< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ نقد دیدگاه سوّم/ حکم عقل به لزوم

 

نقد دیدگاه سوّم: حکم عقل به لزوم

حاصل فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این شد که وجوب و لزوم، حقیقتی است که عقل پس از صدور امر مولی به عنوان یک حکم عقلی درک می کند. این دیدگاه نیز مانند دو دیدگاه گذشته، قابل مناقشه می باشد. توضیح آن اینکه احکام عقلیّه به لحاظ نوع مدرَک، عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شوند. عقل نظری این است که عقل فلان حقیقت دانستنی را درک کند، مثل «الکلّ اعظم من الجزء». و عقل عملی یعنی اینکه عقل درک کند که فلان عمل شایسته انجام است یا شایسته انجام نیست. مثل اینکه عقل درک کند عدل شایسته انجام می باشد و ظلم شایسته انجام نیست.

با توجّه به این مقدّمه، گفته می شود مراد شما از درک وجوب و لزوم توسّط عقل از دو حال خارج نیست:

یا مراد شما عقل نظری است؛ یعنی اینکه وجوب و لزوم امتثال را درک می کند، به این بیان که وقتی مولی هیئت امر را به صورت مطلق استعمال می کند، عقل در می یابد که این شیء را به نحو لزوم طلب کرده است، همانطوری که بزرگتر بودن کل را از جزء در می یابد. اگر این مراد شما باشد، قطعا کلام نا درستی است. توضیح آن متوقّف بر بیان دو مقدّمه می باشد:

مقدّمه اوّل آن است؛ احکام شرعیّه تابع مصالح و مفاسد می باشند. چنانچه در شیء مصلحت لزومیّه باشد، وجوب برای آن جعل می گردد و چنانچه مصلحت غیر لزومیّه باشد، ندب جعل می گردد. با توجه به این مطلب، برای اینکه عقل وجوب یا استحباب یک شیء را درک نماید، لازم است مقدّمتاً ملاک موجود در مامور به را درک نماید که اگر مصلحت لزومیّه باشد، عقل به تبع آن وجوب را درک می کند و اگر مصلحت غیر لزومیه باشد، ندب را درک می نماید.

مقدّمه دوّم آن است؛ در ما نحن فیه فرض آن است که از طرفی، ملزمه بودن مصلحت مامور به، از طریق اموری مانند وضع یا اطلاق احراز نشده و از طرف دیگر عقل بما هو عقل نیز راهی به درک ملاکات و مناطات احکام ندارد.

در نتیجه؛ عقل نمی تواند وجوب مأمور به را به عقل نظری درک کند. زیرا درک آن متوقّف بر درک ملزمه بودن مصلحت مامور به است و بیان شد که این ملاک به هیچ طریقی احراز نمی گردد.

و یا مراد شما عقل عملی است؛ یعنی وجوب مامور به را پس از صدور امر مولی درک کرده و حکم به عبادت و اطاعت مولی می نماید، به این معنا که عقل، امتثال مامور به را در جهت تحقّق اطاعت و عبودیّت و تحصیل مؤمّن در مقام مولویّت و عبودیّت واجب می بیند. اگر این مراد شما باشد گفته می شود هر حکم عقلی به لزوم اطاعت و عبودیّت، وابسته به آن است که مقدّمتاً عقل نظری حسن اطاعت و عبودیّت را درک کرده باشد و این نیز وابسته به آن است که عقل، شیء مورد اطاعت را بر خوردار از مصلحت ملزمه ببیند.

همانطوری که عقل عملی، زمانی حرمت عدم اطاعت را درک می کند که عقل نظری مقدّمتاً احراز کرده باشد که شیء مورد اطاعت، برخوردار از مفسده ملزمه است. امّا در صورتی که عقل نظری درک نکند که شیء مورد اطاعت، برخوردار از مصلحت ملزمه می باشد، عقل عملی هم حکم به لزوم اطاعت در خصوص آن شیء نمی نماید. بنا بر این، از آنجا که برای عقل نظری، راهی برای درک کیفیّت مصلحت شیء وجود ندارد، لذا عقل عملی نیز حکم به لزوم اطاعت نمی نماید.

به عبارت دیگر اگر چه عقل عملی در ما نحن فیه حکم به حسن اطاعت می کند، چون به دلیل های خارجی وجود اصل مصلحت در این شیء را درک می نماید، ولی این مقدار برای حکم به لزوم اطاعت کافی نیست و فرض هم آن است که وضع و ظهور نیز دلالتی بر وجود مصلحت ملزمه در شیء ندارند، در نتیجه راهی برای حکم عقل عملی به وجوب موجود نخواهد بود[1] .

 


[1] - مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 19 بعد از تقریر مبنای محقّق نائینی یعنی حکم عقل به لزوم اطاعت، در مقام نقد و بررسی آن دو ایراد را ذکر کرده و در ایراد اوّل می فرمایند: «ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص لوضوح ان المكلف إذا اطلع بدون ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي و لا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال و هذا يعني ان الوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب و هذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل اللفظي فلا بد من أخذها في مدلول اللفظ لكي ينقح بذلك موضوع الوجوب العقلي و هو معنى كون الدلالة لفظية». و سپس در ادامه به عنوان ایراد ثانی می فرمایند: « ان الالتزام بهذا المبنى تترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا، و تكون منهجا جديدا في الفقه و فيما يلي نذكر بعض ما يمكن ان ينقض به على هذا المسلك مما لا يلتزم به حتى أصحاب هذا المسلك أنفسهم.» و به نمونه هایی از مسائل فقهیّه اشاره می نمایند

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo