بودن بعضی از آنها داریم و این اوامر نیز عطف به یکدیگر شده اند، مقتضای وحدت سیاق آن است که آن بعض مردّد را محکوم به استحباب نماییم.
دلیل آن این است که وحدت سیاق باز گشت می کند به اینکه مدلول عرفی لفظی برای جملاتی که در یک ردیف واقع شده اند مدلول واحدی باشد. لذا طبق مسلک وضع که وجوب را مدلول خود لفظ می داند، این وحدت سیاق می تواند دلیل بر یکسان سازی مدلول جملات و حمل آن بعض مردّد بر استحباب شود، امّا بنا بر مسلک عقل، حکم عقلاء و یا مسلک اطلاق، وحدت سیاق نمی تواند دلالتی بر یکسان سازی داشته باشد. زیرا بنا بر مسلک عقل و یا حکم عقلاء، هیئت امر در هر یک از جملات مذکور، دارای یک مدلول لفظی به نام طلب است و نهایت چیزی را که وحدت سیاق می تواند در این صورت دلالت کند، وحدت این جملات در مدلول لفظی آن ها است که فرضا چیزی جز اصل طلب نمی باشد و این مدلول واحد لفظی افرادی دارد: یکی طلب استحبابی است که در خصوص بعضی از جملات به دلیل خارجی ثابت شده و دیگری طلب لزومی است که می تواند در خصوص آن بعض مردّد، با استناد به حکم عقل یا عقلاء اثبات گردد. و همچنین بنا بر مسلک اطلاق نیز معنای مستعمل فیه علی ایّ حال واحد است و نهایتاً در خصوص بعضی از جملات به دلیل خارجی استحباب ثابت شده و در خصوص آن بعض مردّد، با استناد به اطلاق و تمامیّت مقدّمات حکمت وجوب اثبات می گردد[6] .
