درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ دیدگاه چهارم/

دیدگاه چهارم:

دیدگاه چهارم آن است که مستفاد از هیئت امر در مقام استعمال به حکم عقلاء، وجوب و لزوم اطاعت امر صادره از مولی می باشد. این دیدگاه را حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» در مناهج الوصول[1] مطرح کرده اند و در سایر تقریرات ایشان[2] نیز آمده است. توضیح آن این است که احکام عقلائیّه عبارت است از احکامی که عقلاء بما هم عقلاء، با در نظر گرفتن مصالح و مفاسدی که در انجام و یا ترک عملی می بینند و به جهت حفظ نظام اجتماعی صادر می کنند.

از این احکام در علم منطق، باب صناعات خمس تحت عنوان مشهورات – از نوع آراء محموده -[3] یاد می شود. به خلاف حکم عقل که در خصوص ضروریاتی[4] اطلاق می شود که از جمله اوّلیات، فطریات، مشاهدات، حدسیّات، مجرّبات و متواترات باشند. البته تفصیل بحث در معیار و ملاک تمایز حکم عقل و حکم عقلاء، در آینده ذکر خواهد شد انشاء الله تعالی.

با توجّه به مقدّمه فوق گفته می شود: حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» در تقریر بحث می فرمایند: منشأ استفاده وجوب از هیئت امر در مقام استعمال، وضع، ظهور و یا حکم عقل نمی باشد، بلکه منشأ آن این است که وقتی دستوری از طرف مولی بما هو مولی صادر شود - چه در قالب هیئت امر باشد، چه در قالب سایر هیئات و چه به غیر لفظ مثل اشاره و امثال آن - عقلاء حکم می کنند به اینکه امر صادره از مولی، واجب الاطاعة است و عبد نمی تواند صرف احتمال اینکه این امر ناشی از مصلحت غیر ملزمه و اراده غیر حتمیّه باشد را عذر و بهانه ای در جهت ترک عمل و عدم اطاعت قرار دهد.

به تعبیری دیگر، پس از صدور امری از جانب مولی، عقلاء با در نظر گرفتن مقام مولویّت و معبودیّت او، حکم به لزوم پاسخ گویی و اجابت امر او می نمایند، به طوری که عذر احتمال ندب را از تارک مامور به نپذیرفته و او را تقبیح و مذمّت می کنند. بنا بر این این حکم عقلاء بر گرفته از مقام مولویّت مولی و معبودیّت او – در مثل خداوند متعال - بوده و هیچ ربطی به لفظ هیئت امر ندارد. به همین جهت است که اگر طلب و بعث از طرف مولی، به وسیله دیگری غیر از هیئت امر صادر شود نیز این حکم عقلاء ثابت است.

استاد معظّم فرمودند: به نظر می رسد این نظریّه، نظریّه ای درست بوده و عاری از ایرادات سه دیدگاه گذشته می باشد. البتّه، بناء عقلاء در خصوص صورتی می تواند حجّت باشد که ردعی از جانب شارع مقدّس صورت نگرفته باشد که در ما نحن فیه چنین است.

خاتمة: ثمره علمی و عملی

بیان اجمالی آن این است؛

اوّلاً : این چهار طریق - وضع، ظهور، عقل و بنای عقلاء - در حجّیّت آنچه به واسطه آنها اثبات می گردد، متفاوت می باشند.

آنچه که لفظ یا جمله ای بالوضع دلالت بر آن دارد، باید توسّط مخاطب اخذ گردد و بر او حجّت است مگراینکه قرینه ای بر عدم اراده آن ذکر شود.

آنچه که لفظ یا جمله ای بالاطلاق دلالت بر آن دارد، در صورتی قابل اعتنا می باشد که تمام مقدّمات حکمت در باب اطلاق و تقیید وجود داشته باشد، یعنی مولی در مقام بیان باشد، قدر متیقّنی در مقام تخاطب نباشد تا ظهور آن در مدلولی مثل طلب وجوبی، ثابت گردد.

آنچه که عقل در خصوص موردی درک کند، به ضمیمه ملازمه حکم عقل و شرع، حکمی شرعی دانسته شده و در جهت حجّیّت، نیازی به امضاء شارع و فحص از عدم ردع ندارد؛

و آنچه که حکم عقلاء باشد، در جهت حجّیّت حتما نیازمند به امضاء شارع و یا عدم ردع او می باشد.

ثانیاً : مدلول وضعی و اطلاقی، مدلول لفظی هستند و به همین جهت می توان به عموم و یا اطلاق آنها تمسّک نمود، امّا آنچه به وسیله عقل و حکم عقلاء ثابت می شود، مدلول عقلی و عقلائی بوده و دلیل در این صورت دلیل لبّی است. لذا عموم و اطلاقی ندارد تا بتوان در جهت نفی اعتبار امری مشکوک، به آن تمسّک نمود، بلکه باید قدر متیقّن را اخذ نمود.